موظفو غزة: حلول شركة الكهرباء لا تنهي مشاكل الخصم

موظفو غزة: حلول شركة الكهرباء لا تنهي مشاكل الخصم
ما زال الموظفون في قطاع غزة الذين يتلقون معاشاتهم من الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية يتذمرون من خصم مبلغ 170 شيقلا لصالح شركة الكهرباء بغزة.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه الشركة أن التسديد الآلي لقيمة الفاتورة يوقف الخصم تلقائيا فإن اثنين من البنوك في غزة على الأقل يرفضان تنفيذ هذه المعاملة للموظفين، فيما يقول عدد آخر إنهم يدفعون للشركة ثلاث مرات على نفس الاشتراك لكونهم يسكنون في منزل واحد ولا زال الخصم مستمرا حتى على من قام بتصفير فاتورته.

"عدنان الشرافي" موظف يتلقي راتبه من الحكومة في الضفة الغربية، أكد لـ"معا" انه يخصم من عائلته 340 شيكلا رغم تصويب أوضاعهم وتسديد كافة مستحقات الشركة التي كانت متراكمة عليهم ويؤكد أن قيمة فاتورته هي صفر.

وقال الشرافي: "قمت أنا وشقيقي بتصويب أوضاعنا المالية وتسديد كافة المستحقات المالية المطلوبة منا إلا أن الخصم ما زال مستمرا بحجة العمل بنظام التسديد الآلي، متسائلا: "وان كان البنك الذي أتقاضى راتبي من خلاله لا يعمل بنظام السداد الآلي ماذا افعل؟؟".

أما المشكلة الثانية للشرافي فانه تقدم بطلب اشتراك كهرباء واستوفى كل الشروط- كما قال- لتركيب عداد كهرباء جديد وتم الكشف على المنزل ودفع رسوم اشتراك وقام بترخيص ساعة الكهرباء وبانتظار أن يتم تركيبها من قبل موظفي الشركة، تبين انه يجب أن يقوم بالاشتراك في نظام التسديد الآلي كما يقول، متسائلا: "هل العمل بنظام التسديد الآلي إجباري أم اختياري؟؟".

في غزة ما زال تذمر المواطنين حول مدى قانونية خصم مبلغ 170 شيقلا على موظفين ملتزمين بدفع مستحقات شركة الكهرباء شهريا، بالإضافة إلى عدم تمكن هؤلاء الموظفين من مراجعة أي جهة مالية في رام الله، علاوة على أن الخصومات تشمل الموظفين الحكوميين دون سواهم ليكون المواطن العاطل عن العمل أو التاجر أو من يمتهن أي مهنة أخرى خارج معادلة الخصم.

"أبو نبيل" من سكان مدينة رفح لم يدفع فاتورة الكهرباء منذ سنوات لا يستطيع تذكرها، حتى بلغت قيمة الفاتورة المستحقة عليه 59 ألف شيقل منها 17 ألف شيقل غرامات ويشترك مع "أبو نبيل" ثلاثة أشقاء في عداد واحد.

ويؤكد "أبو نبيل" وهو عمال متعطّل عن العمل أنه لا يفكر في تسديد قيمة الفاتورة ببساطة لأنه لا يملك المال، "من وين بدي ادفع الهم وأنا ما بشتغل"، مبينا أنه إذا توفر له عمل مناسب فسيبدأ بتقسيط المبلغ المتراكم عليه.

مدير العلاقات العام والإعلام في شركة الكهرباء جمال الدردساوي، أكد أن طلب الكشوفات الخاصة بأنواع الخصومات التي تمت على رواتب الموظفين الحكوميين الذين يتبعون لوزارة المالية في رام الله، جاء حرصا على الموظف الذي يخصم من راتبه استحققات الكهرباء ولا تظهر في فاتورته الشهرية.

وقال الدردساوي: "مزعج للمواطن أن يخصم من رواتبه استحقاقات شركة الكهرباء ولا يظهر في فاتورته، لذلك طلبنا بإرسال كافة الكشوفات لأنه لا يمكن أن نقوم بإنزال قيمة الخصومات على الفواتير ونحن لا نملك قيد المقاصة الخاصة بالموظف".

وقال الدردساوي إن الكشوفات التي وصلت هي بشأن المبالغ التي اقتطعت من الموظفين العسكريين والمدنيين عام 2008، إلى جانب كشف الخصومات الـ300 شيقل، وكشوفات الـ 170 شيقلا عن كافة الأشهر بما فيها شهر كانون الأول- ديسمبر 2010، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهل بشكل كبير على الشركة والموظفين تنظيم عملية السداد وانتظامه في المراحل القادمة.

وشدد الدردساوي على أن الفاتورة القادمة سيظهر فيها كل الخصومات حتى يعرف الموظف ماذا خصم منه قائلا: "ندرك أن هناك بعض الموظفين الذين يتجاوز الخصم على رواتبهم قيمة الاستهلاك وندرك أن حجم الخصومات اكبر من الاستهلاك لذلك فإن أي من المواطنين يتبع نظام التسديد الآلي يتوقف الخصم تلقائيا على الكهرباء وهذا الأمر سار على أفراد العائلة الواحدة".

وأكد الدردساوي أن عملية التسديد الآلي لقيمة الفاتورة يوقف تلقائيا خصم الـ170 شيقلا، منوها أن الموظفين الذين تعرضت رواتبهم لازدواجية في الخصم من قاموا بالتسديد الآلي عبر البنوك في غزة في ديسمبر 2010 تم تجميد السداد الآلي لفواتيرهم وإعادة قيمة السداد الآلي إلى حساباتهم في البنوك إلى حين وقف خصم 170 شيقلا من رواتبهم.

وشدد الدردساوي أن اتفاق السداد الآلي هو بين الموظف والشركة، لتحصل هي على استحقاقاتها ويحصل هو على خدمة الكهرباء، وبالتالي الاتفاق لا يمكن أن يتوقف إلا بموافقة الشركة لأنها صاحبة الاستحقاق.

وأضاف أن التسديد الآلي لا يتم وقفه إلا بموافقة الطرفين بالإضافة إلى ذلك من يعمل بهذا النظام سيمنح خصم 10% على قيمة فاتورته.

أما بالنسبة لغير الموظفين، شدد الدردساوي أن لدى الشركة وسائلها الخاصة بالجباية من المواطنين، سواء كان موظف أو تاجر أو عامل أو أي مهنة أخرى، مبينا أن هناك أنظمة إذا ما طبّقت تحسّن من نوع الجباية.