بإنتظار مصادقة الرئيس..قانون فلسطيني جديد لمكافحة المتاجرة بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية

بإنتظار مصادقة الرئيس..قانون فلسطيني جديد لمكافحة المتاجرة بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك في بيت لحم فريد الأطرش, أن قانون جديد تم إعداده من قبل وزارة الإقتصاد الوطني ومجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله لـ" مكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية ", مشيراً إلى أن القانون الجديد سيحمل المتورطين ( التجار) ممن يتاجرون في بضائع المستوطنات غرامات مالية إضافة إلى تهم قضائية لسجنهم.

وأوضح الأطرش خلال تصريح له iأن القانون الجديد لا يغرم من يعملون في المصانع الإسرائيلية داخل الإسرائيلية في الضفة الغربية ولا يغرم أيضا المواطنين الفلسطينيين حال شرائهم لهذه المنتجات وإنما سيحاكم التجار والشركات إذا قامت بتداول منتجات المستوطنات.

وأشار إلى أن القانون الجديد لم يصادق عليه الرئيس محمود عباس بعد.. قائلاً " نأمل في القريب العاجل إقراره من اجل أن تكون دولة فلسطين خالية من منتجات المستوطنات الإسرائيلية خلال عام 2010 كما هو مخطط ".

وحول تميز التاجر الفلسطيني ما بين المنتج الإسرائيلي ومنتج المستوطنات قال الأطرش..إن منتجات المستوطنات سيصدر بها ملحق للتجار والمواطنين والشركات قبل إصدار القانون عن ماهية هذه البضائع وأنواعها وانه لا يجوز بيعها أو تداولها أو الترويج لها.

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع غرفة وصناعة بيت لحم وجمعية حماية المستهلك في بيت لحم, ستقيم في 15 من الشهر الحالي يوم المستهلك الفلسطيني الذي يهدف إلى التعريف بالمنتج المحلي الفلسطيني, وإبراز ميزاته على المنتج الفلسطيني, وسيشارك أيضا أصحاب المصانع في المحافظة في هذا الحدث بمجموعة من العينات والنشرات المجانية لتوعية المستهلك المحلي بجودة المنتج الفلسطيني وزيادة الثقة به.