مجدلاني: الحكومة جدية في التعامل مع ارتفاع الأسعار

مجدلاني: الحكومة جدية في التعامل مع ارتفاع الأسعار
قال وزير العمل أحمد مجدلاني اليوم الأربعاء إن الحكومة جدية في التعامل مع موضوع غلاء المعيشة، والتعامل مع احتياجات كل فئات المجتمع.
وبين مجدلاني في تصريح لـ'وفا' حول ما توصلت إليه الحكومة في نقاشاتها الخاصة بغلاء الأسعار، أن الحكومة ناقشت أمس وبعمق الآثار المترتبة على استمرار ارتفاع الأسعار، وتناولت مظاهر هذا الارتفاع بالأسعار.
وأضاف 'الجزء الرئيسي من المجتمع الفلسطيني يقع على خط الفقر، والحكومة تتعامل مع الموضوع من زاوية الأولوية في المعالجة'، مؤكدًا أن الحكومة لا تملك إمكانيات مالية حقيقية تمكنها من اتخاذ إجراءات شبيهة بإجراءات دول مجاورة للحد من أثار ارتفاع الأسعار فيها.
وأكد أن الحكومة في قراراتها أعطت الأولوية للفئات الأكثر فقرًا في المجتمع الفلسطيني، وأمس قررت رفع أعداد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من 60 ألفا إلى 90 ألفا، وتستهدف الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.
ولفت مجدلاني لعمل حكومته على سياسة التمكين الاقتصادي التي تعزز وتعمل على توفير مصادر للدخل وفرص للعمل، كما تعمل على الاهتمام بكافة الفئات من أجل تعزيز صمود المواطن في وطنه.
وأوضح أن مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، تتصل بالغلاء العالمي للمنتج المستورد، إضافة إلى أن أثار الأزمة العالمية وتداعياتها ما زالت تؤثر على الاقتصاد العالمي وخاصة الدول الفقيرة.
وأشار لعدم سيطرة السلطة على الآليات التي تمكنها من التحكم بأسواقها، لأنها لا ترتبط بآليات التخطيط الاقتصادي وآليات الاقتصاد الفلسطيني، ولكنها ترتبط بالواقع السياسي القائم.
ولفت لعدم قدرة السلطة الوطنية على إجبار إسرائيل على تنفيذ كل ما ورد في اتفاق باريس الاقتصادي، ردا على سؤال لماذا لا تقوم السلطة باستيراد السولار والغاز؟ والتي يتيحها الاتفاق، لافتا إلى أن مشكلة استيراد الغاز أكبر من مشكلة استيراد الوقود السائلة.
وأضاف: استبشرنا خيرًا بحقول الغاز في غزة، وفرص نقل الغاز من مصر، ولكن الانقسام السياسي والتوتر حال دون دفع العلاقات التجارية مع الدول العربية إلى الأمام.
وفيما يتعلق بموضوع الموظفين بصفته مقرر لجنة الحوار الوزاري مع النقابات قال:'المطالب التي قدمت من قبل النقابات ما زالت قيد النقاش، والقرار الذي اتخذ له علاقة بالزيادة الدورية القانونية مع علاوة غلاء المعيشة، والتي لم تحدد نسبتها بعد، لأنها مرتبطة بإقرار الموازنة العامة الجاري إعدادها'.