البرلمان الأوروبي يدعو إلى إعادة إجراء الانتخابات الرئاسية في بيلاروس

اتخذ البرلمان الأوروبي يوم 20 يناير/كانون الثاني قرارا يصف الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بيلاروس بغير مناسبة لمعايير الحرية والعدالة والشفافية ويعتبرها فرصة ضائعة لدمقرطة البلاد. ويدعو القرار إلى "إعادة إجراء الانتخابات في ظروف الحرية والديموقراطية حسب معايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

ودان البرلمان الأوروبي في هذه الوثيقة "لجوء اجهزة الشرطة والأمن البيلاروسية إلى استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين يوم الانتخابات واعتقالهم وحبس معظم المرشحين للرئاسة وعدد من زعماء المعارضة الديموقراطية ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين في السجن". ودعا البرلمان الاوروبي إلى "إجراء تحقيق دولي مستقل وغير منحاز لتلك الأحداث تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والى الالغاء الفوري لما تم توجيهه من الاتهامات السياسية".

ويوصي القرار مجلس الاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية والمفوضة العليا للعلاقات الخارجية بـ"إعادة النظر في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه بيلاروس بما في ذلك دراسة إمكانية فرض عقوبات اقتصادية ضدها وتجميد أي مساعدات مالية لها تتم عن طريق قروض صغيرة من جانب صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى عمليات الإقراض في إطار برامج بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية".

وأيد أعضاء البرلمان الأوروبي تجديد الحظر على دخول الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو وغيره من أعضاء الإدارة البيلاروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي وتوسيع هذه قائمة الحظ باضافة أسماء أولائك المسؤولين البيلاروسيين الذين يجب تجميد أرصدتهم. كما يعرب القرار عن أسف البرلمان الأوروبي لاعتراف روسيا بنتائج الانتخابات ولوصفها للاضطهادات في بيلاروس بـ"الشأن الداخلي".

من جانبه أمر الرئيس البيلاروسي حكومة البلاد بأن تعد إجراءات للرد على فرض محتمل للعقوبات الأوروبية على مينسك. ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عنه قوله: "في حال حاول أحد فرض أي عقوبات على بيلاروس، اقتصادية كانت أم من أي نوع آخر، يجب علينا أن نتخذ فورا إجراءات جوابية حتى وان كانت صارمة . إننا لن ننحني امام اي أحد ولن نسمح لاحد أن يضغط علينا. وهذا الامر يسري على الجميع بدون استثناء ، هذا يخص جميع من قد يحاول الضغط على بلادنا أو محاصرتها، سواء كان ذلك مجموعة من الدول أو حتى الاتحاد الأوربي بالكامل".