فياض: مقياس غلاء المعيشة بلغ 40% وزيادة الرواتب بلغت 55%

فياض: مقياس غلاء المعيشة بلغ 40% وزيادة الرواتب بلغت 55%
استهل رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي الأسبوعي بالحديث عن مشاركته في القمة العربية الاقتصادية الثانية، التي تُعقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر، والتي تناقش تطوير وتفعيل منظومة العمل الاقتصادي العربي المشترك، بهدف مواجهة الفقر والبطالة، والنهوض بالأوضاع المعيشية للمواطن العربي، والسير في طريق التنمية الاقتصادية التي انطلقت في قمة الكويت، وإجراء تقييم واقعي لما تم إنجازه على هذا الصعيد، بالإضافة إلى مناقشة وضع القضية الفلسطينية واستحقاقاتها على الصعيدين العربي والدولي في مواجهة التعنت الإسرائيلي وممارسات الاحتلال وأثر هذه الممارسات البالغ على الواقع الاقتصادي في فلسطين.

وأفرد فياض حديثه الإذاعي حول الأوضاع المعيشية للمواطنين وسبل التعامل معها تأكيداً على مبدأ المكاشفة، ومن منطلق الحرص على تحمل المسؤولية والاضطلاع بها بانفتاح تام وامانة، وقال: "تولي السلطة الوطنية وكما تعلمون أهميةً قصوى للأوضاع المعيشية للمواطن والتي هي دوماً في صلب أولوياتها واهتماماتها"، وأضاف:" أية حكومة مسؤولة لا بد لها أن تكون مهتمة بصورة دائمة لواقع المعيشي للمواطن، والتعامل بشكل موضوعي مع هذا الأمر يتطلب النظر إليه من منظورين أساسيين وهما مستوى الأسعار، وارتفاع الدخل، ولا يجوز ولا نقبل بأن يكون التعامل مع الوضع المعيشي موضوعا عارضاً في عمل الحكومة، بل هو في صلب اهتماماتنا اليومية ومطروح بشكل دائم على أجندة عملنا وبرامج وسياسات الحكومة في كافة المجالات".

وأكد فياض أن واقع البيانات يوضح أن ثمة زيادة تراكمية في مقياس الغلاء ما بين الأعوام 2001 الى 2010 بلغت 40 ونصف بالمائة تقريباً، وبالمقابل كانت الزيادة التراكمية في معدل رواتب موظفي السلطة الوطنية خلال أعوام 2003 و2010 حوالي 55 بالمائة، وقال: "هذه النسبة تحققت كنتيجة مباشرة للبدء في تطبيق قانون الخدمة المدنية في العام 2003، وكذلك في الزيادة التي تمت استكمالا لذلك في العام 2005، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من علاوة غلاء المعيشة مع مطلع كل عام من بداية عام 2009 والتي أخذت بعين الاعتبار ما طرأ من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات. وأضاف: "بالتالي وكنتيجة لذلك فان معدل الرواتب ازداد قياساً لمعدل ارتفاع الاسعار ولم يقل، ولم يتآكل، وهذا يرتبط بشكل أساسي بالسياسة المتبعة القائمة على أساس إجراء تعديل حيثما أمكن، آخذين بعين الاعتبار مستوى التغير في مستوى الأسعار بالاضافة إلى العلاوة السنوية في الرواتب والاجور بذات المعايير التي تم اتباعها في العاميين الماضيين".

وعلى صعيد أجور القطاع الخاص قال فياض: "بطبيعة الحال القطاع العام لا يحدد للقطاع الخاص الأجور، إنما تتحدد بناءً على سياسة العرض والطلب، وهناك دعوات لأن تكون لدينا حدود دنيا للأجور، وقد بدأت الحكومة حواراً اجتماعياً مع كافة الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن وغيره من القضايا، وذلك انطلاقاً من تقييم دقيق للواقع كخطوة باتجاه التوصل الى تصور موضوعي مشترك بشأن كل ما يمكن عمله".

أما حول التغير في مستوى الأسعار، فأشار رئيس الوزراء إلى أن معدل ارتفاع اسعار السلع والخدمات في العام 2010 قياساً للعام 2009 يساوي 3.54 بالمائة وفقاً لمعطيات جهاز الاحصاء المركزي، وأحيانا يكون التغير أو الارتفاع في أسعار السلع والخدمات موسمياً، وقد لا يحتاج هذا الامر إلى برنامج للتدخل، كما انه لا تغيير على سبيل المثال أو زيادة في أسعار الكهرباء والماء كسلع استهلاكية أساسية، وهناك ارتفاع في أسعار سلع أخرى مثل المحروقات التي ارتفعت أسعارها بكل تأكيد، وقال: " في هذا المجال تم تعديل تعرفة المواصلات مؤخراً لتعكس هذا الارتفاع، ولكن هذا التعديل يضع تعرفة المواصلات في إطار ما لا يزيد عن 2 % فقط من معدل مستواها في بداية عام 2008 في المقابل كنا قد رفعنا علاوة المواصلات للموظفين بخمسين بالمائة في العام 2008"

وفيما يتعلق بموضوع الضرائب، قال رئيس الوزراء: "خلافاً لما تم تداوله بهذا الشان مؤخراً فلا توجد زيادة على الضرائب إطلاقا بل على العكس من ذلك تماماً، هناك تخفيض في ضريبة الدخل، فقد تضاعف الإعفاء الشخصي الامر الذي أدى فعلياً إلى عدم تحمل أي مواطن يقل دخله الشهري عن 600 دولار لأي عبء يتصل بضريبة الدخل".

