هيئة مكافحة الفساد تطالب برفع الحصانة عن وزراء

هيئة مكافحة الفساد تطالب برفع الحصانة عن وزراء
طالبت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفع الحصانة عن وزراء للتحقيق معهم.

وكشف رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية أن هيئته قدمت قبل فترة قصيرة طلبا رسميا إلى رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض لرفع الحصانة القانونية عن عدد من أعضاء حكومته للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد.

وقال رئيس الهيئة رفيق النتشة إن بحوزته ملفات حصلت عليها الهيئة وطالبت من رئاسة مجلس الوزراء أن ترفع الحصانة عن الوزراء المعنيين حتى يتم التحقيق معهم وهذا ما لم يتم حتى الآن.

وأضاف في مقابلة مع وكالة رويترز أن النائب العام في القضاء الفلسطيني حوّل للهيئة 80 ملفا ولكن الذي لاحظناه أن كثيرا من هذه الملفات قد مضت عليها عدة سنوات دون أن يتخذ فيها إجراء. منذ استلمنا الملفات وجدنا 20 ملفا ليست من اختصاص هيئة مكافحة الفساد وإنما من اختصاص النائب العام .

وكشف النتشة أن الحكومة استردت -منذ أن بدأت الهيئة التحقيق- من مسؤولين فلسطينيين 17 مليون شيقل إسرائيلي (حوالي 5 ملايين دولار) مؤكد أن أحدهم اعترف بسرقة 23 ألف شيقل وأنه لو جاء قبل أن نحقق معه كان أعفي من العقوبة أما الآن نتمنى أن يكون هناك تخفيف .

ذكر النتشة أن الأموال التي استردت اعترف مختلسوها أنهم حصلوا عليها عن طريق شركاء في السلطة وهذه حق للشعب الفلسطيني ،مضيفا أن التطورات في غاية الأهمية وقد يزيد المبلغ الى مبالغ أكبر من هذا بكثير .

وتحدث النتشة عن تحقيق يجري مع مسؤولين سابقين في السلطة الوطنية وموظفين كبار حاليين، وقال هذا الأمر موجود و بدأنا التحقيق مع كثير من الموظفين الكبار في السلطة وبعضهم توصلنا معه الى أرقام وحقائق جيدة جدا وهناك معطيات تستوجب المساءلة القانونية وأحيل بعضها الى المحكمة .

وكشف عن وجود ملاحقات من القضاء لمسؤولين فلسطينيين في الخارج مؤكدا نلاحقهم حسب طبيعة العلاقات بين فلسطين والدول الشقيقة وقمنا بإرسال وفد من نيابة الهيئة للتحقيق مع أحد المسؤولين الكبار وتم الاجتماع معه في إحدى الدول العربية الشقيقة وسنتابع هذا العمل حتى نحصل على حقوق الشعب الفلسطيني .

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في يوليو/ تموز الماضي مرسوما رئاسيا أعلن بموجبه عن تشكيل هيئة لمكافحة الفساد والكسب غير المشروع وذلك بعد أشهر من تشكيل محكمة خاصة للنظر في قضايا الفساد التي تحقق فيها الهيئة.