<أمل> و<حزب الله> يهددان بسحب الوزراء من الحكومة في حال المشاركة في القمة

بغض النظر عن المحطات السياسية التي ستكون موضع اهتمام اعتباراً من اليوم بالكلام السياسي المنتظر لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، عبر فضائية <الجزيرة> القطرية، تمهيداً لما يمكن ان يعلنه يوم الثلاثاء المقبل، في ذكرى رحيل والده كمال جنبلاط، قبل الخطوة المنتظرة وهي زيارته الى دمشق، والذي يمكن ايضاً ان يتقاطع مع كلام آخر لرئيس تكتل <التغيير والاصلاح> العماد ميشال عون في مناسبة مرور 21 عاماً على حرب التحرير ضد سوريا، والتي أعلنها عون في 14 آذار من العام 1989، ثم المحطة الثانية المتمثلة بإحياء ذكرى انتفاضة 14 آذار، بلقاء سياسي موسع سيعقد غداً الاحد في <البريستول> وينتهي باصدار بيان سياسي وليس وثيقة، يشكل مساحة مشتركة لكل قوى 14 آذار ويطرح نظرة واحدة لحماية لبنان، على ان يلي ذلك مجموعة محطات تتصل باستكمال البحث في ملفات التعيينات والانتخابات البلدية، فإن مجموعة مؤشرات برزت في الايام الاخيرة، دلت على ان الوضع في لبنان ذاهب نحو تجدد الاشتباك على خلفية المحكمة الدولية، والقمة العربية، واستئناف طاولة الحوار، وهي كلها ملفات طرحت نتيجة تداعيات الاشتباك السياسي الاكبر بين الولايات المتحدة الاميركية وايران، وتفرعاته المتصلة بالصراع مع اسرائيل.
واذا كانت هذه المؤشرات ترسم ملامح اشتباك بارد، فإن معالمه برزت من خلال الآتي:

1- الحملة المتمادية على قوى الامن الداخلي وبداية تحولها الى سجال، من خلال العنوان التي اتخذتها، وهو <الاتفاقية الامنية> الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والاميركية، والتي تبين انها ليست اتفاقية وليست امنية، وانما <اتفاق قبول هبة> بقيمة 50 مليون دولار قدمتها حكومة الولايات المتحدة لتدريب وتجهيز قوى الامن الداخلي وتحديث بعض التجهيزات في مجال الاتصالات، والتي تحولت لاحقاً الى حملة على اللواء اشرف ريفي وعلى الفريق السياسي الذي يمثله النائب عمار حوري.

وفي هذا السياق، اكد مقرر لجنة الاعلام والاتصالات لـ<اللواء> ان ما نوقش داخل اللجنة النيابية في شأن ما سمي بالاتفاقية الأمنية ليس له علاقة بما حكي في الإعلام عنها، وأن اللواء ريفي لم يرتكب أي مخالفة دستورية أو أمنية، وقد وقع الاتفاق وفق الأصول ووفق التفويض المعطى له، مثله مثل رئيس مجلس الانماء والاعمار الذي يوقع عادة على اتفاقات مماثلة، وأن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة أبرمت هذا الاتفاق لاحقاً في آذار من العام 2008.

ونفى حوري أن يكون الاتفاق الموقع معاهدة يفترض بمجلس النواب المصادقة عليها، إذ أن المادة 52 من الدستور تنص على أن المعاهدة هي التي ترتب التزامات مالية على الدولة، وهذه الاتفاقية لا ترتب التزامات، وإذا كانت مدتها لثلاث سنوات ولا يمكن فسخها، وهذه الاتفاقية في الامكان فسخها، وبالتالي فإنه ليس مطلوباً عرضها على مجلس النواب.

وشدد على أن الوضع القانوني للاتفاقية سليم مائة في المائة، مشيراً الى أن ما يقال عن <الفرز السياسي والطائفي> لعناصر قوى الأمن، غير دقيق وغير منطقي وواقعي، وأن النص الذي ورد حول إبعاد العناصر المنتمية الى منظمات إرهابية، لا يخالف أساساً قانون قوى الأمن الداخلي الذي يمنع أن تكون عناصره حزبية، وبالتالي فإن هذا الأمر طبيعي، لافتاً الى أن هناك اتفاقيات هبات مشابهة موقعة بين وكالة التنمية الاميركية و23 بلدية في الجنوب والبقاع بنفس النص تقريباً، وهذه البلديات مدعومة من <حزب الله> وحركة <أمل>.