وأكد فياض على أن ضريبة القيمة المضافة هي في أدنى مستوياتها الممكنة وتبلغ 14.5%، وهي أقل مما هي عليه في إسرائيل ولا نية لرفعها، وأشار إلى أنه كان قد حصل عليها تخفيض، وفي ذات الوقت حصل تخفيض في التعرفة الجمركية، والتي انخفضت بحوالي الثلثين منذ أواسط التسعينات وليومنا هذا، وقال: "نحن نعمل دوماً في هامش المتاح لنا لتخفيض الأعباء المالية على مواطنينا ولكن علينا أن نتذكر في نفس الوقت أن جميع ما نجبيه من ضرائب بأنواعها، بالإضافة إلى الجمارك والرسوم وغيرها، لا يغطي أكثر من 57% من النفقات الجارية للسلطة الوطنية، وتابع: "بالتالي فإن أي تخفيض إضافي في نسبة الضرائب سيزيد العجز المالي للسلطة الوطنية، وسيزيد بالتالي اعتمادنا على المساعدات الخارجية وحاجتنا لها، الأمر الذي يتعارض تماماً مع هدف أساسي لسياساتنا المالية والمتثمل في تحقيق الكفاية الذاتية والاعتماد على مواردنا الذاتية للتعامل مع احتياجات مواطنينا كافة وفي مختلف المجالات".

وفي سياق الحديث عن الزيادة في الايرادات التي تحققت مؤخراً أوضح رئيس الوزراء " إن هذه الزيادة ليس مردها زيادة في نسبة الضرائب بل التحسن في التحصيل والجباية وارتفاع مستوى الرقابة والضبط ومكافحة التهرب الضريبي وفي الوضع الاقتصادي العام، علماً بأن هذا كله يجري دون أية جباية للضرائب في قطاع غزة رغم أن النفقات في القطاع هي ذاتها ولم تتقلص، وهي للتذكير ما معدله 120 مليون دولار شهرياً، هذا واجبنا تجاه أهلنا في القطاع ولا يمكن لنا أن نتنصل منها اطلاقاً ونأمل أن تتحسن الأمور على هذا الصعيد وألا يبقى الوضع كما هو عليه في القطاع.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت رزمةً من الاجراءات لمكافحة البطالة والفقر، فقد تم توسيع دائرة المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي لتصل في العام 2010 إلى 65 ألف اسرة تتقاضى دعماً مالياً منتظماً من السلطة الوطنية وسيرتفع هذا العدد إلى 95 ألف أسرة خلال الربع الاول من العام الحالي بالاضافة الى ذلك سيتم رفع مستوى الصرف من برنامج "المساعدات الطارئة" المدار من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية من 13 مليون شيكل في العام 2010، الى 24 مليون شيكل في العام 2011، وهذا كله بالاضافة الى رفع مخصصات أسر الشهداء بأربعة أضعاف خلال الفترة 2008 -2010، والزيادة في مخصصات الأسرى بنسبة 50 بالمائة والتي ستنفذ هذا العام.

وشدد فياض أنه وعلى الرغم من انخفاض نسبة الفقر بمقدار الثلث خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2007 الى 2009 وفقاً للاحصاءات الرسمية، وبالرغم من تراجع نسبة البطالة مؤخراً، إلا أن الوضع يظل غير مقبول، إذ قال: " لا اعتقد ان مهمة أية حكومة تنتهي ما دام هنالك عامل واحد لم يحصل على فرصة عمل يبحث عنها، وطالما هنالك مواطن واحد لم تتوفر له الحماية والمساعدة ما دام هو تحت خط الفقر".

وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية تعمل على سد الكثير من الثغرات التي كانت سائدة في السابق بما في ذلك تعزيز العمل والرقابة لضبط السوق والاسعار، ومنع الاستغلال والاحتكار، وقال:" لا ادّعي اننا نجحنا في سد جميع هذه الثغرات وسيظل دوما على الحكومة واجب اساسي للتخفيف من اثر الغلاء على المواطنين وخاصةً الفئات الفقيرة وما يتطلبه ذلك من إجراءات فعالة تمكن هذه الفئات من العيش بكرامة ومن الحصول على الخدمات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها".

وأضاف: "هذا واجبنا الذي سنواصل القيام بها لتحقيق العدل والكرامة للجميع ولتعزيز ثقة المواطن بنفسه وبقدرته على المشاركة في انجاز مشروعنا الوطني الاكبر المتمثل خاصةً في انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.