الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين تحذر من موجة الغلاء الفاحش

الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين تحذر من موجة الغلاء الفاحش
عقدت الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين اجتماعا هاما لها في مقر الأمانة العامة برام الله، بحضور الأمين العام حيدر إبراهيم وأعضاء الأمانة العامة ، وحذرت من مغبة استمرار حملة الغلاء الفاحش التي باتت تشكل تحديا كبيرا في وجه التقدم الاقتصادي في المجتمع الفلسطيني وطالبت بالإسراع فوراً في معالجة تراكمات هذه الأزمة الناجمة عن هذا الغلاء الفاحش .

وطالبت الحكومة والقيادة الفلسطينية بالتدخل الفوري لامتصاص مشاعر الغضب بين المواطنين عامة والعمال العاطلين عن العمل خاصة الناجمة عن عدم قدرتهم على تحمل أعباء الحياة اليومية.

وناقشت الأمانة العامة في جلستها الخطوات العملية التي سيتخذها الاتحاد العام لعمال فلسطين لمواجهة هذا الغلاء حيث أشار إلى انه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات الفورية مع كل من وزير العمل ووزير الاقتصاد الوطني ووزير الزراعة ووزير الصحة وعدد من المسؤولين في السلطة الفلسطينية من ذوي العلاقة والاجتماع مع رئيس الوزراء د. سلام فياض لمناقشة أوضاع العمال المتفاقمة والناجمة عن الارتفاع الباهظ في أسعار السلع ألأساسية وموجة الغلاء في أسعار النفط ومشتقاته والمواد الاستهلاكية والغاز والطحين والسكر بشكل أساسي ، وسيتم مناقشة أحداث التوازن بين الغلاء الموجود والارتفاعات المتعاقبة والمستوى المعيشي للعمال.

وأعربت الأمانة العامة عن تخوفها من الانفجار الذي قد ينجم عن العمال العاطلين عن العمل الذين تزيد الاستحقاقااتت عليهم دون توفير الحد الأدنى للدخل المطلوب لتغطية قوت أبنائهم وأطفالهم ، وأعربت عن قلقها من إيقاف الحكومة لتأمين انتفاضة الأقصى للتأمين الصحي ، والإشارة إلى المفاوضات الجارية مع وزارة الصحة بشان توقيع اتفاقية بين الاتحاد العام لعمال فلسطين ووزارة الصحة سيتم الإعلان عنها قريبا تتضمن آليات العمل في نظام التأمين الصحي بمنهجية تخدم كافة الشرائح العمالية وبطريقة أفضل مما كانت عليه سابقاً ، وطالبت الأمانة العامة من وزارة الصحة الإسراع في تنفيذ مطالب الاتحاد في هذا الجانب .

كما طالبت الأمانة العامة الحكومة الفلسطينية بالعمل على تشديد الرقابة على الأسعار ومنع احتكار السلع الأساسية وابتزاز المواطن الفقير في الحصول عليها.

من جهة أخرى ناقشت الأمانة العامة جدول أعمال المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي سيعقد في بداية ألأسبوع القادم في العاصمة المغربية ، الرباط والذي سيشارك فيه الأمين العام حيدر إبراهيم ومحمود خليفة الأمين المساعد للاتحاد ، وتم الاتفاق على دعم جهود الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في جهودها وبرامجها وخططها المستقبلة لعام 2011 ، مؤكدين على أن يكون أعمال فلسطين هدفا استراتيجيا لسياسة هذا الاتحاد ، كما اتفق على المشاركة في أعمال الدورة القادمة لمؤتمر العمل العربي المزمع إقامتها في أواسط شباط لهذا العام في العاصمة اللبنانية " بيروت " وتم تقييم مشاركات الاتحاد العام لعمال فلسطين في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الخارجية في كل من سوريا والمغرب واليونان وقبرص .

وأكدت الأمانة العامة على رفع مستوى النشاط العربي والدولي للاتحاد، وناقشت واقع التنظيم النقابي في الاتحاد العام لعمال فلسطين حيث تم استعراض ومناقشة عدد من المؤتمرات النقابية للجان الفرعية لعدد من النقابات وتشكيل نقابتي الخياطة في القدس والدهان والطراشة برام الله، وقررت الأمانة العامة العمل على الاستمرار قدماً في عقد المؤتمرات النقابية للنقابات الفرعية للاتحاد.

من جهة أخرى تم تقييم الجزء الأول من مشروع الثقافة العمالية الذي تم تنفيذه بالشركة مع منظمة العمل العربية حيث تم تقديم الشكر إلى المدير العام للمنظمة د.احمد لقمان على تمويل هذا المشروع والذي ساهم في خلق أجواء من الحراك النقابي في المحافظات وتم تنفيذ الجزء الأول المتمثل في محافظات القدس وجنين وطولكرم وطوباس وأريحا وقلقيلية، وسيتم تنفيذ الجزء الثاني في محافظة الخليل ونابلس ورام الله وسلفيت ومحافظات غزة .

وفي حديث خاص مع الأمين العام حيدر إبراهيم حذر من صمت الحكومة إزاء موجة الغلاء في الحياة العامة للمواطنين، معتبرا أن هذا السكوت قد يؤدي بالنهاية إلى وصول العمال العاطلين عن العمل والفقراء من مجتمعنا الفلسطيني إلى حال من الإحباط قد تؤدي إلى انحراف البوصلة باتجاه التخبط الاقتصادي وتفاقم الأزمة مما سيؤدي في النهاية إلى وجود حالة من عدم الاستقرار النفسي والاقتصادي لدى هذه الفئة الفقيرة والمهمشة .

وطالب الحكومة الفلسطينية وعلى رأسها د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء بالعمل على إيجاد الحلول السريعة والمناسبة لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية الحالية من توفير فرص عمل وزيادة دعم الحكومة للسلع الاستهلاكية الأساسية ومراقبة الأسعار في السوق المحلي، كما طالب الحكومة بان تعمل بشكل سريع على إقرار قانون الحد الأدنى من الأجور وقانون الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية التي من التأكيد بأنها ستساهم في تعزيز دور المواطن الفلسطيني وتعزيز صمود العامل في مواجهة التحديات الكثيرة .

كما اعتبر الأمين العام حيدر إبراهيم ترك العمال العاطلين عن العمل على حالهم يعتبر خطأ فادح وكبير لذا فقد شدد على توفير المساعدات الفورة والعاجلة للعمال ليستطيعوا مواكبة موجة الارتفاع في الأسعار التي حصلت مؤخراً .