مساواة يعتبر قرار جهاز المخابرات خطوة ايجابية باتجاه الالتزام بالقانون

مساواة يعتبر قرار جهاز المخابرات خطوة ايجابية باتجاه الالتزام بالقانون
اعتبر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، اعلان جهاز المخابرات العامة، وقف عرض كافة المدنيين على القضاء العسكري، خطوة ايجابية هامة باتجاه التزام الاجهزة الامنية ودوائر السلطة التنفيذية باحكام القانون عند ممارستها لصلاحيتها، وتقيدا باحكام القانون الاساسي.

وقال المركز في بيان وصل "معا" "نرى في هذا القرار خطوة ايجابية، لا سيما المادة 101 منه والتي تحصر اختصاص القضاء العسكري بالعسكرين فقط، واصغاء من جهاز المخابرات العامة لصوت القانونين الفلسطينين ومؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها "مساواة" والتي طالبت بالتزام الاجهزة الامنية باحكام القانون.

واضاف المركز انه وحتى يوتي هذا الاعلان ثماره الايجابية، انه يجب الاعلان عن التزام كافة الاجهرة الامنية، ودونما استثناء وخاصة جهازي الامن الوقائي والاستخبارات العسكرية بما التزم به جهاز المخابرات العامة، من تقيد باحكام ومبادىء القانون الاساسي الناظمة والضامنة لحقوق الانسان الى جانب احكام ونصوص قانون الاجراءات الجزائية الناظمة لاجراءات التوقيف والاحتجاز والمحاكمة.

واشار المركز انه يأمل من كافة اركان العدالة التقيد بضمانات المحاكمة العادلة امام القضاء الطبيعي المدني، بما في ذلك حق المحامي في مقابلة موكله على انفراد وفي اي وقت يشاء، وحضور اجراءات التحقيق بما يضمن شفافيتها وسلامتها القانونية، اضافة الى ضمان اجراءات محاكمة منصفة وعادلة تضمن تطبيقا سليما لاحكام القانون، وتكفل حقوق الانسان عملا بالنص الدستوري الوارد في القانون الاساسي، والذي ينص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته من خلال محاكمة تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.

ورحب المركز بقرار جهاز المخابرات العامة وندعوا كافة الاجهزة الامنية للاقتداء به ونتطلع الى صيانة حقوق الانسان الفلسطيني من خلال التطبيق لاحكام قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية، متطلعا الى قيام هيئة القضاء العسكري والنيابة العسكرية باحالة كافة الملفات التي تنظر و/او نظرت فيها الى القضاء المدني صاحب الاختصاص الاصيل في النظر والفصل في الجرائم كافة، حسب تعبير البيان.

ودعا المركز النيابة العامة الى ممارسة صلاحياتها في الرقابة على مراكز التوقيف والاحتجاز لضمان احترام الاجراءات القانونية في كل ما يتعلق بالتوقيف والقبض، منتطرا اطلاق سراح كافة المحتجزين لدى الاجهزة الامنية او عرضهم على القضاء المدني وفقا لاحكام القانون.

ويذكر ان جهاز المخابرات اعلن عن وقف عرض كافة المدنيين على القضاء العسكري، ابتداء من يوم امس الأحد، والكف عن توقف أو احتجاز إلا بلائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة المدنية صاحبة الاختصاص الأصيل، وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001.