الرفيق علوش لـ «الحياة الجديدة»:حملة «الجزيرة» استهدفت إضعاف الموقف السياسي الفلسطيني

الرفيق علوش لـ «الحياة الجديدة»:حملة «الجزيرة» استهدفت إضعاف الموقف السياسي الفلسطيني وإظهار قيادتنا غير أمينة على الثوابت


الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية سوف يشكل نقطة تحول بسيناريو الاعترافات الدولية



طولكرم : وصف عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي محمد علوش ادعاء قناة الجزيرة القطرية بالكشف عن وثائق سرية تتصل بالمفاوضات الفلسطينية والإسرائيلية باللا مبرر له ويأتي في إطار مشروع سياسي متكامل لتقويض الانجازات الوطنية وتأليب شعبنا على قيادته الوطنية ويهدف الى إضعاف الموقف السياسي الفلسطيني والنيل منه وإظهار القيادة الفلسطينية بأنها غير أمينة على مصالح وثوابت الشعب الفلسطيني.

وكان علوش يتحدث خلال مقابلة خاصة « للحياة الجديدة» تحدث فيها عن آخر التطورات السياسية على ارض الواقع وكانت المقابلة على النحو التالي :




ما هو موقف جبهة النضال من الحملة المنظمة التي تقودها قناة « الجزيرة» القطرية ضد قادة السلطة الوطنية؟.

باعتقادي أن توقيت هذه الحملة لا يمكن أن يستشف منه سوى انه محاولة فاشلة للاغتيال السياسي للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، وان ذات السيناريو والحلف الذي عمل على محاصرة الرئيس الشهيد ياسر عرفات للنيل من مواقفه المتمسكة بالثوابت الوطنية وقرارات الشرعية الدولية لتخفيض سقف مواقفه الوطنية وهذا السيناريو الفاشل يعاد تنفيذه الآن بصورة اقل حرفية اكثر مما نجحت فيه الحملة السابقة للنيل من مواقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وإننا وفي ظل هذه الحملة المشبوهة وفي هذا التوقيت غير البريء وتقاطع المصالح من هذه الحملة فإننا نحذر أبناء شعبنا من الانجرار وراء الدعاية الإعلامية المغرضة التي تروجها الجزيرة ومن يقف خلفها، أيضا لا بد تحمل اللجنة التنفيذية لـ م. ت.ف لمسؤولياتها وعدم التعاطي بردود الفعل ومراجعة أشكال وأساليب عملها وتطويرها بما يعمق روح المسؤولية الجماعية ودعوة المؤسسات البحثية الفلسطينية التي تتمثل بالكفاءة والمهنية والحيادية إلى مراجعة ما تنشره قناة الجزيرة من ادعاءات وتقديم نتائج عملها للرأي العام الفلسطيني لدحض الدعايات المغرضة بالوثائق وفضح سياسات الظن بالموقف الفلسطيني من قبل الجزيرة ومن يتساوق معها، وفي هذا الصدد لا بد من تصليب أوضاعنا الداخلية وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا وتعزيز دور ومكانة دوائرها ومؤسساتها بما فيها دائرة شؤون المفاوضات بمرجعية وطنية عليا لإدارة هذا الملف.




الموقف السياسي الراهن وفي ظل تهرب حكومة الاحتلال من استحقاقات عملية السلام وفرض الأمر الواقع على الأرض، هل تتوقع انهيار عملية السلام في المنطقة ؟
تاريخيا كانت إسرائيل تتهرب من عملية التسوية السلمية لان أطماعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تتوافق مع أماني وطموحات الشعب الفلسطيني ولو بحدها الأدنى، وكذلك لا تتفق مع أية رؤية للسلام على المستوى العالمي ووفق قرارات الشرعية الدولية وبما يلبي الحقوق الوطنية لشعبنا في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ولذلك فان عملية السلام تجهض بشكل مستمر من قبل الحكومات المتعاقبة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وترفض هذه الحكومات أية مرجعية لعملية السلام حتى تتمكن من الاستمرار في المراوغة وتنفيذ مشروعها الصهيوني التوسعي على الأرض كواقع لا يمكن تغييره، الموقف الفلسطيني واضح إزاء هذه العملية وهناك إجماع فلسطيني على عدم الذهاب إلى أية مفاوضات مع استمرار الاستيطان. هناك تهرب إسرائيلي دائم من دفع استحقاقات العملية السلمية وعلى المجتمع الدولي ومؤسساته بان يقولوا كلمتهم وان يرغموا دولة الاحتلال على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
لقد كشف موقف المفاوض الفلسطيني حقيقة النوايا الإسرائيلية اتجاه المفاوضات، وهذا بحد ذاته مكنه من العمل على الساحة الدولية وكسب المزيد من التأييد على المستويين الرسمي والشعبي، الأمر الذي يدعم توجهات القيادة الفلسطينية بنقل ملف التفاوض إلى المؤسسات الدولية والحصول على اعترافات دولية بالمطالب العادلة للشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وإدانة الاستيطان باعتباره مخالفا للإرادة الدولية ويقوض أية فرصة لعملية السلام في المنطقة، وهذا السيناريو سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وإجبار إسرائيل على الرضوخ للإرادة الدولية، اعتقد انه لا بد من مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الفلسطينية وتوسيع دائرة الحراك رسميا وشعبيا لاستقطاب اكبر عدد ممكن من الداعمين والمنحازين لنضال وحقوق شعبنا.



