الصالحي: على الحكومة تنفيذ قرار المحكمة بتحديد موعد انتخابات البلدية

الصالحي: على الحكومة تنفيذ قرار المحكمة بتحديد موعد انتخابات البلدية
اكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي على ترشيح شهر آيار القادم كوقت مناسب لإجراء الانتخابات البلدية.

أقوال الصالحي جاءت لبرنامج "حديث الوطن" الذي يبث على أثير شبكة "معا" الإذاعية.

وقال الصالحي: "نحن في قوى اليسار نأمل أن تحدد الحكومة بشكل سريع جدا قرار بإجراء الانتخابات وتحديد تاريخ للانتخابات".

وكشف ان وزير الحكم المحلي إتصل بالقوى قبل حوالي اسبوعين وتم التشاور مع القوى المختلفة، مضيفا" نحن أبلغناه في حينه أننا نريد تاريخ سريع للانتخابات واقترحنا عليه شهر آيار وذلك للابتعاد عن امتحانات الثانوية العامة وقبل أن ندخل في تأجيل طويل وطلبنا منه في نهاية الأمر أن يتم اعتماد تاريخ من قبل الحكومة لأن المطلوب هو استكمال قرار ثابت بإجراء الانتخابات وإذا لم يتم التجاوب من قبل الحكومة سنضطر للجوء إلى المحكمة مرة أخرى لتنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وفق القانون والقضاء ومن الناحية العامة إذا كانت الحكومة لا تنفذ فهي ضمناً تضرب مصداقية موقفها في إدارة كل الحكم المحلي وبذلك سيكون هناك إشكالية كبيرة في التعامل مع كل قضايا وزارة الحكم المحلي".

وحول صلاحيات الحكومة في هذا الجانب، قال الصالحي ان الحكومة ليس لها أي صلاحية للتدخل في السجل الانتخابي والحكومة ليست هي المقرر فالقرار هو قرار المحكمة العليا وتم اتخاذ هذا القرار وما على الحكومة إلا أن تنفذ المطلوب من الجاهزية لإجراء الانتخابات وبوجود لجنة الانتخابات وهي تنسق مع الحكومة في أمرين هما المراكز الانتخابية (المدارس ) وضمان الأمن في عملية الانتخابات.

وبخصوص وجود أي أسباب او مبررات للتأجيل، قال الصالحي انه لا يوجد أسباب حقيقية لتأجيل الانتخابات وإقرارها من قبل الحكومة وقرار المحكمة كان قاطعا وقرار إلغاء الانتخابات من قبل الحكومة كان مرفوضا وغير مبرر وبالتالي المحكمة العليا أمرت بالغائه.