الشرطة الأردنية تستقبل احتجاجات "جمعة الغضب" بالعصير والمياه المعدنية

الشرطة الأردنية تستقبل احتجاجات "جمعة الغضب" بالعصير والمياه المعدنية
شهدت عدد من المدن الأردنية بعد صلاة الجمعة، مسيرات احتجاجية واسعة شارك فيها الآلاف من المواطنين تزعمتها أحزاب المعارضة الأردنية والنقابات المهنية وذلك للمطالبة برحيل الحكومة وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، ووزعت الشرطة على المشاركين علب العصير والمياه المعدنية فيما ابتعدت قوات "مكافحة الشغب" عن التظاهرة.

و خرجت بعد صلاة الجمعة عدة مسيرات احتجاجية في العاصمة عمان وكذلك في كلا من الزرقاء شمال العاصمة، والطفيلة والكرك جنوب عمان" والسلط جنوب غرب، بما يسمى "جمعة الغضب"، ضمت الآلاف من المحتجين على ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة بين الشباب الأردني والمطالبين بضرورة اتخاذ إصلاحات قانونية ودستورية.

وشارك في المسيرة التي خرجت من أمام الجامع الحسيني وسط العاصمة الآلاف من المواطنين تزعمها الإسلاميون واليساريون والنقابات المهنية والقوميون والمتقاعدون العسكريون ولجان العمال والمعلمين، وصرح حمزة منصور امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي بان "الإصلاح السياسي بات مطلبا ملحا، وستبدأ مسيرة الإصلاح فعلاً"، وأضاف : "وعلى الحكومة أن تتحضر لها وذلك بإجراء انتخابات وفق قانون يتناسب مع مطالب الشعب".

وقد توحدت مختلف قوى المعارضة بالمطالبة مطالبين برحيل الحكومة سمير الرافعي كما شددت على ضرورة أن يبدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إصلاحات سياسية ودستورية تؤدي الى تغير شامل في البنية الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية.

واتسم موقف رجال الشرطة الأردنية بالحرص على تسهيل المسيرات، حيث أغلقوا حركة السير باتجاهها، كما وزعوا المياه والعصائر على المتظاهرين بعمان، في مشهد دفع المتظاهرين الى الهتاف بالقول : "إحنا والشرطة والجيش تجمعنا لقمة العيش".

وقال نقيب المحامين السابق صالح العرموطي: "إن خروج هذه الجماهير الغفيرة في مختلف المدن الأردنية هو رد على الإجراءات التي أعلنتها الحكومة ولإرسال رسالة بأنها غير كافية".

وأكد: "أن الحكومة اتخذت قراراتها نتيجة الضغط الجماهيري وانه كان الأولى بها أن تتخذ هذه القرارات قبل أن يخرج الناس للشوارع".

وكانت حكومة سمير الرفاعي أعلنت الخميس زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بمقدار 20 دينارا وهو ما يعادل "28 دولار" بتكلفة تبلغ 160 مليون دينار "225 مليون دولار".

كما تعهدت الحكومة في جلسة لمجلس النواب خصصت لبحث سياسات الحكومة فيما يتعلق بالأسعار عدم زيادة أسعار الكهرباء واستمرار دعم اسطوانة الغاز والأعلاف وقروض المزارعين.

إلا أن إجراءات الحكومة الأخيرة أتت متأخرة والمطلوب الآن "رحيل هذه الحكومة وإحداث إصلاحات تقنع الناس بوقف غضبهم "، بحسب العرموطي.

ورأى ميسرة ملص، رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين أن "الإجراءات الحكومية جاءت لتخدير الناس لا أكثر، نحن بحاجة إلى إصلاح شامل".

واتفق فاروق العبادي، من المتقاعدين العسكريين، معه في صحيفة الرأي قائلا إن "الإجراءات الحكومية الأخيرة ليست سوى حبة أسبرين أمام مرض مستفحل لتهدئتنا لا أكثر ولا أقل".

وقال: "المطلوب هو تغيير نهج الحكومة والسياسات الاقتصادية، نحن هنا نطالب بحمايتنا وحماية وطننا، لقد عدنا 50 سنة إلى الوراء".

واعتبر المهندس مروان المالحي "52 عاما"، أن "التظاهر اليوم هو رسالة يوجهها الشعب للحكومة لتغيير سياساتها، ابتداءً من القوانين الانتخابية وحزمة الضرائب التي أرهقت كاهل المواطن".

وأضاف: "الإجراءات الحكومية كلها حتى الآن غير كافية أبدا، والأسعار لا زالت عالية ولا تتناسب مع دخل المواطن العادي، نطالب برفع الرواتب وخفض الضرائب".

شعارات احتجاجية
ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل: "خبز حرية عدالة اجتماعية" ، "لا للقمع نعم للتغيير لا للتجويع ولا للتركيع" ، "الحقونا سرقونا الحرامية"، كما علت اصوات الهتافات :"يا رفاعي اسمع اسمع شعب الاردن مش رح يركع" ، "عالمكشوف وعالمكشوف حكومة ما بدنا نشوف" ، "ارفع في سعر البنزين وعبي جيوبك بالملايين".

فيما قام احد الشباب الاردني الذين شاركوا في مسيرة عمان يدعى احمد ابو عياش برفع لافتة كتب عليها "عزيزي مجلس نواب الـ 111 احترس.. إنني قابل للاشتعال.. "بوعزيزي الأردن".

وأضاف ابو عياش : " أنني أوجه رسالة لمجلس النواب الذي منح الحكومة 111 صوتا للثقة من أصل 119 بأنه لا يمثل الشعب الأردني".

وتابع : "ففي كل الدنيا يختار الشعب نوابه إلا نحن في العالم العربي فالحكومة تختار عنا ممثلينا".

وتعد هذه المظاهرات التي شهدتها الأردن اليوم الجمعة الأكبر منذ أسبوعين حيث تتصاعد الاحتجاجات بصفوف المواطنين والمعارضة ضد الحكومة التي فشلت رغم سلسلة الإجراءات التي اتخذتها لاحتواء الغضب الشعبي، إلا أن قوى المعرضة لم تقتنع بأن الحكومة الأردنية تسير على طريق الإصلاح.

ويشهد الأردن منذ أسبوعين سلسلة فعاليات شعبية تطالب برحيل الحكومة وإجراء إصلاحات سياسية.

وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للأرقام الرسمية، بـ14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ30%. وتصل نسبة الفقر في المملكة الى 25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.