تحت ضغط شعبي .. مجلس النواب الأردنى يتراجع عن تخفيض عقوبة الزنا

تحت ضغط شعبي .. مجلس النواب الأردنى يتراجع عن تخفيض عقوبة الزنا
تراجع مجلس النواب الأردني عن قرار سابق كان قد اتخذه قبل أيام بإدخال تعديل على قانون العقوبات يقضي بخفض عقوبة مرتكبي الزنا وأقر المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء، عقوبات مشددة على مرتكبي الزنا حيث أصبحت العقوبة السجن لمدد تتراوح ما بين سنة إلى ثلاثة سنوات.

وأشارت جريدة "القدس العربي" اللندنية إلى أن المجلس كان اتخذ قرارا في السادس عشر من الشهر الحالي يقضي بخفض العقوبة بحيث تصبح السجن لمدد تتراوح ما بين ستة أشهر وسنتين.

ودعا بعض النواب خلال الجلسة لتطبيق العقوبة التي حددتها الشريعة الإسلامية على مرتكبي الزنا وهي الجلد 100 جلدة لغير المتزوجين والرجم حتى الموت للمتزوجين.

وأثار القرار السابق لمجلس النواب غضب الحركة الإسلامية وهيئات شعبية لاسيما النقابات المهنية التي يسيطر على معظم مجالسها التيار الإسلامي، حيث اتهمت جماعة الإخوان المسلمين مجلس النواب بالترويج للرذيلة جراء تخفيض عقوبة مرتكبي الزنا، وطالبت الحركة بتطبيق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالزنا وتشديد عقوبة الزاني والزانية.

ويأتي قرار مجلس النواب بتشديد عقوبة مرتكبي الزنا مع تصاعد الضغوط الشعبية على الحكومة المطالبة بإغلاق الملاهي الليلية لاسيما في عمان حيث نفذت النقابات المهنية مساء الثلاثاء، اعتصاما للمطالبة بإغلاق هذه النوادي.

من جانبها، تبدأ اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الأربعاء، في حوار موسع حول قانون الانتخاب مع مختلف الفعاليات السياسية والحزبية والاجتماعية وكافة مؤسسات المجتمع لاخراج قانون الانتخاب بصورة عصرية تحقق العدالة والمساواة بين المواطنين.

وأشارت جريدة "الدستور" الأردنية إلى أن الدعوة وجهت للأمناء العامين للاحزاب السياسية للاستماع الى آرائهم ومواقفهم من القانون والتعديلات المقترحة على القانون.

وكان فيصل الفايز رئيس مجلس النواب توقع أن يناقش المجلس قانون الانتخاب خلال الدورة العادية الثانية المقبلة للمجلس بعد ان يكون قد فرغ من اجراء حوار معمق وموسع وشامل حول القانون والتعديلات المرتقبة عليه.