ألو، ألو... وانقطع الاتصال بين الضاحية والمختارة

ليل الأحد الماضي، كان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر اللّه يتحدّث عبر تلفزيون المنار عن ضغوط كثيرة يتعرّض لها سياسيّون لبنانيّون. مشهد زيارة السفيرة الأميركيّة مورا كونيلي للنائب نقولا فتوش كان واضحاً. لكن يبدو أنّ هذا ليس ما قصده نصر الله الذي أرسل إشارات فُهم منها أن فريق المعارضة لا يملك أكثريّة نيابيّة.
في الليلة عينها، وبعدما أنهى نصر الله خطابه، بدأ يتردّد كلام من الضاحية الجنوبيّة لبيروت: «إنه لا يفهم علينا». والمقصود هنا النائب وليد جنبلاط.
أصبحت العلاقة بين الطرفين هي السؤال الجدي المطروح في ظلّ إشارات توحي أن التواصل يختفي سريعاً بين الطرفين. تحدّث زوّار دمشق الدائمون عن أن الرئيس السوري بشّار الأسد لم يطلب شيئاً من جنبلاط، فيما لم يتوانَ آخرون عن حديث عن خلاف بين دمشق وحزب الله.
وإذا بالصورة تتوضّح. قبل كلام نصر اللّه، كانت كليمنصو تشهد حركة زوار كثيفة. ينقل هؤلاء الرسل كلاماً عن استياء سوري كبير، وتحديداً من الرئيس السوري. نُقل كلام قاسي اللهجة إلى جنبلاط. تحرّك موفدو جنبلاط بدورهم. لم تصل الاتصالات حتى اليوم إلى نتيجة تُذكر، وجلّ ما قاله جنبلاط أول من أمس لـ«الأخبار» كان: «لا يُحمّلوني المسؤوليّة بعد كلّ ما فعلته لهم. لقد أعطاني الرئيس الأسد هامش الحركة، ثمّ ساءت الأمور».
وأكّد جنبلاط، أمس، أنّ نائب الرئيس الأميركي جو بايدن اتصل به الأحد الماضي، فـ«أبلغته ضرورة عدم تجاوز سوريا في الملف اللبناني، إذ لا استقرار في لبنان من دون سوريا. وطلبت منه تأجيل تسليم القرار الاتهامي، لكنّه قال إنه لا يُمكنه ذلك». وأضاف جنبلاط أنه ينوي الحديث عن تفاصيل الأيام الأخيرة، لكنّه يُريد التشاور مع الرئيس الأسد في الأمر لأنهما اتفقا على سريّة المداولات.
والواقع أنّ نصر اللّه والأسد لم يطلبا شيئاً من جنبلاط. ولدى حديث الأخير عن أربعة نوّاب حزبيّين، هو ضمناً، يُمكن أن يُصوّتوا إلى جانب المعارضة، ردّ نصر اللّه بأنّ هذا لا ينفع. الأسد، بدوره، طالب جنبلاط بتحكيم ضميره والقيام بما يراه مناسباً. وبحسب ما يقوله العارفون بخفايا هذين الاجتماعين، فإنّ جنبلاط قرأ من خلال ذلك أن الأسد يترك له هامش الحريّة لأخذ الموقف الذي يراه مناسباً. لكن يبدو أن هذا ليس ما قصده الأسد ونصر الله؛ فـ«الرجلان يستخدمان أسلوباً متشابهاً في الحوار مع أي شخصيّة، وهو أنهما لا يطلبان شيئاً مباشرة من أحد، وهذا ما فعلاه مع جنبلاط».
إذاً، لم يقدّم جنبلاط في هذين اللقائين سوى أن يُصوّت إلى جانب المعارضة أربعة نوّاب من كتلته. لكنّه عرض الضغوط التي تُمارسها عليه دول عربيّة عدّة، منها الأردن الذي هدّد سفيره بإقالة مسؤولين دروز في الإدارة الأردنيّة، ودولة الإمارات العربيّة المتحدة التي نُقِل عنها أن المواطنين الدروز العاملين في الإمارات يُمكن أن يواجهوا المصير عينه الذي واجهه اللبنانيّون الشيعة العام الماضي.
لم يقتنع أهل الشام والضاحية بهذه الأعذار، وبات يُمكن سماع كلامٍ من نوع أن جنبلاط يُغطّي مؤامرة مماثلة لإصدار القرار القاضي بمحاسبة القيّمين على شبكة اتصالات المقاومة.
انقطع الاتصال مع الضاحية، وتكثّفت حركة الموفدين من دمشق. تحدّث هؤلاء بلهجة جديدة منذ أن تصالح الجانبان. وقد نقل كلّ وسيط رسالته على طريقته، ووصل الأمر بأحدهم إلى القول إن ما يقول به جنبلاط سيؤدي بالبلاد إلى حرب أهليّة. فجاء المخرج الذي حمله النائب طلال إرسلان مناسباً للجميع، ويبدو أنّ «المير» يعمل على تأجيل جديد لاستشارات الأسبوع المقبل.
ونُقل كلامٌ عن أن جنبلاط سيكون بالتأليف إلى جانب المعارضة وأنه يعمل على أخذ التزام من الرئيس سعد الحريري ببنود المبادرة السعوديّة ـــــ السوريّة الثلاثة المتعلّقة بالمحكمة، إضافةً إلى أن أحد وزرائه بات يتحدّث عن حكومة مشاركة لا حكومة وحدة وطنيّة، أي حكومة مناصفة برئاسة الحريري. لكن يبدو أن المعارضة فقدت الثقة تماماً بسعد الحريري، «لأنه كذّب علينا. فقد التزم بأمور ثم أنكر أنه ناقش بها في الأصل. كيف نثق به مجدداً؟».
ثم حصل ما حصل فجر أوّل من أمس. بدا الأمر كأنه رسالة لزعيم المختارة، أو بلهجة أوضح، حمل هذا التحرّك رسائل عدّة، يُفترض أن جنبلاط يفهمها جيداً ويعرف مقصد حزب الله منها، وخصوصاً أن الحزب لم يكن بحاجة إلى القيام بمناورة تدريبيّة، بل إن ما جرى هو أشبه بـ Missed Call سببه سوء شبكة الاتصالات لا عدم توافر وحدات، ما يعني أن الاتصال سيجري في وقت تكون الشبكة فيه مرتاحة! لذلك، قام الحزب التقدمي الاشتراكي ليل السبت بخطوات ميدانيّة هدفت كما يبدو إلى ضبط الحزبيين وردود فعلهم.