حماية المستهلك تحيل 286 تاجرًا للنيابة العامة خلال العام 2010

حماية المستهلك تحيل 286 تاجرًا للنيابة العامة خلال العام 2010
أحال طاقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي 286 تاجرًا للنيابة العامة لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، ولمخالفتهم قانون مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وقانون حماية المستهلك.
وبين تقرير دائرة حماية المستهلك في الوزارة أن الطواقم قامت بأكثر من 4237 جولة تفتيشية شملت مختلف المحلات والأسواق التجارية في المحافظات، تمكنت خلالها من زيارة 39951، وجد من بينها 4506 محل مخالف.
وأشار التقرير إلى أن قيمة سلع ومنتجات المستوطنات المصادرة من مختلف محافظات الضفة الغربية بلغت أكثر من 25 مليون شيكل، إضافة لإتلاف 2555 طنا من سلع منتهية الصالحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى منتجات المستوطنات، وسحب 279 عينة للفحص المخبري للتأكد من صحتها.
وشدد التقرير على أن الوزارة مستمرة في برنامجها لمراقبة الأسواق المحلية، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين من خلال تكثيف جولاتها التفتيشية الصباحية والمسائية على الأسواق المحلية، والمخابز والمستودعات والمخازن التي تقوم بتخزين وبيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى الملاحم والأسواق الشعبية والباعة المتجولين.
وفي السياق ذاته دعت الوزارة كافة التجار والمسوقين إلى ضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي الفلسطيني، والاكتفاء بهامش ربحي معقول، والالتزام والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، خاصة قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة منتجات المستوطنات، وإشهار الأسعار، وقانون المواصفات والمقاييس، وقانون الصحة العامة.
وحذرت الوزارة كل من يحاول التلاعب بالأسعار واحتكار السوق، وعدم التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، باتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاع أقصى العقوبات بحقهم، كما دعت المستهلكين إلى ضرورة عدم الهلع والإفراط في شراء وتخزين المواد التموينية، والتقدم بأي شكوى يرونها أو تلاعب بالأسعار لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات الشمالية الفلسطينية.
ودعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في تناولها للأخبار المتعلقة بأسعار السلع التموينية، منعًا لجنوحها إلى مزيد من الارتفاع، بالإضافة إلى التركيز على نشر ثقافة الاستهلاك لدى المواطن والتاجر من أجل الوصول إلى سوق مستقر.
ــ