مذكرة جلب دولية في حق بن علي وزوجته وتعديل وزاري "مهم" اليوم لتهدئة الشارع

اصدر القضاء التونسي أمس مذكرة جلب دولية في حق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، متهما اياهما بـ"اقتناء أشياء حسية منقولة وحقوق عقارية موجودة في الخارج وممتلكات منقولة وعقارية" في تونس بطريقة غير قانونية، و"مسك وتصدير عملة اجنبية بصفة غير قانونية".
وفي وقت لاحق، اعلنت الشرطة الدولية "الانتربول" التي تتخذ مدينة ليون الفرنسية مقراً لها ان مكتبها في تونس أصدر بلاغا دولياً موجها الى الدول الاعضاء الـ188 بغية تحديد موقع بن علي وتوقيفه مع ستة من اقربائه.
والبلاغ الصادر مباشرة عن مكتب تونس يطلب من اعضاء الانتربول "البحث عن بن علي واقربائه وتحديد موقعهم وتوقيفهم بهدف تسليمهم الى تونس".
وكان بن علي فرّ من تونس في 14 كانون الثاني ولجأ الى السعودية. كما سافرت زوجته ليلى الطرابلسي في تاريخ غير محدد الى وجهة لم تكشف. كما ان شقيقها بن حسن الطرابلسي فار ايضا ويستهدفه تحقيق يشمل ايضا ثمانية افراد اخرين من العائلة معتقلين في تونس.
ومع مواصلة آلاف التونسيين احتجاجاتهم في العاصمة امام مقر الحكومة للمطالبة باستقالة جميع الوزراء ورئيس الوزراء الذين خدموا في عهد بن علي، تتكثف المشاورات لاعلان تعديل وزاري مهم يرمي الى تهدئة غضب الشارع. وصرح الناطق باسم الحكومة الموقتة الطيب البكوش بأن التركيبة الحكومية الجديدة ستعلن اليوم.
من جهة أخرى، قال وزير التنمية الجهوية التونسي نجيب الشابي إن تونس حلت الوكالة التونسية للاتصال الخارجي التي كانت تتولى فعلاً الرقابة على عمل وسائل الاعلام الاجنبي في البلاد في عهد بن علي. واضاف أنه ستحل محلها هيئة مستقلة تساعد في التنسيق مع الاعلام الاجنبي ولا تتدخل في انتاجه.
ويدخل هذا الاجراء في إطار جهود الحكومة الموقتة للتخلص من القيود التي فرضها بن علي الذي أخضع الاعلام لسيطرة صارمة خلال فترة حكمه دامت 23 سنة.