المعارضة كلّفت ميقاتي بعد تعهده ادراج بند الغاء ارتباط لبنان بالمحكمة في البيان الوزاري

تستغرب مصادر قوى 14 آذار وصف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بالتوافقي وتتساءل: "كيف يكون المرشح مرشحا توافقيا بين فريقي الصراع وأحد الفريقين لا علم له بترشيحه؟". في المقابل، تكشف مصادر واسعة الاطلاع في قوى ما كان يعرف بالمعارضة أن "الأخيرة وافقت على ترشيح نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة بعد تعهده ادراج بند "الغاء ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية من خلال الغاء بروتوكول التعاون الموقع بين لبنان والامم المتحدة" في البيان الوزاري للحكومة الجديدة".
لا شك أن رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي وبالرغم من اطلالته التوافقية على الجماهير اللبنانية، اتخذ ضمنيا خيار المواجهة عند قبوله بالترشح لرئاسة الحكومة بوجه سعد الحريري. فكل مراهنات تيار المستقبل على أن لا شخصية توافقية سنية قد تقبل بتولي هذا المنصب، في هذه المرحلة بالذات، سقطت عندما أعلن ميقاتي نفسه والذي يعتبر من أكثر الزعامات السنية استقلالية دخوله ساحة المعركة. ولعل وقع المفاجأة حلّ ثقيلا على قوى 14 آذار بعدما كانت كل المعطيات تؤكد ترشيح عمر كرامي، فجاءت الخطوة وكما وصفتها مصادر هذه القوى لـ"النشرة" بـ"القاسية والمباغتة"، معتبرة أنّها "طعنة جديدة في الظهر من قبل ميقاتي".
قوى 14 آذار لا تتردد باعتبار ميقاتي "مرشح المعارضة أولا، حزب الله ثانيا وسوريا وايران ثالثا"، هي تستغرب وصفه بالتوافقي وتتساءل: "كيف يكون المرشح مرشحا توافقيا بين فريقي الصراع وأحد الفريقين لا علم له بترشيحه؟ هم يلعبون لعبة أكبر منهم ويظنون أنّه بامكانهم التذاكي علينا وعلى القسم الأكبر من اللبنانيين ولكنّهم مخطئون".
وتتابع مصادر قوى 14 آذار قائلة: "يصفون اللعبة بالديمقراطية ولكنّهم يتجاهلون خرقهم للدستور واتفاقي الطائف والدوحة. هم يؤلفون حكومة من لون واحد ويختارون بأنفسهم مرشح الشارع السني ما يناقض صيغة العيش المشترك وأبسط حقوق الطائفة السنية". وتلفت هذه القوى الى أن "الهدف الأول والرئيسي من الانقلاب الذي ينفذه حزب الله هو المحكمة الدولية ولكنّه يخطط لما بعد ذلك من خلال انقضاضه على السلطة وهذا ما يخيفنا ويجعلنا مترددين باللجوء لصفوف المعارضة".
في المقابل، تكشف مصادر واسعة الاطلاع في قوى ما كان يعرف بالمعارضة أن "الأخيرة وافقت على ترشيح نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة بعد تعهده ادراج بند "الغاء ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية من خلال الغاء بروتوكول التعاون الموقع بين لبنان والامم المتحدة" في البيان الوزاري للحكومة الجديدة". وتقول لـ"النشرة": "الكل بات يعلم أن أبرز أسباب اسقاط الحكومة هو مواجهة القرار الظني وتداعياته وبالتالي لن يكون خفيا على احد أننا سنسعى وبكل الوسائل الديمقراطية والدستورية للاستمرار في هذا المسار. ونعلم تماما أن ادراج بند الغاء ارتباطنا في المحكمة في البيان الوزاري للحكومة الجديدة سيكون السبيل الأكثر أمانا وطمأنينة لتجنيب لبنان فتنة القرار الظني المنتظر".
وتتوقع المصادر أن "تمارس قوى 14 آذار ومن ورائها أميركا أقصى درجات الضغط على ميقاتي ان كان الضغط المعنوي أو عبر الشارع لحضّه على الاعتذار عن التكليف"، مؤكدة أن "المعارضة وميقاتي متحضران جيدا للمرحلة المقبلة وخياراتهما كلها دستورية وقانونية بعكس الخيارات التي بدأ يلجأ اليها الفريق الآخر" واضافت: "على الفريق الآخر أن يعي جيدا أنّه لم يصل بعد الى المنحدر لينتحر وأن أمامه فرصة ذهبية يجب ان يتلقفها فالمعارضة لا تزال تمد له اليد وتدعوه للمشاركة في الحكم وهذه اليد قد تسحب في حال استمر بنهجه الداعي للجوء للشارع".