فياض يدعو 'القمة الإقتصادية' لإطلاق مبادرة عربية للاستثمار بالقدس

شدد رئيس الوزراء د. سلام فياض، على ضرورة استمرار الدعم الاقتصادي العربي وتطويره عبر تمويل مشاريع دعم صمود شعبنا على أرضه، وخاصة في مدينة القدس ومناطق خلف الجدار وكافة المناطق المسماة (ج)، لمساعدتنا على الصمود ومواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية.

ودعا رئيس الوزراء في كلمة ألقاها أمام القمة العربية الاقتصادية والتنموية الثانية المنعقدة في شرم الشيخ، إلى الاستثمار عربياً في تشييد البنية التحتية لدولة فلسطين القادمة في المستقبل القريب، وتنفيذ مشاريع كبرى في فلسطين.

وطالب بتطبيق قرارات القمم العربية ذات العلاقة، وفتح الطريق أمام استثمارات القطاع الخاص العربي في فلسطين، وتشجيع ودعم الشراكات العربية –الفلسطينية في تنفيذ المشاريع الربحية، والمساهمة في تعزيز العمق العربي لدولة فلسطين من خلال التوسع في فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية.

وحث د. فياض 'القمة الاقتصادية على الطلب من المؤسسات المالية العربية والإسلامية النظر في إمكانية استحداث آلية أو إطار للتدخل السريع، وبما يتجاوز ما يمكن أن توفره الموارد المالية المتاحة لهذه المؤسسات أو آليات عملها القائمة في حال تعرض دولة عربية أو أكثر لأزمة مالية أو اقتصادية طارئة، بما يستوجب المساعدة السريعة بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وعلى غرار ما تم في منطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة.

وأشاد بمبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإنشاء صندوق تمويل مبادرات القطاع الخاص في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا التزام فلسطين بالمشاركة فيها والعمل على تحفيز القطاع الخاص الفلسطيني للاستفادة منها، داعيا إلى إطلاق مبادرة مماثلة للاستثمار في القدس، مذكراً بضرورة تنفيذ مقررات قمة سرت الخاصة بدعمها.

وشدد على ضرورة مواجهة السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى الالتفاف على حقوق شعبنا ومرجعيته الوطنية، والتأكيد على ضرورة مساندة السلطة الوطنية ومكانتها كمرجعية لشعبنا في الأرض المحتلة، بما في ذلك، بل وخاصة، ولأسباب وطنية لا تخفى على أحد، في القدس، وذلك في إطار التأكيد على وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لشعبنا في كافة أماكن تواجده.

وأعرب عن تطلع شعبنا لدور القادة العرب وتوجيهاتهم لمؤسسات العمل المالي العربي والإسلامي لتطوير التعاون معنا لخدمة تلك الأهداف وحماية المصالح العليا لشعبنا وشعوب أمتنا العربية في المدينة المقدسة، وما يقتضيه ذلك من أهمية اتباع ذات الآليات التي تعتمدها المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة، بما فيها الدول العربية الشقيقة، والتي تحول مساعداتها لخزينة السلطة الوطنية مباشرة، وكذلك اعتماد ما تقره السلطة الوطنية من أولويات ومشاريع وفق خطة عملها، بما في ذلك في مدينة القدس.

وثمن فياض عاليًا ما تم إنجازه من عمل من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي في كافة أقطارنا، وما منح من أولوية للاستثمارات العربية المشتركة، وإيجاد المزيد من الفرص للقطاع الخاص والمجتمع المدني ليأخذا مكانهما ودورهما الهام في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على صعيد مشاريع البنية التحتية الأساسية، والتربية والتعليم، والدفع بجهود تنمية قطاعات الإنتاج، والتجارة، والخدمات، والمشاريع الاجتماعية، وحماية البيئة، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي، والربط البري العربي، وبرامج الأمن المائي والغذائي، على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

وأكد أن التنمية الاجتماعية، وخاصة في التربية والتعليم والتنمية البشرية تعد العنصر الأبرز والأهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في وطننا العربي الكبير، وذلك لتأثيرها الحاسم في مكافحة الفقر والبطالة.

