ويكيليكـس يسـعـى إلـى تسـريـع نشــر الـوثائــق

أعلن مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج أنه يسعى لضمّ حوالى ستين مؤسسة إخبارية من حول العالم للمساعدة في تسريع نشر وثائق الدبلوماسية الأميركية المسرّبة التي في حوزته، فيما لم تجد «فيزا»، وبعد تحقيق في سلوك «ويكيليكس» المالي، أي دليل على انتهاك الموقع أو مؤسساته للقوانين.
وقال أسانج في مقابلة أمس الأول أنّه يسعى لتوسيع دائرة التعاون في سبيل تسريع عملية النشر. وأكّد أنّه يحظى الآن على أكثر من 20 شريك إعلامي، وقد يضاعف هذا الرقم ثلاث مرّات خلال ثلاثة أشهر.
وكانت أعلنت صحيفة «أفتنبوستن» النرويجية حصولها على كافة الوثائق، بالإضافة إلى صحيفة سويديّة وإذاعتين هولنديين.
واشتكى أسانج مراراً من البطء في عملية النشر، كما أعلن عن سعيه نحو تسريع هذه العملية عبر توفير وثائق محدّدة تعني بلد معيّن للوسائل الإعلامية في هذا البلد.
وأكّد مجدّداً أن جميع الوسائل التي سيتعامل معها ستخضع للشروط التي فرضت سابقاً على الصحف التي سـمحت بنــشر الوثـائـق ومنها «الغارديان» و«لوموند» و«ديرشبيغل»، من حيث الاطلاع عليها كلّها وحذف الأسماء التي من شأنها تعريض اسم صاحبه للخطر، مما قد يسمح بملاحقته قانونيّاً أو إقفال موقعه.
إلى ذلك، أعلنت شركة خاصة وكّلتها «فيزا» للتحقيق في مصادر تمويل موقع «ويكيليكس» أنّها لم تجد أي إثبات على خرق «ويكيليكس» للقوانين الأيسلندية، حيث تقع المؤسسة المعنية بجمع التمويل لـ«ويكيليكس».
وقالت شركة «تيلر أي إس» للخدمات المالية ومقرّها النروج، أن «فيزا» طلبت منها التحقّق من نشاطات «ويكيليكس» المالية.
وقال مدير عام الشركة بيتر وايرن «محامي الشركة لم يجدوا أي إثباتات توحي أن ويكيليكس انتهك القوانين الأيسلندية، أو قوانين فيزا».
ومن جهتها، أكّدت «فيزا»، رغم ذلك، أنّها ستستمر في قرارها حول وقف قبول التبرّعات للموقع حتى انتهاء التحقيق، والذي رفضت المتّحدثة باسم الشركة أماندا كامين تحديد موعده، علماً أنه افتتح منذ ثماني أسابيع. من ناحية أخرى، ذكرت قناة «ان بي سي» الأميركية أمس الأول أن السلطات العسكرية الأميركية عاجزة عن إقامة صلة بين الجندي برادلي مانينغ المتهم بأنه وراء تسريب الوثائق السرية، وبين موقع «ويكيليكس». وتعمل الولايات المتّحدة على إيجاد هذه الصلة لكي تتوفّر الشروط القانونية لملاحقة أسانج.