شعث : من الصعب على واشنطن استخدام الفيتو وستمتنع فقط عن التصويت

رغم التحفظ الأمريكى تجاه فكرة عرض مشكلة الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة على مجلس الأمن فإن المجموعة العربية فى الأمم المتحدة تقدمت رسميا إلى مجلس الأمن أمس بمشروع قرار يطالب بوقف الاستيطان فى الضفة الغربية والقدس واعتباره عملا غير شرعى مع المطالبة بتطبيق ميثاق جنيف الرابع لعام 49 على الاراضى المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة .

وقال مفوض العلاقات الدولية بالسلطة الفلسطينية، الدكتور نبيل شعث لـ«الشروق»: إن الضغط الأمريكية على السلطة الفلسطينية لعدم طرح موضوع الاستيطان على مجلس الأمن لم يثنينا عن تقديمه رسميا إلى المجلس، مشيرا إلى أن مشروع القرار سيتم توزيعه على الدول الأعضاء الخمس عشرة فى المجلس، ومن بينها الدول الدائمة العضوية. ويدعو القرار إسرائيل إلى وقف الاستيطان فورا، بحسب شعث.

وأشار إلى أنه لم يتحدد يوم لبحث مشروع القرار فى قاعة مجلس الأمن، معتبرا أنه «من الصعب جدا على الولايات المتحدة الأمريكية استخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الذى يستند إلى مواقف دول العالم بما فيها الموقف الأمريكى الذى تجلى فى خطاب أوباما فى جامعة القاهرة».

وأوضح شعث أن الرفض الأمريكى هو من أجل تفادى إحراجها فهى التى تؤيد وقف الاستيطان وتدينه، وقال: «لا أتصور أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد القرار الفلسطينى».

وأضاف أن اللجوء إلى مجلس الأمن ليس الطريق الوحيد الذى تسلكه السلطة الفلسطينية، بل هناك تحرك لدى كل الكتل الجغرافية فى العالم بدءا من روسيا شرقا وانتهاء بأمريكا اللاتينية غربا بهدف إحداث حراك دولى لتجميع أصوات تؤيد إقامة الدولة. واعتبر أن استخدام «الفيتو» الأمريكى سيكون كارثة على الولايات المتحدة.

وتساءل شعث: «لماذا تعارض الولايات المتحدة كلاما سبق أن قالته فى القاهرة واسطنبول، مفاداه أن الاستيطان غير شرعى ومعرقل لعملية السلام وأنه يجب وقفه وعندما نذهب الى مجلس الامن لنقول ما قاله الأمريكان يلوحون باستخدام الفيتو!».

وتوقع شعث أن تمتنع الولايات المتحدة عن التصويت لصالح مشروع القرار حين طرحه على مجلس الأمن حتى تتفادى إحراجها أمام العالم بأنها تناقض ما أعلنه رئيس الولايات المتحدة ووزيرة خارجيته هيلارى كلينتون برفضهم الاستيطان وأنهم يأسفون لعدم قيام اسرائيل بهذا الإجراء.

وأضاف شعث أن «ما يثبت توقعاتنا بشأن عدم استخدام الفيتو هو توقف احتجاجات الولايات المتحدة على الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية».

وأضاف: قلنا للمبعوث الأمريكى جورج ميتشل إن واشنطن ذهبت إلى مجلس الأمن وذهبت إلى محكمة العدل الدولية لجلب الاعترافات بكوسوفو والمحكمة أعطت رأيا عاما بأن من حق أى شعب أن يعلن دولة ويطلب الاعتراف به، وأن من حق اية دولة الاعتراف به وأنه ليس فى القانون ما يمنع ذلك».

وأوضح أنه لم «يسبق لنا أن قلنا إننا سنتفاوض على إعلان الدولة وإنما نتفاوض على الحدود وعلى المياه وغيرها من قضايا الحل النهائى، وهو اعتبره ميتشل كلاما مقنعا».