ومن جهتها، عزت مصادر في تكتل <لبنان أولاً> الحملة على قوى الأمن واللواء ريفي الى رغبة البعض بتصوير البلاد وكأنها تعج بالعملاء في ضوء الحديث عن حاملي جوازات سفر أجنبية، بالتزامن مع استهداف قوى الأمن بعد نجاحها في اكتشاف العديد من شبكات التجسس، وذلك في محاولة من <حزب الله> للإيهام بأن الشرعية اللبنانية غير قادرة على حماية لبنان وأنها مخترقة، علماً أن مسألة العلاقة مع السفارة الاميركية قد تم توضيحها وهي موثقة ومن خلال الأطر العادية.

ولاحظ وزير التربية الوطنية حسن منيمنة أن الحملة لها أهداف معينة للمسّ بقوى الأمن وضرب معنوياتها وشل فعاليتها، مبدياً اعتقاده بأن الحملة سياسية، متسائلاً عن اسبابها الحقيقية، ومشيدا بدور قوى الامن الداخلي في حفظ الامن وبكشف شبكات التجسس والارهاب.

وبدوره، شاطر النائب مروان حمادة، رأي رئيس الحكومة سعدالحريري بأن الحملة في غير محلها، مشددا على ان اللواء ريفي فوق كل الشبهات، لافتا الى ان التدريب في قوى الامن سمح بكشف الشبكات الاسرائيلية في البلد، رابطا ذلك بكشف بعض الخيوط في خدمة التحقيق الدولي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قائلاً: <فتش دائما عن المحكمة الدولية>.

كذلك، سجل موقف لـ <القوات اللبنانية> على لسان النائب انطوان زهرا الذي اعتبر ان توقيت الحملة على قوى الامن الداخلي يستهدف 14 آذار من ضمن مخطط لتفتيت هذه القوى، وقال زهرا في كلمة له مساء امس في عشاء اقامه قسم بيروت في القوات اللبنانية في فندق <الحبتور> ان قوى 8 آذار تعمل في اطار المخطط المرسوم، مشيرا الى ان قرار الحرب والسلم يرتبط بالقرار السوري.

اما حزب الله فقد اكد السير من جهته في الموضوع حتى النهاية، وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي ان اللجنة النيابية وضعت يدها على الملف ووجهت اسئلة اعطيت اجابات عليها، معتبرا ان كل الاتفاقيات من هذا النوع يجب ان تلغى، الى جانب ضرورة تحصين قوى الامن ومنع اي محاولة اميركية للهيمنة على قرارها او لاختراق صفوفها، مؤكدا ان الموضوع يشكل معركة وطنية ولكن ليس هناك معركة سياسية بوجه الرئيس الحريري.

القمة العربية 2 - في موضوع مشاركة لبنان في القمة العربية، كشفت مصادر شيعية مطلعة لـ<اللــواء> أن <أمل> و<حزب الله> اتفقا على سحب الوزراء الخمسة من الحكومة إذا قرر لبنان المشاركة في هذه القمة، وعبر عن هذا القرار الرئيس نبيه بري الذي دخل بقوة امس على الخط، بعدما اعلن الرئيس ميشال سليمان عدم مشاركته شخصيا في القمة، وعشية وصول الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى بيروت الخميس المقبل، اذ حذر بري من هذه المشاركة، معتبرا انها <مقبولة بأي ذريعة> والى انها <ستهدد الواقع السياسي القائم حالياً، إلا انه استدرك بأن <التهديد سياسي بامتياز>.

ولفت برّي في حديث لقناة <المنار> إلى وجود قرارات قضائية لبنانية في حق الرئيس الليبي معمر القذافي في قضية اخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، متسائلاً: <ألا تشكّل المشاركة طعناً بالقضاء؟> كما تساءل: <اين كان الحريصون على مشاركة لبنان في المحافل الدولية، عندما قاطعت حكومة فؤاد السنيورة قمّة دمشق؟!>.

وعما قيل عن إمكان طرد ليبيا للبنانيين فيها إذا لم يُشارك لبنان في القمة أشار برّي أولاً إلى وجود مبالغة بأعدادهم، فضلاً عن حاجة ليبيا لهؤلاء، معتبراً أن الكرامة الوطنية قبل كل شيء، مبدياً عتبه على قبول الدول العربية بعقد القمة في ليبيا.

يذكر أن موسى يزور بيروت في 18 الجاري للمشاركة في احتفال تقيمه جامعة الروح القدس في الكسليك، ورغم أن هدف الزيارة حضور ذكرى تأسيس الجامعة، غير انها ستشكل مناسبة للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في موضوع تمثيل لبنان في القمة خصوصاً بعدما أصبح لبنان عضواً في مجلس الأمن ويستعد لترؤسه في شهر أيّار.

