الاتحاد الأوروبي يقر بطلان القانون الهولندي عدم جلب الزوجات او الازواج من دول اخرى من اصحاب الدخل المحدود

اصبح قانون جلب الازواج الهولنديين، او ممن يحملون الاقامات ، لزوجاتهم من الدول الاخرى والذين يحصلون على معاشات لا تزيد على 120% من الحد الادنى للدخل في مهب الريح، فقد قضت محكمة العدل العليا في لكسمبرغ بطلان هذا القانون، واعتبرت سريان بطلانه منذ بوم امس الاربعاء ، وكانت هولندا قد فرضت هذا القانون للحد من جلب زوجات ( المغاربة على وجه الخصوص) الذين يتقاضون معاشات من مؤسسات الضمان الاجتماعي او ممن يعملون في اعمال لا تدر عليهم اموالا اقل من 120%، من الحد الادنى للاجور، ومن الجدير بالذكر فقد عانى الشباب والشابات المغاربة من اجحاف هذا القانون، مما حدا بالاغلبية عدم التفكير بالزواج من البلد الاصلي، وتأجيل هذه الفكرة او الزواج في البلد الاصلي وابقاء زوجاتهم او ازواجهم في ذلك البلد وزيارتهم بين الفينة والاخرى مما أدى ذلك الى معاناة نفسية وجسدية كبيرة لهؤلاء الشباب والشابات الذين يشقون خطواتهم الاولى في الحياة لتأسيس اسرة اسوة بالبشرية جمعاء.

كما جاء في حيثيات القراران التميز بين مسألة تكوين الاسرة او مسألة الجمع العائلي ممنوع تماما، كما جاء في القرار، ان مسألة لم الشمل العائلي يجب ان لا تتجاوز 100 % من الحد الادنى للاجور ، اسوة بالدول الاوروبية الاخرى، ويعتبر ذلك انتصار للعدالة الاجتماعية والاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي، وتعبير القوانين الهولندية مجحفة وقاسية بحق الاجانب الذين ينوون الزواج من البلد الاصلي ومحاولة جلب شركائهم بعد ذلك الى هولندا.

وجاء قرار المحكة الاوروبية في لكسمبرغ معارض تماما للتوجه الهولندي في اصدار المزيد من القوانين المجحفة للحد من الهجرة الى هذا البلد، وجاء في الخبر ايضا : ان من بين140 الف مهاجر جاؤا عام 2008 الى هولندا منهم حوالي 15300 زوج وزوجة قدموا من الخارج .

وكان وزير الاندماج الهولندي السابق السيد ايبرهارد فا در لان ( من حزب العمل الهولندي ) قد وصف محاولات الاندماج بأنها كمن يمسح الارض وصنبور الماء جاري.

يعتبر هذا القانون الاوروبي صفعة قوية للمشرعين الهولنديين ( السياسيون) الذين ارادو الحد من الهجرة الشرعية الى هولندا، والتي قضتها القوانين والاعراف الانسانية وخاصة الدستور الهولندي نفسه، وقال احدهم معلقا على القرار: ' نأمل من الحكومة الهولندية القادمة والتي سيجري انتخابها في التاسع من شهر يونيو القادم نتيجة سقوط حكومة الائتلاف الحاكم من حزبي الديمقراطي المسيحي وحزب العمل قبل اسبوعين ان تتعظ من هذا القرار، وان تواكب القانون الاوروبي لان هولندا دولة لا تستطيع العيش خارج المنظومة الاوروبية'.