طهران تستبق المفاوضات باختبار نظام صاروخي

استبقت طهران الجولة المقبلة من المفاوضات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا في اسطنبول الجمعة، بإعلان إجراء اختبار ناجح لمنظومة صواريخ "هوك" للدفاع الجوي قرب مفاعل آراكالذي يعمل بالمياه الثقيلة. وأفادت وكالة "مهر" الايرانية شبه الرسمية أن مركز "خاتم الأنبياء للدفاع الجوي" أجرى اختباراً ناجحاً لمنظومة صواريخ "هوك" المطورة المضادة للطائرات من طراز أرض-جو لرفع مستوى الاستعداد الدفاعي. وأضافت أن المنظومة ذات الارتفاع المتوسط طورها خبراء إيرانيون في المركز واختبرت بنجاح قرب المنشآت النووية في خنداب بمدينة آراك، و"قد أصابت هدفها المحدد بدقة". ونقلت عن مساعد قائد المقر العقيد فرمهيني أن هدف الاختبار "تقويم مستوى الاستعداد للمنظومات الصاروخية المنتشرة حول المنشآت الحساسة والحيوية في البلاد" و"رفع مستوى القدرات الدفاعية ودرجة الاستعداد في مجال التجهيزات والبرامج".

مفاوضات إسطنبول

وقبل يومين من مفاوضات اسطنبول، أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن بلاده تحرز "تقدماً ملحوظاً في برنامجها النووي" لا يعوقه شيء، و"ليصدروا مئة ألف قرار (عقوبات)، ليس الأمر مهماً، ليقولوا ما شاؤوا".

وكان المندوب الايراني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد خزاعي أبدى الثلثاء استعداد بلاده للعمل مع الأسرة الدولية في الملف النووي، وقد "أظهرنا اننا نعرف كيف نقاتل ونعرف كيف نتخطى العقوبات ونعرف كيف نتجاوز مشاكلنا. لن نقبل اي مطالب تحت الضغط والتهديد. لن يجدي وضع سكين او سيف على رقبة اي كان والطلب منه في الوقت عينه ان يتفاوض". وأضاف ان ايران تريد الاعتراف بثقلها الاستراتيجي، وهي قدمت اقتراحات يمكن ان تشكل "خريطة طريق" لتحسين العلاقات، لأن بلاده هي "من وجهة نظر اقليمية ومن جهة نظر اقتصادية ومن وجهة نظر سياسية، ذات وزن ثقيل في المنطقة".

العقوبات

في غضون ذلك، قررت سويسرا رفع مستوى العقوبات المفروضة على إيران لمنعها من الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي، والتزاماً لقرار مجلس الأمن الرقم 1929 الصادر في 9 حزيران والذي تلته عقوبات أحادية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واوستراليا وكندا وكوريا الجنوبية واليابان ونروج ونيوزيلندا على ايران.

وأفاد المجلس الفيديرالي السويسري أن القرار الجديد يهدف إلى منع استخدام البلاد لتفادي العقوبات الأوروبية، ويُمنع بموجبه تسليم إيران سلعاً وتقنيات يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج وتُستعمل في المجال النووي، وكذلك يُحظر تصدير السلاح والسلع التي يمكن أن تستخدم للقمع في الداخل، إلى فرض قيود على قطاعات الغاز والنفط والتأمين وإعادة التأمين والعلاقات المصرفية مع إيران والإعلان الإلزامي المسبق عن أي تحويلات تتجاوز قيمتها مبلغاً محدداً.

كذلك أعلنت هونغ كونغ أنها "تجهد" لتعديل قوانينها كي تتلاءم مع العقوبات الأميركية على ايران، وذلك بعدما اتهمت واشنطن 20 شركة بحرية مسجلة في المستعمرة البريطانية السابقة بالمشاركة في برامج التسلح الايرانية الصاروخية.

وأوضح الناطق باسم حكومة هونغ كونغ أن هذه تنتظر موافقة السلطات الصينية على اجراء التغييرات المطلوبة في قوانينها. "ويكيليكس"وكشفت وثائق ديبلوماسية أميركية نشرها موقع "ويكيليكس" أن مركز أبحاث ألمانياً نصح للولايات المتحدة بتبني سياسة سرية لتخريب المنشآت الإيرانية النووية، بما في ذلك قرصنة الكومبيوتر والانفجارات المفاجئة.

ونشرت صحيفة "الغارديان" برقية مسرّبة من السفارة الاميركية في برلين تفيد ان "فولكر بيرثيز مدير معهد الأمن والشؤون الدولية الذي تموله الحكومة الألمانية أبلغ مسؤولين أميركيين أن العمليات السرية ستكون أكثر فاعلية من توجيه ضربة عسكرية للحد من طموحات ايران النووية". كما ان السفير الاميركي لدى برلين فيليب مورفي كتب في برقية ديبلوماسية ارسلها إلى واشنطن في كانون الثاني 2010 "أن بيرثيز اعتبر سياسة التخريب السرية أكثر فاعلية من توجيه ضربة عسكرية لأن آثار الأخيرة ستكون مدمرة في المنطقة". وهو أشار في برقية ديبلوماسية سابقة أرسلها إلى واشنطن في تاريخ 14 كانون الأول 2009 إلى أن نصيحة بيرثيز "لقيت آذاناً صاغية من السياسيين والمسؤولين الاميركيين، بمن فيهم كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الاميركية السابقة، وطلب معظمهم منه توجيههم في شأن سبل التعامل مع قضية ايران، وكان ذلك أمراً استرعى انتباه مجموعة رفيعة المستوى من الأشخاص المعنيين من الناحية العملية بالشأن الايراني".

وصرح بيرثيز في مقابلة مع الصحيفة بأن السفير الاميركي مورفي "عكس بدقة وجهة نظره بأن الحوادث غير المبررة أو غيرها من فشل أنظمة الكومبيوتر هي بالتأكيد أفضل من توجيه ضربات عسكرية، وأن التصعيد العسكري مع ايران يجب تجنبه".

وفي إطار حرب المعلوماتية أو ما تسميه طهران "الحرب الناعمة"، تحدث قائد الشرطة الإيرانية الجنرال اسماعيل أحمدي مقدم عن افتتاح مقر جديد للشرطة في قم، مشيراً إلى أنه "ستكون لنا شرطة افتراضية في كل ايران" لحماية المنشآت والمواقع.