إطلاق تقرير حول تنفيذ السلطة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

إطلاق تقرير حول تنفيذ السلطة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
أطلق جهاز الإحصاء المركزي، ومؤسسة انقاد الطفل -المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، التقرير الأولي حول 'تنفيذ السلطة الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل'.
وقالت رئيسة جهاز الإحصاء المركزي علا عوض، خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز الإعلام الحكومي في رام الله، إن إعداد تقريرٍ وطني للطفل الفلسطيني يأتي ضمن الجهود الكبيرة والحثيثة التي تبذلها السلطة الوطنية، للنهوض بواقع الطفل في نواحي الحياة كافّة.
وأوضحت أن الجهاز بدأ بتطوير التقرير السنويِّ حول الطفل، الذي يصدره سنويا ضمن سلسلة التقارير، تحت عنوان 'أطفال فلسطين – قضايا وإحصاءات'، منذ أكثر من 12 عاما.
وأشارت إلى أن الجهاز قام بالتعاون والشراكة مع الوزارات والمؤسسات المعنية العاملة في مجال الطفل، وبدعم مادي وفني من مؤسسة إنقاذ الطفل – المملكة المتحدة، بإصدار التقرير الوطني الأول من نوعه، الذي يرصد واقع الطفل في المجالات كافة؛ الاجتماعية، والصحية، والتعليمية، والحقوقية، التي تشخص واقع الطفل، وتبين النجاحات التي سجّلت في هذه المجالات على مدار الأعوام الخمسة الماضية، كما يرصد الثغرات التي ما زالت تعتري تطبيق حقوق الطفل وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الوطنية، واتفاقية حقوق الطفل.
وبينت أن الجهاز قام واستنادا إلى الإستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية (2009-2013)، بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الوزارات والمؤسسات البحثية المحلية، التي تشمل العمل على تطوير السجلات الإدارية حول واقع الطفل وحقوقه، بهدف تنظيم العمل وتعظيم الاستفادة من بيانات السجلات الإدارية، واستثمار البيانات التي ينتجها الجهاز في سبيل تطوير الإحصاءات الرسمية، وتحديدا إحصاءات الطفل.
ولفتت علا إلى أن التقرير أوصى بضرورة العمل على مراقبة تطبيق حقوق الطفل، من خلال إنشاء نظام للمراقبة، يتم من خلاله قياس التقدم المحرز على جميع المؤشرات الخاصة بذلك، مؤكدة أن الجهاز، وبناء على نتائج وتوصيات اجتماع المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، الذي عقد مؤخّرا، بدأ بإنشاء نظام مراقبة للقطاعات كافة، ليكون بمثابة قاعدة بيانات شاملة من جهة، والعمل على تحديث البيانات من جهة أخرى.
وشددت على أن إنشاء مثل هذا النظام، سيسهم حتما في مساعدة صناع القرار ومتخذيه في فلسطين؛ كلٍ في مجاله وتخصصه في مراقبة حقوق الطفل، وبناء البرامج اللازمة للاستجابة لمثل هذه الحقوق، مشيرة إلى أن الجهاز يسعى أن تكون الإحصاءات الرسمية التي تحاكي واقع الطفل الفلسطيني، هي إحصاءات مستجيبة لحقوق الطفل، وتنسجم مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل.
بدورها، أوضحت مديرة انقاد مؤسسة الطفل في الأمم المتحدة سلام كنعان، أنه تم جمع المعلومات والبيانات حول حقوق الطفل في فلسطين، بدعم من مؤسسة انقاد الطفل من بريطانيا والنرويج، بالتعاون مع جهاز الإحصاء، وعدد من مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية، التي شاركت بإعداد التقرير.
وأشارت إلى أن التقرير يحتوي على 10 أجزاء، ويتعرض في أجزائه إلى واقع الطفل، والخدمات التي تقدم للطفل وحقوقه، إضافة إلى الفجوات التي يتعرض لها الأطفال.
ودعت كنعان إلى مراجعة كاملة لحقوق الأطفال في فلسطين، خاصة الأطفال الذين يعيشون في مناطق القدس، وقطاع غزة، والمناطق القريبة من جدار الفصل العنصري، والمناطق المهمشة، وضرورة استمرار إعطاء الأولية للأطفال وحقوقهم.
وطالبت بضرورة إقرار السلطة لحقوق الأطفال، وتضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية والدولية، وتنسيق الجهود بينهم، لضمان تطبيق الحقوق.
من جهتها، بينت الباحثة في مجال الأطفال د. كايرو عرفات، نيابة عن فريق البحث الخاص بالتقرير، أن التقرير أعده مجموعة من الباحثين والباحثات، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والوزارات الفلسطينية.
وأشادت بدور كل من ساهم بإعداد التقرير وعمل على إنجاحه من أطفال، وعائلاتهم التي تعنى كثيرا بالأطفال، والموظفين، والمرشدين، والمعلمين وغيرهم، والمؤسسات الحكومية والدولية، وجهاز الإحصاء المركزي من خلال توفير كافة البيانات والمعلومات حول واقع الأطفال.
وقالت عرفات إنه تم خلال التقرير تحقيق العديد من الإنجازات لواقع الأطفال في المجتمع، من خلال توسيع الخدمات الاجتماعية المختلفة للأطفال، وخاصة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير خدمات ومساعدات للعائلات الفقيرة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، وتوفير خدمات إرشادية ونفسية لحماية الأطفال.
ويمثل التقرير الأولي تصورا حول تنفيذ السلطة الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تجميعا ومراجعة للتشريعات والسياسات والممارسات والبيانات والإجراءات الوطنية القائمة التي اتخذتها السلطة الوطنية لضمان تنفيذ الاتفاقية.
