تونس تحقق في ممتلكات بن علي وسويسرا تجمّد أرصدته في مصارفها

فيما أمرت النيابة العامة التونسية أمس بفتح تحقيق عدلي بتهمتي "الاستيلاء على املاك" و"مسك وتصدير عملة اجنبية" في حق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، قالت وزيرة الخارجيةالسويسرية ميشلين كالمي راي إن بلادها قررت تجميد أرصدة بن علي ورئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران غباغبو، وصرح امين سر الدولة الالماني للشؤون الاوروبية فيرنر هوير بأن برلين ستدعم كل اجراء لتجميد الحسابات المصرفية التي يملكها بن علي واقرباؤه في الاتحاد الاوروبي.

ونسبت وكالة الانباء التونسية الى مصدر رسمي انه "تم الاذن بفتح بحث لتتبع الجرائم المتعلقة باقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة في الخارج" و"مسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية".ويشمل التحقيق الرئيس التونسي المخلوع وزوجته ليلى و"اشقاء واصهار ليلى بن علي". وفي برن، قالت وزيرة الخارجية السويسرية: "قررت الحكومة في اجتماعها تجميد أية أموال في سويسرا تخص الرئيس التونسي السابق وحاشيته على أن يسري القرار فوراً"، اضافة الى تجميد أية أرصدة تخص غباغبو، من اجل "تشجيع البلدين على تقديم طلبات للحصول على مساعدة قضائية في مسألة جنائية".

وأضافت الوزيرة العضو في الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية في سويسرا: "تريد سويسرا منع استخدام مصارفنا في إخفاء أموال أخذت بطريقة غير مشروعة من الشعوب المعنية". ويسري قرار تجميد أرصدة بن علي والاشخاص المقربين منه وحظر بيع أية عقارات فورا. وأفادت وزارة الخارجية السويسرية في بيان: "تريد الحكومة تجنب أي مخاطر لان تتعرض أي ممتلكات للحكومة التونسية للاختلاس".

وفي برلين، أبلغ هوير صحيفة "در تاغيسشبيغل" ان الحكومة الالمانية تؤيد الا يكون "الاتحاد الاوروبي ملاذاً آمنا لاموال الدولة التي اختلست".وقال: "اذا اتخذت اجراءات مثل تجميد حسابات مصرفية او منع زيارة الاتحاد الاوروبي سندعمها".

وكانت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد صرحت الاثنين بان الارصدة التونسية المشبوهة في المصارف الفرنسية تخضع "لمراقبة خاصة"، لكنها لم "تجمد" لان ذلك يقتضي قراراً قضائياً أو دولياً.