د. مجدلاني: لا مبرر لتلويح اتحاد المعلمين بالإضراب

د. مجدلاني: لا مبرر لتلويح اتحاد المعلمين بالإضراب
اعتبرت الحكومة الفلسطينية على لسان مقرر اللجنة الوزارية للحوار مع النقابات، وزير العمل د. أحمد مجدلاني، أن تلويح الاتحاد العام للمعلمين بالإضراب ما لم تلتزم الحكومة بالاتفاق الذي وقعته معه حول تعديل سلم الرواتب واللوائح التنفيذية ذات الصلة، لا مبرر له.
وقال د. مجدلاني: إن لغة بيان اتحاد المعلمين الذي أصدره أمس السبت، غير مقبولة، خاصة في ظل الأجواء الإيجابية لمعالجة هذه القضية المتفق عليها.
وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقا مع اتحاد المعلمين، وأصدرته في الجلسة رقم '46' تحت عنوان 'الاتفاق مع اتحاد المعلمين'، وذلك بهدف تعديل قانون الخدمة المدنية الخاص بالتعليم والوصول إلى سلم رواتب يتناسب والتغيرات الاقتصادية.
وقال مجدلاني، في حديث مع 'وفا': إن الحكومة تعاطت وبكل إيجابية ليس فقط مع مطالب الاتحاد العام للمعلمين بل ومطالب كافة النقابات، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها السابقة والمتعلقة بمطالب المعلمين حسب جداول لاحقة مرهونة بالظرف المالي، ومراجعة قانون الخدمة المدنية والتعديلات المطروحة عليه.
كما عقب على تلويح اتحاد المعلمين بالإضراب، قائلا: 'إن الإضراب لا مبرر له، ويجب أن يخضع لقانون العمل الفلسطيني'، مطالبا الاتحاد بعدم ربط كرامة المعلم بالراتب والتدقيق جيدا قبل استخدام هذا التعبير، ومؤكدا أن الحفاظ على كرامة المواطنين واجب على الجميع.
بدوره قال الأمين العام لاتحاد المعلمين محمد صوان، لـ'وفا': إن الاتحاد قرر منح الحكومة فرصة أخيرة لتنفيذ اتفاق تعديل سلم الرواتب واللوائح التنفيذية ذات الصلة، قبل اتخاذ أي إجراءات من ضمنها اللجوء إلى الإضراب.
وبين صوان أن الحكومة لم تلتزم بإنجاز الاتفاق الذي كان من المفترض أن تنفذه بتاريخ 1-1-2011، مما دفع الأمانة العامة لاتحاد المعلمين إلى التهديد بإعلان الإضراب إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق في مدة أقصاها السادس من شهر شباط المقبل، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي خطر قد يهدد العملية التعليمية ويضر بمصلحة مليون ونصف طالب.
وكانت الأمانة شددت، في بيان أصدرته أمس السبت، على حرصها على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة للحفاظ على المسيرة التعليمية دون إخلال بها.
فيما قال رئيس نقابة الموظفين بسام زكارنة: إنه وفي ظل حرب الغلاء المجنونة التي تعيشها المنطقة وبالأخص فلسطين، وارتفاع نسب البطالة وغياب فرص العمل، وزيادة الضرائب، تتضاعف معاناة الموظفين والعاملين، الأمر الذي يتطلب من الحكومة التدخل والاستجابة لموقف النقابات والاتحاد العام للمعلمين.
وأوضح زكارنة أن 80% من الموظفين أصبحوا تحت خط الفقر الذي أقرته الحكومة بـ2650 شيقلا، مؤكدا أن تلويح الاتحاد العام للمعلمين بالإضراب يشكل رسالة واضحة للحكومة كي تستجيب لمطالب المعلمين العادلة.