ويعرف قانون الطفل الفلسطيني الطفل بأنه كل إنسان دون الثامنة عشرة من العمر، وهناك عدة قوانين لديها تعريفات ومعايير مختلفة للطفل، ويعتبر التعليم إلزاميا للأطفال حتى الصف العاشر، في حين يعتبر قانون التعليم إلزاميا حتى سن 15 عاما، يصل سن المسؤولية الجزائية في قانون الطفل الفلسطيني إلى سن تسع سنوات (يجري تعديله حاليا)؛ في حين تحدد قوانين الأحداث الحالية سن المسؤولية الجزائية إلى أكثر من 14 عاما. ويحظر قانون الطفل الفلسطيني'استخدام الأطفال في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة' (المادة 46).
وأوضح التقرير أن إسرائيل لا تحترم أو تضمن الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية للأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بل على العكس من ذلك، تستمر إسرائيل في تنفيذ أكثر من 1500 أمر عسكري تسيطر من خلالها على حياة الفلسطينيين، وتطبق الممارسات العنصرية التي تميز بين الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين وتنتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويحتوي التقرير على معلومات حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل السلطة الوطنية على عشرة أجزاء رئيسية مع توصيات مرفقة واضحة أو سبل المضي قدما بشأن كيفية تحسين أوضاع الأطفال الفلسطينيين، وتعكس صيغة التقرير صورة دولة عادية تقدم تقريرا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وأظهر التقرير التزام السلطة الوطنية بحقوق الطفل على محمل الجد، ففي عام 1991، قام رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، رمزيا 'بتصديق' الاتفاقية، وفي عام 1995، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، قام بإقرار الاتفاقية كوثيقة قانونية ملزمة وقابلة للتطبيق والتي ينبغي أن تعمل على توجيه الممارسات داخل الأرض الفلسطينية المحتلة لجميع الأطفال الفلسطينيين، وفي الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالأطفال في أيار 2002، أعاد الرئيس عرفات التأكيد على التزام السلطة الوطنية به.
ولفت التقرير إلى أن هذا الالتزام ترجم إلى مجموعة كبيرة وأساسية من التشريعات التي تضم بداية إطار وطني فعال لاحترام وحماية وإنفاذ حقوق الأطفال، وتتمثل أهم هذه التشريعات في المادة 29 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وقانون الطفل الفلسطيني لعام 2004 والتعديلات المتعلقة بشأن قانون الطفل والتي من شأنها توضيح تعريفات ومعايير وصلاحيات ومسؤوليات الحكومة في تنفيذ حقوق الطفل داخل البلد، وقانون العمل (2000) ، وقانون الصحة العامة (2004)، قانون الأحوال المدنية (1999)، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (1999).
وأشار التقرير إلى أن القانون الأساسي وقانون الطفل الفلسطيني يحظران 'أي شكل من أشكال التمييز بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الجنسية أو الدين أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الإعاقة أو المولد أو الوالدين، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز'.
وأوضح التقرير أن الحكومة قامت باتخاذ الخطوات اللازمة للإقرار الفوري لتعديلات قانون الطفل الفلسطيني الموجودة حالياً على مكتب الرئيس، وإجراء مراجعة كاملة بحلول عام 2012 لجميع القوانين ذات الصلة والقوانين العرفية والقوانين الدينية والإجراءات القضائية غير الرسمية للتأكد من أنها تتماشى مع الاتفاقية.
وبين أن وزارة العدل والمحكمة القضائية العليا والشرطة والوزارات المعنية مثل الصحة والتعليم والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة ستعمل على سن اللوائح، وبحلول عام 2013 التي تحدد الكيفية التي سيتم بها تنفيذ القوانين.
وأكد التقرير أن الحكومة ستقوم بإنشاء مجلس وطني لحقوق الطفل في عام 2011 (على النحو المنصوص عليه في قانون الطفل الفلسطيني) للإشراف على تطوير خطة عمل وطنية لحقوق الطفل، وصياغة السياسات الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل، والتشجيع على تخصيص موارد أكبر من أجل حقوق الطفل، ورصد حقوق و خدمات الطفل داخل البلاد. كما ينبغي على المجلس أن يضمن بحلول عام 2012 تمثيل وجهات نظر الأطفال في محافل التخطيط والسياسة والتشريع و جمع المعلومات الوطنية.
كما ستعمل على توسيع تكلفة برامج التعليم الشامل، من خلال وزارة التربية والتعليم العالي، لضمان دخول جميع الأطفال في المدارس بحلول عام 2020. ففي كل عام، يتوجب على وزارة التربية والتعليم العالي والأونروا أن تكفل زيادة نسبة إدخال الأطفال إلى المدارس بما يعادل 10%،
وتخصيص، من خلال وزارة التربية والتعليم العالي والأونروا، أكثر من20 % من التمويل للتعليم الشامل والإرشاد المدرسي و الإرشاد المهني وبرامج الصحة المدرسية.
وأوضح التقرير أن الحكومة ستقوم بحلول عام 2013 بإشراك جمعيات الآباء والمعلمين والمجالس البلدية والقروية في دعم المبادرات المرتكزة على المبادرات المدرسية للحد من المخاطر البيئية والعنف والمخاطر المرتبطة بتسرب الطلاب من المدارس، وزيادة التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية في تطوير برامج تعليمية وإرشادية مبنية على أساس الوقاية للأطفال والآباء الذين يتعرضون للخطر و يحتاجون الحماية.