إبعــاد الحــريري = عقــوبات دوليّــة

عدم وقف التعاون الرسمي اللبناني مع المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري يعدّ من الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى استقالة 11 وزيراً من حكومة كان يرأسها سعد الحريري. وبعد التدقيق في مواقف أغلبية النواب، يبدو أنهم متجهون الى قصر بعبدا يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين حاملين معهم اسم الرئيس الأسبق لمجلس الوزراء عمر كرامي، شقيق الرئيس الشهيد رشيد كرامي، في إطار الاستشارات الملزمة، وبالتالي يرجّح تكليف كرامي خلال الأسبوع المقبل وتأليفه حكومة من لون واحد بعد ذلك بأسابيع قليلة رغم أن حكومة كهذه قد «لا تقلّع بسهولة».
لكن، لا شكّ في أن وقف تعاون لبنان مع المحكمة الدولية سيكون أحد أبرز البنود في البيان الوزاري لحكومة كرامي. قبل الوصول إلى ذلك لا بد من الإشارة إلى أربع عقبات قد تعترض وصوله إلى السرايا:
ــ عرقلة الاستشارات النيابية إذا تبيّن أنها متّجهة إلى تسمية كرامي عبر افتعال حوادث أمنية.
ــ وضع عقبات أمام عمليتي تأليف الحكومة ونيلها الثقة في مجلس النواب، رغم أن نصاب جلسة الثقة يقتصر على النصف زائداً واحداً من النواب، ويجري التصويت بالأكثرية.
ــ الضغط على كرامي محلياً وإقليمياً ودولياً لعدم السير في تعيينه رئيساً للحكومة. وفي هذا الإطار، من غير المنطقي استبعاد الوسائل الأمنية والتهديد بالشارع الطرابلسي.
ــ تراجع النائب وليد جنبلاط عن تعهّده تأمين أصوات من الكتلة النيابية التي يترأسها (اللقاء الديموقراطي) لتسمية الرئيس كرامي.
إذا تمّ تخطّي تلك العقبات المحتملة، يصبح كرامي الرئيس المقبل لمجلس الوزراء، وستتضمّن أوّل قرارات حكومته وقف تعاون لبنان مع المحكمة الدولية عبر:
1ــ توجيه أمر إلى القضاة اللبنانيين الخمسة الذين انتدبوا للانضمام إلى المحكمة الدولية، بالانسحاب منها فوراً. ومن بين هؤلاء القضاة عفيف شمس الدين ونائب رئيس المحكمة الدولية رالف رياشي ونائبة المدعي العام الدولي جوسلين تابت. ولا بدّ من الإشارة الى أن رفض أيّ من هؤلاء القضاة الانصياع لقرارات مجلس الوزراء يعدّ تمرّداً على الجمهورية اللبنانية.
2ــ وقف مساهمة لبنان المالية في المحكمة الدولية والتي تؤلّف 49 في المئة من ميزانية المحكمة بحسب القرار 1757.
3ــ وقف جميع أشكال التعاون مع المحكمة الدولية عبر إلغاء ثلاث مذكّرات تفاهم:
الأولى هي المذكرة التي وقّع عليها وزير العدل إبراهيم نجّار مع المدعي العام الدولي دانيال بلمار في 5 حزيران 2009 والتي تقضي بانصياع لبنان لطلبات مكتب بلمار في إطار التحقيقات الجنائية. يُذكر أنّ من حقّ بلمار ورئيس فريق التحقيق في مكتبه ضابط الاستخبارات البريطاني مايكل تايلور، بموجب هذه المذكرة، جمع معلومات غير محدّدة النوعية والكمّية من السلطات الرسمية اللبنانية.
والثانية هي المذكّرة التي وقّع عليها نجّار مع رئيس قلم المحكمة السابق روبن فنسنت في 17 حزيران 2009 والتي قضت بفتح مكتب تابع للمحكمة الدولية في لبنان. يُذكر أنّ نائبة بلمار القاضية تابت تستخدم هذا المكتب بعدما فضّلت عدم الانتقال الى مقرّ المحكمة الرئيسي في لاهاي.
والثالثة هي المذكّرة التي وقّع عليها نجّار مع رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية فرنسوا رو في 28 تمّوز 2010 والتي تتعلّق بتعاون لبنان مع مكتب رو. يُذكر أن الصلاحيات التي يمنحها نظام المحكمة الدولية لمكتب الدفاع توازي، بعد تصديق القرار الاتهامي وخلال فترة الإعداد للمحاكمات، الصلاحيات الممنوحة لمكتب الادعاء العام.
ينصّ قرار مجلس الأمن 1757 (2007) الذي أنشئت المحكمة الدولية على أساسه: «إذا أفاد الأمين العام (إلى مجلس الأمن) بعدم كفاية المساهمات اللبنانية لتحمّل النفقات (...) جاز قبول أو استخدام تبرّعات مقدّمة من الدول الأعضاء لتغطية ما قد يواجه من نقص»، وبالتالي لن يؤثّر وقف مساهمة لبنان جذرياً على استمرار عمل المحكمة الدولية. غير أن القرار الدولي لا يتضمّن إجراءات قد تتخذها المحكمة إذا انسحب القضاة اللبنانيون منها، وبالتالي قد يستدعي انسحاب القضاة تعديلاً في نظام المحكمة عبر صدور قرار جديد عن مجلس الأمن يحوّل المحكمة من هيئة مختلطة دولية/ لبنانية الى هيئة دولية كلياً. ويصبح حينها جميع القضاة أجانب يعملون في محكمة تعتمد أساساً القانون اللبناني عبر قراءة ترجمة ركيكة إلى الانكليزية والفرنسية يمكن الاطلاع عليها عبر موقع المحكمة الإلكتروني. وفي هذا الإطار لا بدّ من الإشارة الى أنّ نجل القاضي عفيف شمس الدين، حسام، هو الذي كان قد أشرف على الترجمة التي تعود الى 2001.
أما في ما يخص قرار عدم التعاون الملزم للبنان مع طلبات المحققين الدوليين بحسب القرار 1757، الذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فيرجّح أن يدفع دانيال بلمار ورئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي إلى التقدم بتقرير إلى مجلس الأمن يتضمّن شكوى بحقّ الحكومة اللبنانية غير المتعاونة والمتمنّعة بالتالي عن الانصياع لقرار دولي ملزم صدر تحت الفصل السابع. وعلمت «الأخبار» أمس أن مكتب المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن سوزان رايس يسنّ سكّين العقوبات الدولية عبر انطلاق العمل على إعداد مشروع قرار دولي يكون بمثابة إنذار الى الحكومة اللبنانية الآتية حتى قبل تأليفها وقبل تسمية رئيسها. فلا حاجة في واشنطن ونيويورك، على ما يبدو لانتظار تقرير كاسيزي بهذا الصدد.