واستعرض رئيس الوزراء أمام القمة ما تعيشه فلسطين من ظروف بالغة الدقة والخطورة، جراء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التي تهدف إلى تقويض تطلعاتنا الوطنية وجهودنا في بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، ومنع إمكانية قيامها، وذلك عبر استمرار النشاط والتوسع الاستيطاني، وبناء جدار العزل، والاجتياحات العسكرية والإغلاقات، إضافة إلى احتجاز الآلاف من مواطنينا، أسرى الحرية، في سجونها ومعتقلاتها، ناهيك عن استمرار الحصار المفروض على أهلنا في قطاع غزة، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، والحيلولة دون تمكننا من تنفيذ برامج السلطة الوطنية التي أقرها مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار القطاع.

وقال: 'لقد آن الأوان لهذا الحصار الظالم والجائر أن ينتهي'، مهيبا بالقادة العرب دعم صمود أهلنا في قطاع غزة، والضغط دولياً لإلزام إسرائيل برفعه وإزالة العقبات التي تحول دون تمكننا من إعادة إعمار ما دمره العدوان.

وأضاف أن الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها مدينة القدس وتسعى من خلالها إسرائيل وهي القوة المحتلة، إلى تحويل القدس ومحيطها إلى بيئة طاردة للوجود الفلسطيني، المسيحي والإسلامي، وعزلها بشكل تام عن محيطها الفلسطيني.

وأكد فياض أن شعبنا يتطلع إلى الوقوف إلى جانب القدس، التي هي أحوج ما تكون، وأهلنا فيها اليوم، إلى دعمكم ومساندتكم السياسية والمعنوية والمادية، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع العربية فيها، وتقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز صمودها.

وقال رئيس الوزراء رغم تأثير الإجراءات الإسرائيلية وإعاقتها للتنمية الاقتصادية في فلسطين، إلا أننا نصر على تكريس الهوية الوطنية للاقتصاد العربي الفلسطيني، مهما كانت محاولات إسرائيل لخنقه وتحجيمه عبر نظام سيطرة وتحكم تعسفي، تفرضه إسرائيل على النشاط الاقتصادي في فلسطين.

وأضاف: 'نؤمن إيمانا راسخا بأن البعد العربي يشكل البعد الأهم لقضيتنا الوطنية، ولحتمية إنجاز حقوقنا المشروعة، وأن دعمكم المتواصل لشعبنا كان له الأثر الأكبر في تعزيز صموده على أرضه وتمسكه بحقوقه، هذا الدعم الذي يتحول يوميا إلى وقائع إيجابية على الأرض تعطي الأمل لشعبنا بالقدرة على البناء والإنجاز، وتمكنه بالمزيد من عوامل الصمود والثبات'.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه جرى خلال السنوات الثلاث الماضية إنشاء وتجهيز ما يزيد عن 180 مدرسة، وثلاثة مستشفيات وخمسين مركزا صحيا، وتعبيد حوالي 2000 كيلومتر من الطرق و500 كيلومتر من الطرق الزراعية، وتمديد شبكات وخطوط مياه بطول 1700 كم، وحفر وتأهيل وكهربة 60 بئرا للمياه، وكذلك 1000 بئر زراعي، إضافة إلى شبكات الصرف الصحي، وخطوط الكهرباء التي باتت تغطي الآن 99% من التجمعات السكانية، ومئات المنشآت والمؤسسات الشبابية والرياضية والثقافية والمجتمعية والنسوية، وبما يشمل كذلك قطاع غزة، وخاصة في مجال الصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية التي نتطلع إلى تنفيذ المزيد منها في قطاعنا الحبيب، ولفت إلى أنه رغم الحصار وإجراءات عزل مدينة القدس، إلا أننا تمكنا من تنفيذ العديد من المشاريع فيها.

