مبارك يجدد مطالبته بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

مبارك يجدد مطالبته بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
جدد الرئيس المصري محمد حسني مبارك اليوم الثلاثاء مطالبته، بضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، موضحًا أن انتظار إيجاد هذا الحل قد طال.
وقال مبارك، في حوار نشرته مجلة الشرطة المصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الذي يصادف اليوم، لقد أكدت دائمًا أن جوهر الصراع في المنطقة هو القضية الفلسطينية وأن تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب حل هذه القضية على نحو عادل.
وتابع: فحل القضية الفلسطينية ليس‏-‏ فقط‏-‏ هو الطريق الموصل إلى سلام راسخ ودائم في المنطقة‏،‏ ولكنه السبيل إلى نزع حجج وذرائع الإرهاب والتطرف داخل منطقتنا وحول العالم والطريق لوضع دول الشرق الأوسط على مسار جديد من التعاون الإقليمي لصالح شعوبها‏.‏
وذكر أن 'مصر بذلت جهودها حيال القضية الفلسطينية وقضية السلام بالتزام راسخ وعزم لا يلين‏..‏ لكن القضية الفلسطينية بعد كل هذه الجهود لا تزال تقف في مفترق طرق صعب‏، يمكن أن يؤدي إلى مزالق خطيرة وتداعيات غير محمودة العواقب لا يتوقف تأثيرها على الأرض الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني وحده ولا تطول آثارها المنطقة وحدها وإنما العالم بأسره'‏.
وقال: وإذا كانت هذه هي مسؤولية النظام العالمي كله فإن الأطراف الأساسية في هذا النظام تتحمل الجانب الأكبر من هذه المسؤولية حفاظا على مصداقية هذا النظام من جانب وعلى الأمن والسلام الدوليين علي الجانب الآخر، لأن تدهورا جديدا في الشرق الأوسط سيؤدي إلى تداعيات أكثر اتساعًا بحكم تداخل الأوضاع والقضايا في ساحة واسعة ساخنة ومضطربة تزخر بعوامل عديدة قابلة للاشتعال، ‏كما سيؤدي لتصاعد غير مسبوق لقوى الإرهاب ستطول شروره دول العالم‏..‏ دون استثناء‏.‏
وتابع مبارك: لقد أكدت مجددا خلال مشاوراتي الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ أن على إسرائيل أن تتحمل مسؤوليتها في الخروج بعملية السلام من مأزقها الراهن‏.‏قلت له ذلك بقوة وصراحة ووضوح‏، وتحدثنا في البدائل المطروحة لتحقيق ذلك‏..‏ والخطوات المطلوبة من جانب إسرائيل لإنقاذ جهود السلام‏..‏كما أثرت معه الوضع الراهن في غزة والتحرك المطلوب لتخفيف معاناة أهاليها‏، وحذرت من أي عدوان إسرائيلي جديد على القطاع. مشيرًا للأصوات التي تروج لذلك مؤخرا داخل إسرائيل‏.‏
وأضاف: فضلا عن اتصالاتنا مع إسرائيل فإنني أقول مرة أخري أن على الولايات المتحدة وباقي أطراف الرباعية الدولية أن يترجموا ما وعدوا به إلى تحرك جاد وفعال على أرض الواقع‏..‏ يقرن الوعود بالأفعال‏،‏ ويدفع بعملية السلام العادل والشامل إلى الأمام‏.‏


وبخصوص التطورات والتحديات القائمة في العالم، أوضح مبارك أن هناك تحديا فرضه الإرهاب والجريمة المنظمة، مضيفا: وهناك تحدي اضطراب النظام الدولي الراهن الأحادي القطبية‏،‏ واختلال التوازن المطلوب في مؤسساته الاقتصادية والتجارية والمالية‏،‏ وأزماته المتتالية مثل أزمة الغذاء عام‏2008‏ والأزمة المالية والاقتصادية العام التالي‏،‏ واتساع الفجوة بين الدول الغنية والنامية بما تمثله من تهديد للسلام الاجتماعي بالدول الفقيرة هذا فضلا عن القضايا العالقة مثل القضية الفلسطينية التي طال انتظارها لحل عادل والتي تؤجج الإحساس بالظلم ومشاعر اليأس والإحباط وتغذي الإرهاب والتطرف‏.‏
أكد الرئيس حسني مبارك أن أمن مصر القومي قضية وطن وشعب ووجود‏،‏ ومصير‏،‏ وأن حماية السلام لا تتحقق إلا بقوات مسلحة قوية وقادرة على ردع العدوان‏.
وأشار إلى أن هناك من يروج للطائفية ولكنها ليست نبتا طبيعيا للبيئة والثقافة المصرية‏،‏ موضحًا أن الدولة مسؤولة عن التصدي لمحاولات المساس بالوحدة الوطنية‏،‏ ولن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع بكل الحسم ودون تردد‏.‏
كما أكد الرئيس مبارك أن أحزاب المعارضة هي جزء من السياسية المصرية‏،‏ وقال‏:‏ سأظل مع التعددية الحزبية وتدعيم ممارستها‏،‏ ومع تطوير أطر العمل السياسي وتوسيع دائرة المشاركة السياسية لجميع الأحزاب‏.
وبخصوص الوضع في تونس، قال مبارك: أعلنا منذ اليوم الأول أن مصر تحترم إرادة الشعب التونسي وخياراته‏،‏ الشعب المصري يحمل مشاعر الود والاعتزاز لشعب تونس الشقيق‏،‏ وكل ما نتمناه هو أن تعبر تونس هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها في أسرع وقت وأن تستعيد الهدوء والاستقرار تحقيقا لتطلع شعبها للديمقراطية والتنمية والتقدم‏.‏
وتابع مبارك: كما قلت في كلمتي أمام القمة العربية الاقتصادية في شرم الشيخ فإن العالم العربي في حاجة للمضي في القرن الحادي والعشرين بمجتمعات عربية منفتحة على العالم تعي روح العصر وقيمه ومبادئه تحترم إرادة الشعوب وتطلعها للحرية والعدل وحقها في الحياة الكريمة‏..‏ هناك تفاوت في الوقت الراهن بين مجتمعاتنا العربية من حيث مدى ونطاق ما تتيحه من حرية الرأي والتعبير والصحافة وغيرها من الحريات ومدى ما حققته من خطوات على طريق الديمقراطية والإصلاح والتطوير والتحديث‏..‏ومن المهم أن يكون ذلك محل الاعتبار في أي تقييم موضوعي لأوضاعنا العربية‏..‏وأن يعي خصوصية مجتمعاتنا العربية وأوضاعها وظروفها والفوارق فيما بينها كي تمضي هذه المجتمعات في الإصلاح وتوسيع قاعدة تجاربها الديمقراطية بخطا ثابتة وتحاذر في ذات الوقت من الانتكاس وعثرات الطريق‏.