ليلى «سرقت» الذهب!

أبت ليلى الطرابلسي (الصورة)، زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، الفرار من البلاد خالية الوفاض. ورغم الأموال المهرّبة الكثيرة لها ولعائلتها، واستثماراتها في الخارج، راجت أنباء أمس أنها سحبت من المصرف المركزي 1.5 طن من الذهب.
المعلومات مستقاة من ملاحقة استخبارية فرنسية نقلتها صحيفة «لوموند» رغم نفي مصدر في المصرف المركزي. المصدر في المصرف المركزي قال «إن احتياطي الذهب لدى المصرف المركزي التونسي لم يلمس في الأيام الأخيرة». وأضاف «كذلك الاحتياطي من العملة الاجنبية لم يلمس هو الآخر وبلادنا لديها قواعد صارمة في هذا المجال»، مؤكداً أن حاكم البنك المركزي «لم يستقبل في الأيام الأخيرة ليلى (الطرابلسي) ولا بن علي».

«الأيام الأخيرة» هي عبارة جامعة تستحق التوقف عندها في النفي. فكل ما في الأمر أن ليلى لم تأخذ شيئاً خلال «الأيام الأخيرة»، وحاكم المصرف لم يلتق بها «خلال الأيام الأخيرة». لكن ماذا عن «الأيام ما قبل الأخيرة».
ربما رواية الاستخبارات الفرنسية تتحدّث عن «هذه الأيام». إذ أوردت صحيفة «لوموند» أن «قصر الإليزيه يشتبه في أن عائلة بن علي هربت من تونس ومعها طن ونصف طن من الذهب». وأضافت أن الرئاسة الفرنسية «تستند الى تقاطع معلومات لأجهزة الاستخبارات الفرنسية» التي «تسعى إلى معرفة كيف انتهى يوم الجمعة 14 كانون الثاني الذي شهد رحيل الرئيس وعائلته وسقوط نظامه». وذكرت، نقلاً عن أجهزة الاستخبارات الفرنسية، أن ليلى الطرابلسي «زارت البنك المركزي لأخذ سبائك الذهب»، من دون تحديد موعد الزيارة، علماً بأن الحديث عن فرار ليلى بن علي بدأ قبل نحو أسبوع.
المصادر الفرنسية أكملت روايتها بأن حاكم البنك المركزي رفض تسليم ليلى ما تريد في بادئ الأمر، فاتصلت بزوجها بن علي، الذي رفض الأمر أيضاً، قبل أن يوافق لاحقاً، ويضغط على حاكم المصرف المركزي لتسليم الذهب إلى ليلى، التي توجّهت إثر ذلك جواً الى دبي، بحسب معلومات فرنسية، قبل أن تتجه الى جدة. وقال مسؤول فرنسي «يبدو أن زوجة بن علي غادرت ومعها الذهب». ونقلت «لوموند» عن مصدر قوله إنها استولت على «1,5 طن من الذهب، ما يوازي 45 مليون يورو (60 مليون دولار)».
إلى ذلك، أعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أن الأرصدة التونسية المشبوهة في المصارف الفرنسية تخضع «لمراقبة خاصة» لكنها لم «تُجمّد» لأن ذلك يقتضي قراراً قضائياً أو دولياً.
وفي تصريح لإذاعة «أوروبا 1»، قالت لاغارد إن الحكومة طلبت من هيئة «تراكفين» لمكافحة تحويلات الرساميل المشبوهة «ممارسة مراقبة خاصة» والقيام «بتعطيل إداري» لتلك الأرصدة إذا اقتضى الأمر.