«ثلاثية دمشق» تطلق «فرصة أخيرة» ... لاستنقاذ لبنان

«حزب الله» يدرس خيارات ما بعد تسـليم القرار الاتهامي وفـق التوقيت الأميركي ـ الإسرائيلي.
سـوريا تنـدّد بالتدخـلات الخارجيـة ... والريـاض تحـذر مـن مخاطـر الفتنـة والاضطـرابات

مع فوز «التوقيت الأميركي ـ الإسـرائيلي» المتمثل في الإعلان من لاهاي، عن تسليم المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بيلمار مسودة القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانســين، يمكن القول إن لبنان على عتبة مرحلة مفصلية جديدة من تاريخه يصعب التكهن بما قد تتضمنها من مخاطر وتداعيات على الواقع اللبناني.
واعتبارا من عصر يوم أمس، بدأت «الدول» وسفاراتها، ترصد ما سيكون عليه موقف «حزب الله» في الأيام المقبلة، خاصة مع إعلان الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، في خطابه الأخير، أمس الأول، فصله بين مسار التكليف والتأليف الحكوميين ومسار القرار الاتهامي، وأنه في الأول سيتم احترام كل القواعد الدستورية والديموقراطية، وفي الثاني «ستدافع المقاومة عن كرامتها ووجودها وسمعتها»، لكن مسائل الكيفية والتوقيت والمضمون تحدد كلها بعد التشاور داخل قيادة الحزب ومع الحلفاء، مكملا موقف الرئيس السوري بشار الأسد أمام الأسير المحرر سمير القنطار، بأن إسقاط المحكمة وقرارها الاتهامي يوازي إسقاط اتفاق السابع من أيار «وكل من يمشي معها (المحكمة) يخدم هذا المشروع»، على حد تعبير نصر الله.
ومع الإعلان عن تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، «توخياً لتأمين المصلحة الوطنية»، يكون الداخل اللبناني قد ضبط عقاربه وفق مواقيت إقليمية ودولية، تاركا لمسار التكليف فرصة جديدة، ستظهر معالم فشلها أو نجاحها خلال أيام قليلة، وإن كان منسوب التفاؤل قد أصبح ملامسا لدرجة الصفر، إلا إذا حصلت مفاجأة غير متوقعة، كأن تبدو «الفرصة الأخيرة» للجانبين التركي والقطري قادرة على «المَونة» على جهات دولية، وخاصة واشنطن، ولبنانية، وخاصة سعد الحريري، لإعادة تعويم التسوية السورية ـ السعودية.
وبين مسار ومسار وضياع فرصة وبروز «فرصة أخيرة»، وبينهما صدور القرار الاتهامي رسميا عن بيلمار، من دون إعلان مضمونه المعروف سلفا، يمكن القول ان لبنان وضع نفسه بملء إرادته في مرحلة من القلق على المصير والانتظار الثقيل الذي قد يكون محملا بمفاجآت لم يضعها أحد بالحسبان حتى الآن، من دون إغفال البعد الإسرائيلي الذي بدا، أمس، مصفقا لقرار اتهامي، يراد له أن يفعل ما لم تفعله «حرب تموز» مع المقاومة.
وإذا كانت واشنطن قد مارست ضغطا على الداخل اللبناني في الساعات الأخيرة، من أجل تغيير مسار الاستشارات النيابية، حتى بلغ الأمر تولي بعض المسؤولين الأميركيين الاتصال بقيادات سياسية لبنانية، خاصة تلك التي تقف في «الوسط»، فإن محاولة السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي نهي النائب نقولا فتوش من زحلة عن اختيار بديل للرئيس سعد الحريري في الاستشارات، استوجبت مساءلتها من جانب وزير الخارجية علي الشامي لإعادة تذكيرها باحترام الأصول والواجبات الدبلوماسية، غير أن المفجع أن الدبلوماسية الأميركية، غادرت الأصول أثناء مساءلتها وذلك من خلال توجيهها اسئلة الى الوزير الشامي حول ما اذا كان يحق له أن يتوجه اليها بما توجه، في مرحلة تصريف الأعمال!