وأكد د. فياض أن هذه المشاريع التي نواصل تنفيذها يوميا بدعمكم، تقصر الطريق أمام شعبنا نحو الخلاص من الاحتلال، وتقربنا أكثر من لحظة انبعاث الحرية وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على تقدير شعبنا العميق لأشقائنا على الدعم الذي يقدمونه لنا، واستعدادهم لتقديم المزيد منه، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية جادة في الاستمرار في سياستها الهادفة إلى تخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية، وما نتج عن هذه السياسة من تخفيض في درجة الاعتماد على المساعدات المخصصة لدعم الموازنة من 1.8 مليار دولار في العام 2008 إلى 1.1 مليار دولار في العام 2010، الأمر الذي نعتبره مؤشرا أساسيا في سياق سعينا لإقامة الدولة وتحقيق الاستقلال الوطني، والذي يتطلب تحقيقه كذلك إنهاء الانقسام، لأن دولة فلسطين لن تكون إلا على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967. فكما لن تكون هناك دولة فلسطينية دون القدس، لن تكون هناك دولة دون قطاع غزة.

وأكد د. فياض أن السلطة الوطنية ورغم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي البغيض، ماضية في خطة بناء مؤسسات دولة فلسطين، وسنظل نعمل ونبني بأقصى طاقاتنا لإرساء البنية التحتية لتلك الدولة العتيدة التي سترى النور قريباً، بعون الله وتوفيقه، وبهمة وتصميم شعبنا وإرادته، ودعم كافة الأشقاء والأصدقاء ومحبي العدل والحرية والسلام والديمقراطية في العالم.

وقال: إن 'دعم القادة المعنوي والسياسي والمادي هام ومفصلي في تمكيننا من كسب معركة إقامة دولة فلسطين على ترابنا الوطني، وتكريسها واقعاً فعلياً على الأرض، ليعيش فيها شعبنا بأمن وسلام واستقرار وجوار حسن مع كافة شعوب ودول المنطقة والعالم'.

وأضاف: 'آن الأوان لشعبنا أن يعيش بحرية وكرامة وسيادة واستقلال في ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف'.

وجدد د. فياض على تمسكنا بخيار السلام العادل والشامل، الذي يعيد الحقوق والأراضي العربية المحتلة كافة، لأصحابها الشرعيين، ويكفل قيام دولة فلسطين، وفي القلب منها عاصمتها الخالدة والأبدية القدس الشريف، ويوفر حلا عادلا لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً للقرار الأممي 194 والمبادرة العربية للسلام، ولكافة قرارات الشرعية الدولية، والمواثيق الدولية.

وتمنى للقمة الاقتصادية النجاح، وتحقيق كل ما نصبو إليه من خير ورخاء وتقدم لأقطارنا وشعوبنا، والبناء على ما تم إنجازه منذ قمة الكويت، مثمناً عالياً، وشاكراً كذلك، باسم فلسطين، كل هذا الجهد والعمل المخلص القيم الذي قامت به جمهورية مصر العربية، وجامعة الدول العربية، ودولها الشقيقة الأعضاء على كافة الصُعد، لعقد هذه القمة، والمضي بها إلى الغايات المنشودة.

ونقل رئيس الوزراء للقمة الاقتصادية والمشاركين فيها تحيات الرئيس محمود عباس، وشعبنا الفلسطيني، شاكرا الرئيس محمد حسني مبارك، استضافة مؤتمر القمة العربية الاقتصادية الثانية في ربوع جمهورية مصر العربية الشقيقة، أرض الكنانة العزيزة الأبية، وثمن مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على استضافة دولة الكويت الشقيقة للقمة العربية الاقتصادية الأولى، مثمنين عالياً جهوده وحكومته على كل عمل وعطاء خيّر اضطلعوا به لوضع قراراتها وتوصياتها موضع التنفيذ، وبما يعود بالخير والمنفعة على أبناء أمتنا المجيدة، ويخدم المصالح العربية العليا المشتركة.

وكان رئيس الوزراء عقد سلسلة مع الاجتماعات الثنائية مع عدد من القادة والزعماء والمسؤولين، وضعهم فيها في صورة تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمأزق الذي تواجهه عملية السلام.

وأكد د. فياض ضرورة تعزيز التحرك العربي كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية لوقف ممارسات إسرائيل التعسفية ضد شعبنا، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، وخاصة الأنشطة الاستيطانية، سيما في مدينة القدس، والحصار المفروض على قطاع غزة، وشدد على أنه آن الأوان كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته المباشرة لإنهاء الاحتلال.