المواصلات: تنظيم النقل العمومي بخطة جديدة تنهي التخمة على الشوارع

المواصلات: تنظيم النقل العمومي بخطة جديدة تنهي التخمة على الشوارع
- أكد مدير سلطة التراخيص في وزارة النقل والمواصلات ياسر الخطيب أن وزارته بدأت تطبيق خطة جديدة لتنظيم عمل المركبات العمومية على كافة الخطوط ، سواء سيارات المكاتب أو مركبات السيرفيس أو الحافلات، من خلال آلية شفافة تضمن التوزيع العادل بين المناطق المكتظة والمناطق التي تحتاج إلى خطوط إضافية .

وأضاف الخطيب خلال حديثه لبرنامج " على الطاولة" الذي تبثه شبكة "معا" الإذاعية ، أن الوزارة ماضية قدما لإنهاء حالة الفوضى التي تعيشها شوارع بعض المناطق، والتي تزدحم فيها السيارات العمومية ، مبينا أن الخطة تعتمد على توجيهات مراقب السير على الطرق والجهات ذات الاختصاص في كل منطقة ، بحيث سيتم تحديد الخطوط ذات الازدحام ، وتوجيه البعض من المركبات من تلك المنطقة إلى مناطق أخرى في تلك المحافظة والتي تعاني من نقص في عدد المركبات العمومية ، فمثلا "منطقة رام الله لم يصرف لها أي رقم بيرمت في حملة التمليك الأخيرة بسبب العدد الهائل من السيارات العمومية في شوارعها ، في الوقت الذي تعاني منه مناطق داخلية في تلك المحافظة كبلدة عطارة من نقص في عدد السيارات العمومي" .

وتطرق الخطيب إلى مطالب السائقين والتي عرضت خلال البرنامج والتي يطالبون فيها بترخيص مركباتهم بـ 10 راكبين بدلا من 7 في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، حيث أكد أن إجابة ذلك المطلب تحتاج إلى تغيير نظام المرور من خلال طرحه على مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عمل خارطة هندسية لمبنى المركبة، مبينا أن ذلك الاقتراح تم العمل به من خلال بعض المركبات التي تم ترخيصها لـ 10 ركاب في فترة الفوضى المرورية بين عامي 2003 – 2006 ، لكنها أثبتت عدم جدواها ورافقها تذمر كبيرة من قبل المواطنين وخالفت بشكل صريح المادة 131 من اللائحة المرورية التي تلزم السائق بتأمين دخول وخروج سلس للمواطن بما يحمله من أمتعة من والى المركبة .

وبين الخطيب أن لجوء الوزارة لخطة تنظيم خطوط العمل جاءت بعد دراسة مستفيضة للواقع المروري تبين من خلالها أن قطاع النقل العام للركاب يقوم حالياً على أساس غير منظم نتيجة لتداعيات سنوات سابقة من الفوضى في منح أرقام البيرمت ، مما أدى إلى فوضى في تأدية خدمة النقل، وبالتالي فقد نتجت عملياً على الأرض تخمة من المركبات العمومية العاملة ولا سيما على خطوط معينة، مع غياب شبه كلي على خطوط أخرى.

وأضاف "كان لا بد من وضع الأطر التنظيمية الأساسية لعمل قطاع النقل العام للركاب في فلسطين بغية تفعيل عمله وتطوير أدائه وتوفير خدمة النقل على كل المناطق في الضفة الغربية بحيث نتمكن من تحديد خطوط السير ومناطق العمل وجمعها ضمن رزم عمل، وتحديد متطلبات تشغيلها ومستوى أدائها بما يضمن تأمين خدمة منتظمة ولائقة وبأكلاف مقبولة.