وقد لقي موقف كونيللي استغراب الرئيس نبيه بري، ورد على البعض الذي يعتبر أن هذا السلوك من الشامي لا يحدث مع السفيرين السوري والايراني، بالقول «اتحدى أن يؤكد أحد أن هذين السفيرين يتدخلان سياسياُ»، واضاف «لقد هلكونا بعبارة أنهما على مسافة واحدة من الجميع وانهما يدعمان الوفاق اللبناني ـ اللبناني».
ونعى بري التسوية السورية السعودية السابقة، وقال لـ«السفير» ان قرار المعارضة بأن مرحلة ما قبل إصدار القرار الاتهامي تختلف عما بعده دخل حيز التنفيذ اعتبارا من عصر يوم أمس.
ومن المنتظر أن تشهد دمشق في الساعات والأيام المقبلة، سلسلة مشاورات بين قيادات لبنانية والقيادة السورية، يدشنها، اليوم، قائد الجيش العماد جان قهوجي، بزيارة يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد وعددا من أركان القيادة العسكرية السورية، فيما يصل الى بيروت، قبل ظهر اليوم، وزير خارجية تركيا داود أوغلو الذي التقى في أنقرة ليل أمس نظيره الإيراني علي أكبر صالحي، ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني من أجل اطلاع المسؤولين اللبنانيين على نتائج القمة الثلاثية التي عقدت، أمس، في دمشق بين الرئيس السوري بشار الأسد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.
وافاد مراسل «السفير» في دمشق زياد حيدر بان القمة الثلاثية أعادت التأكيد على المسعى السوري السعودي كوسيلة لتحقيق حل توافقي في لبنان، مرحبة في الوقت ذاته بتأجيل الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة لبنانية ريثما تتحرك الجهود السياسية لمساعدة اللبنانيين على إيجاد حل.
وعقد القادة الثلاثة اجتماعاً استمر 3 ساعات تقريبا في قصر الشعب بعد ظهر امس، بحضور وزير الخارجية السورية وليد المعلم ووزيري خارجيتي قطر وتركيا، وقال بيان رسمي سوري ان الحديث تناول «آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وخصوصاً الأزمة في لبنان حيث تم التأكيد على حرص القادة الثلاثة على أن يكون هناك حل لهذه الأزمة مبني على المساعي الحميدة السورية السعودية لتحقيق التوافق بين اللبنانيين ومنع تفاقم الأوضاع».
أضاف البيان ان «الرؤساء الثلاثة رحبوا بقرار لبنان تأجيل الاستشارات النيابية ريثما تتحرك الجهود السياسية لمساعدة اللبنانيين على إيجاد الحل الذي يحقق مصالح الشعب اللبناني واستقرار لبنان».
وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«السفير» ان الدول الثلاث متفقة على هدف «صيانة استقرار لبنان الذي يشكل مصلحة للجميع»، مكتفية بالقول ان ما عدا ذلك يتم تدارسه بين القادة الثلاثة. وبدا لافتا للانتباه عودة التركيز على المسعى السوري السعودي بالرغم من إعلام الرياض ودمشق والأطراف اللبنانية المعنية وصول هذا المسعى إلى طريق مسدود، الأمر الذي يحيي آمالا باعادة تحريكه. ورأى مراقبون أن البيان ربما أيضا تعمّد التذكير بالمبادئ التي قامت عليها الجهود المذكورة، كما أنه يحد من إمكان قيام أطر جديدة لإيجاد حل للأزمة في لبنان.
وعلمت «السفير» أن مستوى الاتصالات سيتوسع في الأيام القادمة ليشمل زعماء دول أخرى بينها إيران والسعودية وفرنسا التي جددت التمسك باقتراح تشكيل لجنة اتصال دولية، في محاولة منها لاستعادة تجربة لجنة المساعي العربية الحميدة التي مهدت لاعلان وثيقة الوفاق الوطني في الطائف في نهاية الثمانينيات.
