القرار الاتهامي الأول عند فرانسين

بعد خمس سنوات و11 شهراً من التحقيق، وبعد سنة وتسعة أشهر من مباشرة المحكمة الدولية عملها، سلّم المدعي العام الدولي دانيال بلمار مسوّدة قرار اتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، مع مواد الإثبات الخاصة بها. وابتداءً من اليوم، يبدأ العد التنازلي لصدور القرار النهائي. فقاضي الإجراءات التمهيدية سيعلم المدّعي العام بالمهلة التي يحتاج إليها للنظر في المواد التي يتضمّنها القرار الاتهامي، وهي مدة غير محددة بزمن، إلا أن السوابق في المحاكم الدولية الأخرى دلّت على أن المهلة التي ينظر خلالها قاضي ما قبل المحاكمة في أدلة إثبات مواد الاتهام، للتثبّت ممّا إذا كانت مقبولة أو لا، تراوح بين ستة أسابيع وعشرة أسابيع.
وتشير لهجة البيان الصادر عن مكتب بلمار، وعن رئيس قلم المحكمة هيرمان فون هابيل، إلى أن مسوّدة القرار التي قُدّمت أمس لن تكون الأخيرة، بل ستلحق بها مسوّدات أخرى، وخاصة أن بلمار أكد أنه وفريق عمله سيستمرون بعملهم التحقيقي. ومن غير المتوقع أن يرفض فرانسين كامل مواد الاتهام، وخاصة أن ثمة تشاوراً أسبوعياً بينه وبين المدعي العام، ما يعني أن الرجلين تبادلا أوراقاً تخصّ مسوّدة القرار، وصار كلّ منهما يفهم معايير عمل الآخر. وقد حدّدت التعديلات الأخيرة التي أجريت على قواعد الإثبات (قانون أصول المحاكمات المتّبع في المحكمة الدولية) غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بصفتها مرجعاً يلجأ إليه قاضي الإجراءات التمهيدية لتفسير بعض المواد القانونية.
وإذا صدّق فرانسين مسوّدة القرار، وتحولت تالياً إلى قرار رسمي، يصبح في الإمكان إعلانه، وتبليغ المتهمين بوسائل مختلفة، ومطالبة الدولة اللبنانية بتبليغهم وتسليم بعضهم، إذا كان بعضهم لبنانيين أو يعيشون على الأراضي اللبنانية (بحسب ما هو متوقع). ويعود للمحكمة الدولية تقدير إعلان القرار على الملأ، أو إبقائه سريّاً بعد تصديقه، او إبلاغه حصراً إلى المتهمين وإلى من تختارهم المحكمة من المسؤولين في لبنان وغيره من الدول. يُذكر أن لبنان هو الدولة الوحيدة في العالم الملزمة بالتعاون مع المحكمة، فيما الأخيرة ملزمة بتوقيع اتفاقيات تعاون مع الدول الأخرى لكي تتمكن من الحصول على تعاونها. وحتى اليوم، رفض عدد كبير من الدول العربية والغربية والشرق أوسطية توقيع اتفاقيات مع المحكمة.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم تترك الخطوة المنتظرة أي ردّ فعل يذكر على كل المستويات.
وكان يوم أمس قد شهد إعلان وكالة الصحافة الفرنسية، بعد الظهر، أن بلمار سلّم مسوّدة القرار الاتهامي إلى فرانسين، فسارعت المحكمة الدولية إلى نفي هذا الخبر. لكن رئيس قلم المحكمة، هيرمان فون هابيل، عاد وأعلن رسمياً، عند الساعة السابعة مساءً، أن بلمار أودع قلم المحكمة مسوّدة قرار اتهامي عند الساعة 16:35 من بعد الظهر (بتوقيت لاهاي).
لاحقاً، أعلن مكتب بلمار أنه أحال «قراراً ظنياً سرياً» على قاضي الإجراءات التمهيدية عبر قلم المحكمة. ورأى بلمار أن القرار «يمثّل بداية المرحلة القضائية لعمل المحكمة. وسيمضي المدّعي العام وفريقه قدماً في أداء المهمات المنوطة بهم على صعيد الأنشطة التحقيقية المتواصلة والادّعاء في قضية الحريري».