'اتحاد نقابات العمال' يطالب بحد أدنى للأجور يتناسب وغلاء المعيشة

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بضرورة إقرار نظام حد أدنى للأجور يوفر الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم، ويتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار المتسارع للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في الأرض الفلسطينية، ويساهم في تعزيز صمود العمال ومواصلة دورهم الطليعي في النضال الوطني والاجتماعي.

جاء ذلك خلال المؤتمر النقابي الذي عقده اتحاد النقابات، اليوم الاثنين، حول 'الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية ' في قاعة الهلال الأحمر بمدينة البيرة.

وأكد وزير العمل د. أحمد مجدلاني، في كلمته، حرص وزارة العمل على تطوير الحوار الاجتماعي بكافة أبعاده، وبما يسهم في تعزيز السلم الأهلي والنمو الاقتصادي، وتجسيد الوحدة الوطنية، وحماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

وقال إن الحكومة لم تعلن حتى الآن موقفها من إقرار نظام فلسطيني خاص بالحد الأدنى للأجور، منوها إلى أن إقرار نظام وتحديد حد أدنى للأجور في سوق العمل من شأنه توفير فرص عمل جديدة ضمن شروط عمل لائق.

ودعا إلى ضرورة الربط عند إقرار النظام بجدول غلاء المعيشة، مضيفا أنه في ظل العجز المتوقع في ميزانية الحكومة الفلسطينية للعام الحالي، الذي من المقدر أن يصل إلى 750 ـ 800 مليون دولار، لن تستطيع دفع مساهماتها لأطراف الإنتاج بما يساعدهم في إقرار النظام.

وحدد مجدلاني ستة معايير يجب أن تراعى عند وضع أي نظام خاص بالحد الأدنى للأجور، تتمثل بتحديد احتياجات العاملين وأسرهم، والمستوى العام السائد للأجور، وتكاليف المعيشة والاستقطاعات من الأجر لصالح الضمان الاجتماعي، ومستوى المعيشة للعمال غير المهرة، والعوامل الاقتصادية، ومتطلبات التنمية.

وأشار إلى أن خط الفقر في الضفة والقطاع، حسب الدراسات الإحصائية، وصل إلى معدل مقداره 2635 شيقلا بينما خط الفقر المدقع وصل إلى 1200 شيقل، مطالبا أطراف الإنتاج بالاستناد والاستفادة من الإطار التشريعي الوارد قي قانون العمل الفلسطيني الذي نص على ضرورة تشكيل لجنة للسياسات العمالية ومن بينها لجنة تحديد الأجور.

وبرر عدم صدور نظام حد أدنى للأجور حتى الآن، وبعد مرور عشر سنوات، على إصدار قانون العمل، إلى الظروف الاقتصادية الصعبة والأزمات السياسية المتواصلة، والانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني الداخلي.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال شاهر سعد أن الاتحاد والنقابات العمالية جادان في مواصلة حملات الضغط من أجل توفير حد أدنى للأجور قبل الأول من أيار من هذا العام الذي يصادف عيد العمال العالمي، عبر مواصلة الحوار الاجتماعي والنضال المطلبي والنقابي المشروع للعمال ونقاباتهم.

وأشار إلى أنه لا يمكن تفعيل أي تشريعات عمالية وطنية دون إقرار قانون الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الاتحاد سيقوم بسلسلة من الفعاليات ضد الغلاء وارتفاع الأسعار إلى جانب مطالبته برفع نسبة أجر العاملين في القطاع الخاص بقيمة 16% بما يتناسب مع غلاء المعيشة وفي مواجهة تآكل الأجور وقيمتها الشرائية،.

وبدوره، قال ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو إن الهدف الرئيس من تشريع نظام الحد الأدنى للأجور هو توفير الحماية الاجتماعية للعاملين ولتوفير الحد الأدنى من الحياة اللائقة للعمال والحد من الفقر، مشيرا إلى أن تشريع الحد الأدنى للأجور وتنفيذه يغطي كلا من العمالة ذات المستوى المهاري المنخفض، والعمالة التي يزداد المعروض منها عن المطلوب في سوق العمل، والعمالة غير المنظمة نقابيا.

وأضاف أن آليات تحديد الأجور بصفة عامة تختص باقتراح سياسة عامة للأجور على ضوء الحالة الاقتصادية الوطنية ومستوى المعيشة العام في أي بلد.

وأوضحت مديرة مركز التضامن العمالي الأميركي في فلسطين الناشطة النقابية عبلة مسروجي أن السياسات الاقتصادية هي انعكاس لمدى فهم صانعيها لمكونات المجتمع واحتياجاته وعناصره، وهي انعكاس طوعي لمدى وعي المنتفعين والمتأثرين بها.

وقالت إنه لا جدوى من أية سياسات وقوانين تدعم الاستثمار دون أن يؤمن ذلك استقرار للوظائف وحماية لحقوق العمال والتطورات المتعاظمة للإنتاج الوطني، ويراعى في تحديد هذه السياسات العمل على توحيد الأجور.

ومن جهته، أشار ممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية فؤاد عواد إلى الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في التشغيل، مؤكدا ضرورة إقرار حد أدنى للأجور يراعي الواقع الاقتصادي والخصوصية الفلسطينية، بما لا يؤثر على مستوى الإنتاجية لمؤسسات القطاع الخاص.

وطالب الحكومة بتبني برامج تشغيلية دائمة وغير مؤقتة تسهم في خلق فرص العمل والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن المسؤولية الأولى في ذلك تقع على عاتق الحكومة وليس القطاع الخاص .

وتخلل المؤتمر عرض عدد من الدراسات والبيانات والإحصائيات والمؤشرات التي قدمها د. عبد الفتاح أبو الشكر من جامعة النجاح، وبثينة سالم وفداء توام من وزارة العمل، وعلي مهنا عن أصحاب العمل، كذلك عدد من المداخلات التي قدمها عمال ونقابيون عن واقع سوق العمل الفلسطيني ومشكلاته.