وقال رئيس وزراء تركيا ان بلاده ستشارك في «مجموعة الاتصال» التي اقترحها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لتضم دولا مستعدة لبذل جهود مشتركة بهدف مساعدة لبنان على تجاوز ازمته الحكومية. وصرح امام الصحافيين قبيل مغادرته اسطنبول الى دمشق: «لقد تلقيت دعوة، أمس الأول، من ساركوزي وطلبت من اجهزتي الرد بالايجاب». واشار الى ان فرنسا لم تعلن بعد عن اي موعد لأي اجتماع محتمل. وقال «علينا جميعا، اي دول المنطقة، التركيز على هذا الملف للمساهمة في احلال السلام في منطقتنا».
وفي سياق متصل، أجرت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو - مارى أمس، اتصالات بشأن الأزمة اللبنانية وجهود تشكيل الحكومة الجديدة، ولا سيما مع نظيرها التركي أحمد داوود أوغلو، قبل مغادرته بصحبة أردوغان لحضور الاجتماع الثلاثي، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو إن فرنسا تعمل حاليا مع الدول المهتمة بالمشاركة في مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بلبنان، من أجل عقد اجتماع لهذه المجموعة سيتم تنظيمه في أقرب وقت.
السعودية: نثق بحكمة اللبنانيين
وبالتزامن مع قمة دمشق، حذر مجلس الوزراء السعودي القوى السياسية في لبنان من مخاطر حصول فتنة واضطرابات بعد سقوط الحكومة اللبنانية على خلفية الازمة بشأن المحكمة الخاصة بلبنان.
وفي بيان نشر في ختام اجتماعه الاسبوعي امس، الذي عقد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز، دعا المجلس كافة اللبنانيين للعمل معا للحفاظ على وحدة لبنان وأمنه واستقراره والبعد به عن مخاطر الفتنة والاضطرابات السياسية.
واكد المجلس «عظم المسؤولية الملقاة على عاتق الأشقاء في لبنان، وعلى الثقة الكبيرة بحكمتهم، للخروج بلبنان من هذه الأزمة السياسية الحرجة».
دمشق ترفض التدخلات الأجنبية
وفي دمشق، أكدت القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، في اجتماعها برئاسة الدكتور سليمان قداح «أهمية الحرص على الوحدة الوطنية في لبنان ورفض التدخلات الأجنبية التي عطلت المساعي والجهود التي بذلتها سوريا والسعودية للمحافظة على أمن لبنان واستقراره». كما أكدت «ثقتها بأن الشعب اللبناني الشقيق وجيشه وقواه الوطنية ومقاومته الباسلة تملك القدرة على تحقيق الوفاق الوطني اللبناني».
وفي أول رد فعل على إعلان تسليم القرار الاتهامي، جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التأكيد على دعمه القوي لعمل المحكمة الخاصة بلبنان. وأضاف ان تسليم قرار الاتهام «يأتي تنفيذا للتفويض الصادر لها بإنهاء التهرب من العقوبة للجرائم البشعة التي أنهت حياة رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري و22 آخرين في الهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005، والهجمات الأخرى ذات الصلة».
وأكد بان أن «المحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة قانونية مستقلة تم إنشاؤها بناء على طلب من حكومة لبنان، وبتفويض واضح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والأمين العام يكرر نداءه لكل الأطراف الامتناع عن التدخل أو التأثير في عملها، بل أن يتم السماح لها بالمضي قدما وفقا لأعلى المبادئ والمعايير التي تطبقها كل المحاكم الدولية التي تلقى مساعدة من الأمم المتحدة».
وأنهى البيان بالتأكيد على أهمية «عدم ربط المسار القضائي المستقل بأي جدل سياسي قائم. وإنه من المهم عدم اصدار احكام مسبقة على نتاج عمل المحكمة الخاصة بلبنان».