العاروري: تحرك عربي قانوني لتدويل قضية الأسرى

العاروري: تحرك عربي قانوني لتدويل قضية الأسرى
أعلن رئيس مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل ماجد العاروري، بعد ظهر اليوم الأربعاء، أن مجموعة من الخبراء القانونيين العرب اتفقوا على ضرورة التحرك دوليا لإظهار الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في ختام مشاركته في الاجتماع الثلاثين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الذي انعقد لمدة ثلاثة أيام في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وقال العاروري: ناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في البلاد العربية وكان من أبرز المحاور التي بحثتها اللجنة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، ووضع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
وتابع: تبنت اللجنة مجموعة من التوصيات الهامة وكان من أبرزها، العمل على التوجه إلى محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري قانوني بما يخص وضع الأسرى الفلسطينيين فيما إذا كانت تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بالأسرى أم اتفاقية جنيف الرابعة التي تخص المدنيين، انطلاقا من اعتقاد هذه اللجنة بأهمية تحديد الوضع القانوني للمعتقلين لما يمثل ذلك وسيلة لحمايتهم، وأيضا تدويلا لقضيتهم والدفاع عن حقوقهم.
وأضاف العاروري: النجاح بهذه القضية يتطلب تضافر الجهود والتنسيق مع أطرف مختلفة على الصعيد الحقوقي والسياسي، وأهم ما هو مطلوب التفسير القانوني لوضع المعتقلين الفلسطينيين حتى يتم التصدي للمحاولات الإسرائيلية بالتدخل بوضعهم القانوني، ورفض تطبيق أي من اتفاقيات جنيف على أوضاعهم.