11 نائبا أردنيا يطالبون بإستقالة الحكومة

طالب 11 نائبا أردنيا الأحد باستقالة حكومة سمير الرفاعي محذرين في مذكرة وقعوها بهذا الخصوص من حدوث ما لا تحمد عقباه.
وجاء في المذكرة "ما إن تقدمت الحكومة بطلب الثقة وحصلت عليها حتى تقدمت للأسف بمشروع الموازنة العامة وقبل أن يقرها مجلس النواب تبينت عيوب مشروع الموازنة بصورة واضحة كما تبين عجز الموازنة من معالجة قضايا الشعب وضيق العيش و ارتفاع الكلف عليهم وتحسس الملك عبد الله الثاني هموم الناس فأمر رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات عاجلة".

وأضاف النواب في المذكرة "نرى نحن الموقعين أدناه أن قصور الحكومة وعجزها عن إدارة شؤون الدولة ومعالجة متاعب أبناء الشعب وليس على طريقة ردود الفعل إنما يوضح بجلاء أن هذه الحكومة التي تدير شؤوننا منذ أكثر من عام أثبتت مجددا أنها غير قادرة على مواصلة الأداء وأنها جديرة بالرحيل قبل أن تتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والوصول بنا إلى ما لا يحمد عقباه".

وتابعوا قائلين أنهم معارضون لهذه الحكومة، وأن حجب الثقة عنها يأتي "خدمة للملك والوطن والمواطن بصورة ترضي ضمائرنا بأداء واجبنا".

ومن بين الموقعين على المذكرة نواب منحوا الثقة للحكومة الشهر الماضي. وكانت حكومة الرفاعي الثانية التي شكلت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد أيام من الانتخابات النيابية حصلت على ثقة 111 نائبا من أصل 120 هم عدد أعضاء مجلس النواب.

وكان نحو ثلاثة آلاف ناشط حزبي ونقابي اعتصموا مساء اليوم الأحد أمام مجلس النواب الأردني وطالبوا بإقالة حكومة الرفاعي، التي حملوها مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وذلك في ثاني تحرك شعبي تشهده البلاد خلال ثمانية وأربعين ساعة.

وردد المشاركون في الإعتصام الذي دعت إليه المعارضة التي تضم النقابات المهنية والأحزاب السياسية للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية في البلاد هتافات ضد رئيس الوزراء الذي شكل حكومته الثانية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد أيام من الانتخابات النيابية .
ومن الهتافات التي رددها المعتصمون: "يا رفاعي يا سمير اسمع صوت الجماهير"، و"خبز.. حرية .. عدالة اجتماعية".
كما ردد المعتصمون هتافات ضد مجلس النواب ،فيما شارك عدد من النواب في الإعتصام بينما تابعه آخرون من داخل أسوار مبنى المجلس النيابي.
ورفع المشاركون في الإعتصام الأعلام الأردنية الى جانب الإعلام التونسية. وطالب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد في كلمة أمام المعتصمين بإصلاح دستوري ومحاسبة الفاسدين والكف عن بيع مؤسسات الدولة.
وقال ان "حالة الاحتقان التي يمر بها الشعب الأردني غير مسبوقة جراء السياسات الحكومية ". داعيا الأنظمة في العالم العربي "الى الاتعاظ مما جرى في تونس وعدم ممارسة سياسة التضييق على الشعوب".

ولوحظت المشاركة الكثيفة للحركة الإسلامية في الإعتصام ،حيث تعتبر هذه المشاركة أول نزول لها الى الشارع منذ الانتخابات النيابية التي جرت في نوفمبر الماضي وقاطعتها الحركة احتجاجا على قانون الانتخابات.

ودعا سعيد ذياب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية المعارض الى استقالة الحكومة، واصفا سياساتها الاقتصادية بالحمقاء. وقال ان "الشعب الأردني لم يعد يتحمل الصمت على ما يجري من تضييق يومي على قوته وحريته".
ووجه التحية الى الشعب التونسي وقال "هذا الشعب انتصر في ثورته على الظلم والاستبداد " .

وحيا نقيب المهندسين الزراعيين رئيس مجلس النقباء سالم الفلاحات انتصار "ثورة الشعب التونسي " وقال ان "هذا الشعب قدم دروسا لكل ظالم ومستبد وفاسد" .
وأصدرت النقابات المهنية بيانا دعت فيه الى رحيل الحكومة وتشكيل أخرى قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في الأردن .
وقالت النقابات التي تضم نحو 150 ألف منتسب ان السياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة هي التي أوصلت البلاد الى الحالة التي تعيشها اليوم .
وإكتفت قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في محيط مجلس النواب بمراقبة المعتصمين.

ويأتي هذا الاعتصام في أعقاب مسيرات شعبية سلمية شهدتها عدة مناطق في الأردن يوم الجمعة الماضي للاحتجاج على الغلاء والمطالبة برحيل الحكومة. ولم تشارك قوى المعارضة بتلك المسيرات بشكل رسمي.

وكانت الحكومة اتخذت الأسبوع الماضي سلسلة إجراءات اقتصادية تمثلت بتخفيض أسعار بعض السلع لا سيما المشتقات النفطية في محاولة لامتصاص حالة الغضب الشعبي.

من جهة أخرى دعت حركة اليسار الاجتماعي التي نظمت مسيرات الجمعة الماضي الأردنيين الى المشاركة في المسيرات الجديدة التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل . وقالت في بيان ان المسيرات ستستمر حتى رحيل الحكومة.