المحامية ناديا:20 % من حالات الوفاة مردها إلى الأخطاء الطبية

المحامية ناديا:20 % من حالات الوفاة مردها إلى الأخطاء الطبية
كشفت المحامية ناديا عويد المتخصصة في معالجة قضايا الأخطاء الطبية أو الإهمال الطبي قانونيا في القدس أن 20 % من حالات الوفاة مردها إلى الأخطاء الطبية أو الإهمال والتشخيص الخاطئ والاستهانة أحيانا بأهمية التشخيص المبكر خاصة في حالة الأمراض الخطرة والمزمنة .

وأثارت هذه القضية التي طرحت خلال أمسية لنادي الصحافة في فندق ليغاسي بالقدس برعاية البروفسور د. أمين سعود حباس اهتمام الحاضرين واستفساراتهم واهتمامهم الشديد نتيجة غياب الوعي الكافي حول هذه الظاهرة في مجتمعنا الفلسطيني والمقدسي على وجه الخصوص وعدم التوجه بشكاوى لجهلهم بالقانون الطبي وحقوق المريض .

وأكدت عويد أن التوجه إلى القضاء لمعالجة الإهمال الطبي مشروط بحصول ضرر مباشر على المريض، كما أن العملية تمر بإجراءات قانونية ومهنية من حيث الحصول على تفويض ورفع السرية عن الملفات وتسجيل عقد بيني وتواريخ الملفات الطبية المقصودة وملخص الملف الطبي .

وأوضحت انه في حالة إجراء العمليات الجراحية وتبيّن أن هناك شكوكا حول خطأ طبي فان الملف يجب أولا أن يحّول إلى طبيب مختص في الجراحة ولديه شهادة مرخصة من وزارة الصحة الذي يعد تقريرا طبيا مع استعداده للإدلاء بشهادة مشفوعة بالقسم .

وأشارت، إلى أن القضية ليست بسيطة لأنه دائما هناك إجراءات وإجراءات مضادة ومعاكسة حتى تظهر الحقيقة بوجود أو عدم وجود خطأ طبي .

ولفتت إلى ظاهرة إغلاق الملفات أو الصفقات التي تتم قبل الوصول إلى ساحات القضاء في مثل هذه القضايا بشكل خاص نظرا لحساسيتها وما تمسه بسمعة الطبيب أو المؤسسة الطبية التي يتبع لها .

ورأت "إن غياب ظاهرة التدوين لدى بعض الأطباء من حيث عدم تسجيل تفاصيل الحالة المرضية أو الصحية يمكن أن يعرضهم لشكاوى المرضى، كما أن عدم التركيز على إتباع الإجراءات القانونية والالتزام بمعيار وقانون حقوق المريض بما يتطلبه إجراء العمليات من ضرورة اخذ موافقات المرضى يعرضهم أيضا للمساءلة القانونية ".

وتطرقت المحامية عويد إلى "أن قانون التأمين الصحي الإلزامي ساهم في زيادة عدد الأخطاء الطبية لان بعض الأطباء أصبح مسؤولا عن آلاف المرضى الأمر الذي لا يمكنه من القيام بواجبه الطبي المهني على أكمل وجه وبالتالي يصبح عرضة أكثر للوقوع في الأخطاء الطبية أو الإهمال الطبي".

وتناولت بالشرح بعض الحالات العينية التي توجهت إلى القضاء ضاربة قضية المرأة الحامل وشارحة بعض المصطلحات في هذا السياق مثل رؤوس الضرر والتطعيم الثلاثي والإجراءات الطبية او العلاجية الوقائية ومعالجة عابري السبيل الذين يسقطون بسبب حوادث الطرق والموت الرحيم وهل هناك وصية ام لا .

مشيرة إلى أهمية تعيين اللجان الطبية لتقصي الحقائق وهل اتبع الأطباء في حالة إجراء عملية مثلا جميع المطالب والشروط من حيث إشراف ثلاثة أطباء وطبيب نفسي وعاملة اجتماعية وهل حدث ضرر ام لم يحدث ضرر وهل التزم الطبيب بمنهج ثابت وعمل مهني مقبول ومعقول دون مبالغة او تقصير .

واتهم المهندس داود نجم في مداخلته بعض الأطباء في المراكز الصحية الإسرائيلية بالنظر إلى المرضى العرب كفئران تجارب نظرا لعنصريتهم وحقدهم على العرب .

وأشاد المحامي قيس ناصر بالمحامية عويد على ولوجها هذا الحقل الشائك والشائق الذي هو حقل بور ما زال مجهولا في وسطنا العربي والمقدسي مثله مثل حقول أخرى من قوانين الضرائب وحقوق العاملين والعمال والشركات وحقل التنظيم والبناء . وطالب بضرورة أن يعي المقدسيون حقوقهم حتى يستعطوا التوجه إلى القضاء