اليمن: القوات الامنية تقتحم مكتبي 'الجزيرة' و'العربية' بصنعاء وتصادر جهازي الإرسال لتغطيتهما الاعتصامات ومسيرات احزاب المعارضة

اقتحمت قوات من الأمن المركزي والأمن السياسي (المخابرات) في اليمن بصحبة مسؤولين من وزارة الإعلام مكتبي قناتي الجزيرة والعربية بصنعاء في وقت متأخر من مساء الخميس وصادرت بالقوة جهازي الارسال SNG بدون إذن من النيابة العامة أو من أي جهة أخرى، وبرروا عملهم هذا بأنه جاء بناء على توجيهات من وزير الاعلام حسن اللوزي.
واستنكرت نقابة الصحافيين اليمنيين هذا الإجراء الحكومي غير المسبوق، كما دانت أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارضة اقتحام رجال الامن لمكتب قناة الجزيرة بالإضافة إلى اقتحام مكتب قناة العربية بالعاصمة صنعاء ومصادرة جهازي الإرسال (SNG) التابعين للقناتين على خلفية تغطيتهما لاعتصامات ومسيرات أحزاب المعارضة المتضامنة مع القضية الجنوبية أقيمت الخميس الماضي في العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية.
وجاءت هذه العملية في إطار حملة واسعة شنتها السطة ضد المراسلين الصحافيين لوسائل الإعلام الخارجية للحيلولة دون وصول رسائلهم إلى العالم الخارجي حيال ما يجرى في اليمن من تداعيات للأحداث وبالذات في المحافظات الجنوبية والشمالية.
إلى ذلك اعتبرت أحزاب المعارضة اليمنية ما أقدمت عليه السلطة 'انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين النافذة التي تكفل حرية التعبير للجميع'.
إلى ذلك دانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني (لجنة شعبية معارضة) عملية الاقتحام التي تعرض لها مكتبا الجزيرة والعربية، ودعت إلى تضامن واسع مع حرية الرأي والإعلام في اليمن.
ولقيت هذه القضية تفاعلا كبيرا في الأوساط السياسية اليمنية أمس وأحدثت ردود أفعال واسعة من مختلف الفعاليات السياسية والنقابية والمنظمات الجماهيرية.
وكانت أجهزة الأمن قامت مساء الخميس باقتحام مكتبي قناتي الجزيرة والعربية وصادرت أجهزة الإرسال التابعين لهما بتوجيهات من وزير الإعلام حسن اللوزي.
وقال وكيل أول نقابة الصحافيين سعيد ثابث سعيد الذي كان موجوداً وشاهد عيان على ما جرى ارتكابه من قبل السلطة حيال هذه القضية 'ان أشخاصا قدموا إلى مكتب الجزيرة وقاموا بمصادرة جهاز البث الخاص بالمكتب بالقوة دون تقديمهم رسالة تكليف رسمية بذلك'.
وفي الوقت الذي استنكر فيه ارتكاب السلطة لهذه العملية أكد أنها 'أضرت بسمعة اليمن وجاءت بعد تهديدات تعرض لها المكتب'.
وقال مدير مكتب الجزيرة بصنعاء مراد هاشم إن 'المكتب تلقى اتصالا مسبقا من مسؤول في الحكومة توعد فيه بهذه الخطوة في حال بثت قناة الجزيرة أي لقطات أو تغطية لفعالية أحزاب المعارضة التي نظمتها الخميس في العديد من المحافظات'.
وأضاف انه 'لم يكن من النواحي المهنية الاستجابة لمثل هذا الطلب، باعتبار أن هذه الأحزاب مرخصة وتمارس عملها علنيا، كما أن الفعالية نفسها كانت مرخصة'.
وذكر أن مراسلي القناة 'حضروا هذه الفعالية مع سائر وسائل الإعلام للتوثيق فقط بعد تلقي هذا الحظر، ومع ذلك قامت السلطات بتنفيذ تهديدها السابق وسط حملة متواصلة منذ عشرة أيام على مكتب الجزيرة وعلى القناة'.
وأكد أن عملية مصادرة جهاز البث (الارسال) ستصيب مكتب الجزيرة بصنعاء بحالة من الشلل، لأن الكثير من التغطيات الاعلامية تعتمد على جهاز البث سواء في بث التقارير أو المقابلات.
وذكر مراد هاشم أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة متصاعدة على قناة الجزيرة، كما أن إجراء مصادرة جهاز الإرسال جاء بعد حملة شنتها الحكومة اليمنية ضد قناة الجزيرة خلال الأسابيع الأخيرة.
وكان وزير الإعلام اليمني حسن اللوزي قال الأسبوع الماضي في جلسة البرلمان ان وزارته تعكف على دراسة مخالفات القنوات الفضائية الخارجية، من بينها قناة الجزيرة، التي اتهمها بتزوير صور المتظاهرين أمام مؤتمر لندن الأخير وصور لمظاهرات في المحافظات الجنوبية.
وفي الوقت الذي قال فيه مصدر مسؤول بوزارة الإعلام ان جهازي الارسال الفضائيين الذين تم التحفظ عليهما وكانت تستخدمهما قناتا الجزيرة والعربية في اليمن غير مصرح لهما من قبل وزارة الاعلام، قال مراد هاشم إن جهاز الارسال الخاص بالجزيرة دخل اليمن في العام 2006 بتصريح رسمي من قبل الرئيس علي عبد الله صالح.
من جهتهم اعتبر إعلاميون يمنيون ان الحملة التحريضية التي تتعرض لها قناة الجزيرة ومكتبها في اليمن من قبل السلطات الرسمية والمحلية تهدف إلى إسكات كل المنابر الحرة وليس الجزيرة فقط.
وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين عبرت عن استنكارها وإدانتها الشديدة للحملة التصعيدية التي أطلقتها السلطات الرسمية ضد مكتب قناة الجزيرة.
وقالت لجنة الحريات 'اننا نتابع بقلق بالغ ما يتعرض له المكتب من تهديدات بإغلاقه ومنع طاقمه من العمل بسبب قيام الزملاء بواجبهم المهني في تغطية الأحداث المتواترة في المحافظات الجنوبية من البلاد وان السلطة جعلت من وسائل الإعلام شماعة لتعليق أخطائها'.