وأبلغ موسى، وحسب وكالة الأنباء المركزية، القيادة الليبية بأن مخالفة كبيرة قد ارتكبت في عدم توجيه الدعوة الى الحكومة اللبنانية للمشاركة في القمة ضمن المهلة الدبلوماسية والإدارية التي انقضت منذ فترة.

ونقلت عن مصادر دبلوماسية أن أسباب عدم توجيه الدعوة لم تتضح بعد، وان ما قيل من أسباب تداولتها وسائل الاعلام لا وجود لها في تاريخ القمم العربية الى اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن ثمة توجهاً غير محسوم ليتمثل لبنان بوزير الاعلام طارق متري بصفته وزيراً للخارجية في مرسوم البدائل في حال وجهت الدعوة الرسمية للمشاركة.

وتوقع مصدر دبلوماسي في القاهرة أن تدعو طرابلس الغرب بيروت للمشاركة في القمة عبر رسالة تسلم إلى سفير لبنان في القاهرة، ما لم ترتئي ليبيا خلاف ذلك باعتبارها الدولة المضيفة.

اجتماع <البريستول> على صعيد آخر، تعقد قوى 14 آذار اجتماعاً موسعاً في العاشرة من صباح غد الأحد في <البريستول> لاحياء ذكرى انطلاقتها، يحضره الرئيس سعد الحريري قبل مغادرته إلى المانيا، فيما يغيب عنه النائب جنبلاط رغم توجيه الدعوة إليه، وتشارك فيه ذات الشخصيات التي شاركت في اجتماع البريستول قبل احياء ذكرى 14 شباط، مع إضافة شخصيات مستقلة ومن المجتمع المدني.

وكشف منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد أن إجتماع البريستول سيبحث في كيفية حماية لبنان وحوله سيتركز البيان الذي سيصدر عن الإجتماع. وقال لـ <اللواء> أن هذه الحماية لا يمكن أن تتوفر إلا من خلال ثلاثة عناصر:

1 - الإستراتيجية الدفاعية التي يتفق عليها اللبنانيون في طاولة الحوار وقوامها وحدة الأرض والشعب، ويكون الجيش اللبناني هو المسؤول عنها.

2 - الإبتعاد عن المحاور الإقليمية والدولية.

3 - الإجماع الوطني حول ما اتفق عليه اللبنانيون في جلسات الحوار السابقة: المحكمة الدولية، السلاح الفلسطيني خارج المخيمات والقرارات الدولية.

أما بالنسبة إلى جنبلاط، فقد كان لافتاً ما اعلنه الرئيس بري أمس، من أنه واثق بأنه سيكون في سوريا قريباً جداً، لافتاً إلى أهمية ما سيقوله اليوم إلى قناة <الجزيرة> ويوم الإثنين و<أخبار المستقبل> من كلام يفترض أن يكون أخيراً في مسار إعادة تموضعه، ومن أجل أن يختم به جرحاً كبيراً، قبل أن يزور دمشق التي باتت أمراً واقعاً.

وكان بعض زوار دمشق يزعم ان اهم شروط قبولها بالزيارة هو اعلانه الانتماء الى الخط المناهض لقوى الرابع عشر من اذار، متوقعا ان يقدم على هذه الخطوة في ذكرى اغتيال والده. فيما قال آخرون يدّعي آخر ان لا مفرّ امام جنبلاط من الاعتذار علنا من سوريا، قيادة وشعبا، عما بدر منه في الاعوام الخمسة الفائتة وخصوصا لجهة اقتراحه، في احد لقاءاته في معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى ارسال سيارات مفخخة الى شوارع دمشق، ومن ثم <تحريضه> الولايات المتحدة الاميركية في حديث الى صحيفة <واشنطن بوست> على احتلال سوريا بعد استكمال احتلال العراق.

ويعتقد بعض المراقبين ان جنبلاط لن يقول في ذكرى رحيل والده، الكلام الكبير، <فلا اعتزال للسياسة في بيت لا يفرّقه عنها سوى الموت قتلا، ولا تسليم للامانة الى تيمور غير الجاهز بعد لخوض غمار الزعامة>، بل هو <سيستمر بكل بساطة في تكريس انقلابه على المرحلة الاميركية وعودته ميمونة الى الرعاية السورية>.

ولوحظ أن الوزير السابق ميشال سماحة، طالب عشية توجه جنبلاط إلى دمشق بالنظر اليه كزعيم وطني والتعامل معه على هذا الأساس، طالباً من جميع القوى السياسية في لبنان بإعادة تقييم المرحلة السابقة واستخلاص الدروس منها على نحو ما فعل جنبلاط.