هل تتوقع اعتراف المزيد من الدول الغربية بدولة فلسطين على حدود الـ 67 ؟
سيناريو الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني سينطبق على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، والاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية سوف يشكل نقطة تحول بسيناريو الاعترافات ويضعه بجدية عالية على الأجندة العالمية، وأوروبا التي حرمت حتى هذه اللحظة من التدخل بالمفاوضات من قبل الولايات المتحدة الاميركية وإسرائيل سوف تجد نفسها قادرة على التدخل في سيرها ونتائجها من خلال اعترافها بالدولة الفلسطينية المنشودة، الأمر الذي يترافق تماما مع الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية، كل الاحترام لكافة الدول التي سارعت إلى الاعتراف والتي كان آخرها جمهورية قبرص إحدى دول الاتحاد الأوروبي وتجديد الاعتراف كما فعلت روسيا خلال الزيارة التاريخية للرئيس الروسي ديمتري مديفيديف إلى فلسطين بإعادة التأكيد الروسي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بتحقيق حقوقه الوطنية الكاملة.


هنالك تقرير أوروبي حاد ضدّ إسرائيل بسبب سياساتها بالقدس يطالب القناصل بالتعامل مع المدينة كعاصمة لفلسطين ومقاطعة المستوطنين، هل هذا يعتبر تطورا مهما لصالح القضية الفلسطينية؟
لا شك بان الموقف الأوروبي سيشكل فيصلا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 والتقرير الأوروبي حول القدس هو مؤشر ايجابي نحو موقف أوروبي عملي اتجاه الموضوع الفلسطيني خاصة وان أوروبا هي الممول الأساسي لمؤسسات الدولة القادمة ولن تسمح لكل هذه الجهود أن تذهب ادراج الرياح، خاصة وان هذا الموقف ينسجم تماما مع كافة المواثيق والأعراف والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتأتي بعد قناعة كافة الأطراف الأوروبية بان القيادة الفلسطينية أوفت بكافة متطلبات عملية السلام وان الجانب الإسرائيلي تنكر لها، إن الوثيقة التي أصدرها القناصل الأوروبيون في القدس خطوة بالاتجاه الصحيح وبداية تحرك أوروبي بحاجة إلى تطبيق عملي وفعلي على الأرض.




ما هي خيارات « جبهة النضال الشعبي الفلسطيني» البديلة في حال انهارت مفاوضات السلام؟

في حقيقة الحال فان عملية المفاوضات متوقفة تماما بفعل التسويف والتعنت الإسرائيلي، وتوقفها لم يثن القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية والتي نحن في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني جزء منها لن يثنينا عن إيجاد البدائل والخيارات الوطنية من اجل طرد الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ونحن في جبهة النضال سواء من خلال مشاركتنا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات المنظمة أو في السلطة الوطنية وحكومتها نؤكد دعمنا للجهود التي تبذل من اجل إعادة الموضوع الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والجهود التي يبذلها الرئيس والقيادة الفلسطينية على المستوى العالمي للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الـ 67 وإدانة الاستيطان الذي يمارسه الاحتلال على أراضي الدولة العتيدة وذلك من اجل فرض الأمر الواقع وبدعم دولي على الاحتلال الذي لن يجد مفرا من التسليم بالإرادة الدولية وقراراتها الشرعية.