القاهرة: اجتماع يدرس إعادة النظر في نسب مساهمات الدول في موازنة الجامعة العربية

القاهرة: اجتماع يدرس إعادة النظر في نسب مساهمات الدول في موازنة الجامعة العربية
ناقشت اللجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية التابعة لمجلس الجامعة العربية في اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، موضوع إعادة النظر في نسب مساهمات الدول العربية في موازنة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة.
وشارك في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور عبد العزيز النصر الله، كبار المسؤولين في وزارات المالية بالدول العربية، وقد مثل فلسطين في الاجتماع مسؤول الشؤون المالية والإدارية في مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية عصمت عزت.

وقال السفير سمير سيف اليزل الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية 'إن الاجتماع تدارس موضوع إعادة النظر في نسب مساهمات الدول العربية في موازنة الجامعة على ضوء وجود طلب من بعض الدول العربية'.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إن الرأي السائد الذي توصل إليه المشاركون هو إبقاء الوضع على ما هو عليه وأن تبقى نسب مساهمات الدول في موازنة الجامعة كما هي بحدها الأدنى 1% والأعلى 14%.
ومن جانبه صرح سامي الصقعبي وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت، أن الاجتماع جاء بناء على طلب القادة العرب في قمة سرت الخاص بضرورة إعادة النظر في موضوع نسب مساهمات الدول في موازنة الجامعة العربية، موضحًا أن النقاش دار حول طلب بعض الدول العربية ومنها الكويت بإجراء دراسة حول نسب المساهمات حتى تتمكن الدول من إبداء ملاحظاتها حول الموضوع، مؤكدًا أن كثير من الدول ترى إبقاء الوضع على ما هو عليه باعتبار أن السنة المالية الحالية 2010 تم سداد ولأول مرة أكثر من 90% من مساهمات الدول في موازنة الجامعة العربية التي تبلغ 62 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا يعكس أن نسب مساهمات الدول في الموازنة مقبولة.
وقال إن الكويت ترى أن تغير الظروف الاقتصادية والمستوى الاقتصادي لبعض الدول يتطلب إعادة النظر في هذه النسب الموضوعة منذ إنشاء الجامعة، ونظرًا لتغير الاقتصاديات لبعض الدول العربية، سواء بالارتفاع أو بالانخفاض فهذا يتطلب إعادة النظر في هذه النسب، ومن باب العدالة أن يكون هناك مثل هذه النظرة، موضحًا أن الكويت والسعودية من أكبر المساهمين، حيث يمثلون 28% من نسبة السداد، وتسدد كل منهما على حده 14% وهو يمثل الحد الأعلى لنسب السداد فيما يبلغ الحد الأدنى لنسب السداد 1%.
وأضاف أنه تم الاتفاق على إبقاء الوضع كما هو عليه والتفكير في إجراء دراسة شاملة في المستقبل حول تغير الظروف الاقتصادية في المنطقة وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في نسب المساهمة.
وسترفع اللجنة توصياتها إلى الاجتماع المقبل للجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية في دورتها العادية تمهيدًا لرفعها إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقرر له في مارس المقبل.