قوات الامن التونسية تفرق مظاهرات احتجاجية على مشاركة الحزب الحاكم السابق في تشكيل الحكومة الجديدة

أعلنت مصادر اخبارية يوم الاثنين 17 يناير/كانون الثاني مقتل مواطن تونسي برصاص قناصة في مدينة بنزرت شمال تونس ، فيما قامت قوات الامن التونسية بتفريق مظاهرات في تونس العاصمة، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، حيث خرج الاف المواطنين في مظاهرات في العاصمة والرديف والحامة والقصرين، احتجاجا على مشاركة الحزب الحاكم السابق في تشكيل الحكومة الجديدة.

من جهة أخرى وعد محمد الغنوشي رئيس وزراء تونس المكلف بالاعلان عن حكومة ائتلافية جديدة يوم الاثنين، وتعهد بالعمل السريع من أجل ملء الفراغ في السلطة بعد تكليفه بتشكيل الحكومة من طرف رئيس تونس بالوكالة، فؤاد المبزع. ودعا الى التزام الهدوء بعد أن اشتبكت قوات الجيش مع رجال أمن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذين كانوا يتحصنون في القصر الرئاسي.

وتجوب قوات الجيش شوارع العاصمة ومدن أخرى في محاولة لاستعادة الأمن. وأدت أعمال العنف التي استمرت على مدى أيام إلى قطع الإمدادات عن المحلات التجارية ومحطات البنزين وهو ما نتج عنه نقص في مواد التموين الأساسية.

وخاض الجيش التونسي معركة شرسة حتى وقت متأخر من مساء أمس الأحد ضد حرس الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في محيط قصر قرطاج بالعاصمة التونسية في أعقاب القبض على قائد أمن الرئاسة علي السرياطي.

وأفادت تقارير أن وزيري الداخلية والخارجية في الحكومة السابقة سيحتفظان بمنصبيهما ، بينما سيحصل نجيب الشابي أحد أقطاب المعارضة على منصب وزير التنمية الاقليمي، ومصطفى بن جعفر، معارض آخر ورئيس اتحاد الحرية والعمل، على منصب وزير الصحة، وأحمد إبراهيم رئيس حزب التجديد على وزارة التعليم العالي.

صحفي تونسي: الحكومة الجديدة ستضم اغلب الاطياف السياسية التونسية

من جهته قال الصحفي التونسي توفيق العياشي في حديث لقناة "روسيا اليوم" ان الحكومة الجديدة ستكون دستوريا حكومة مؤقتة تدير شؤون البلاد لمدة اقصاها 60 يوما، اذا لم يقع تنقيحا في الدستور، مشيرا الى ان هكذا تنقيح قد يحدث لتمديد صلاحية هذه الحكومة الى فترة قد تستمر الى 6 اشهر لادخال تعديلات على الاجندة الانتخابية والدستور بما يسمح بمشاركة اوسع للفرقاء السياسيين في تونس.

وقال العياشي ان تركيبة الحكومة الجديدة تضم في اغلبيتها شخصيات تيكنوقراطية لم تكن في حكومة بن علي ومنهم 3 نقابيين سيحصلون على حقائب وزارية بمجال اختصاصهم و3 حقائب اخرى لاحزاب المعارضة وحقيبة لحقوقي من الحقوقيين، والبقية لمجموعة من المتخصصين في مجالاتهم.