فياض يحمل إسرائيل مسؤولية إرهاب المستوطنين ضد شعبنا

حمل رئيس الوزراء د. سلام فياض، في حديثه الإذاعي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين ضد أبناء شعبنا.

وقال: 'إن أعمال القتل المتعمدة هذه شكلّت نقلةً خطيرة في مسار الإرهاب الاستيطاني ضد شعبنا وممتلكاته، وهي تأتي في ظل استمرار محاولة إسرائيل التهرب من مسؤولياتها لوقف هذه الأعمال، بل ومحاولتها الدائمة لخلق الأعذار بهدف تبريرها وعدم معاقبة مرتكبيها.

وأضاف: أن هذا النهج الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية هو الذي شجع المستوطنين على مواصلة أعمالهم الإرهابية وتصعيد وتيرتها، كما أن لجوء هذه الحكومة نحو المزيد من التطرف الاستيطاني وسياسة استرضاء المستوطنين، شكل الحاضنة والتربة الخصبة لها'.

وأوضح فياض أن التصدي لاعتداءات المستوطنين وممارساتهم الإرهابية، ومواجهة المشروع الاستيطاني برمته، كان وما زال عنوانا أساسيا للكفاح الوطني الذي يخوضه شعبنا في معركة البقاء والصمود على الأرض،

وكان رئيس الوزراء أفرد حديثه الإذاعي الأسبوعي حول دلالات ومخاطر اعتداءات المستوطنين الإرهابية، والتي بلغت ذروتها بقتل الشاب عدي ماهر قدوس، والفتى يوسف فخري موسى.

وقال: إذا كانت هذه الممارسات استهدفت ممتلكات المواطنين، ومصادر رزقهم، ومنازلهم، وأرضهم، وأشجارهم، وعنبهم، وزيتونهم مثلما شهد موسم قطف الزيتون في العام الماضي، حيث تحولت شجرة الزيتون في بلادنا إلى عنوان لحرب المستوطنين ضد شعبنا ومصادر رزقه، فهي اليوم تستهدف بصورة مباشرة حياة المواطنين الأبرياء، حيث تصوب أسلحة المستوطنين إلى أبناء شعبنا الأعزل، وذلك كله بهدف ترويع المدنيين الأبرياء، والتضييق على مصادر رزقهم في محاولة لدفعهم إلى الرحيل عن أرضهم بهدف السيطرة عليها'.

وأشار إلى أن العام الماضي سجل أكثر من 560 اعتداء إرهابيا من المستوطنين ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم، حيث سقط جراءها خمسة شهداء، وجُرح حوالي 176، منهم 23 طفلاً، إضافة إلى أعمال الدهس المتعمد، كما حدث في بيت أمر في الخليل، حيث استشهدت المواطنة فاطمة حمدان جرّاء ذلك.

وقال: 'وما زالت اعتداءات المستوطنين مستمرة بصورة شبه يومية ضد أبناء شعبنا في إرطاس والخضر، وخلة الفحم، ونحالين، وواد رحال في بيت لحم، وفي قصرة، ومادما وعصيرة القبلية، وبيت دجن، وجالود، وبرقة، وبورين، وعراق بورين في نابلس، وفي الأغوار، وقلقيلية، وكذلك في مدينة الخليل التي يعاني أهلنا فيها من أعمال إرهابية متواصلة تهدد حياة المواطنين في منازلهم، كما تهدد المزارعين في مزارعهم، وكذلك الأطفال في مدارسهم، والفتاة سمر ربيع مصطفى التي أطلق مستوطن رصاصتين على قدمها قبل نحو أسبوعين في منطقة البقعة شرق الخليل وهي لم تتجاوز عامها السابع عشر'.

واستكمل رئيس الوزراء حديثه بالقول: 'من المفارقة أن هذه الممارسات الإرهابية ضد حياة المدنيين العزل من أبناء شعبنا تصاعدت إبان إعلان الحكومة الإسرائيلية قرارها بجمع أسلحة المستوطنين، الأمر الذي يُظهر عدم جديتها في تنفيذ هذا القرار، ويأتي ذلك أيضا في وقت تزداد فيه روح العداء والعنصرية من قبل المستوطنين ضد أبناء شعبنا، وشعورهم بأنهم خارج نطاق المحاسبة، حيث مرت جميع هذه الانتهاكات والاعتداءات دون أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بأي تحقيق جدي أو أي محاسبة لمرتكبيها، الأمر الذي يؤكد مرةً أخرى أن هذه الاعتداءات لم تكن لتصل إلى هذه الوتيرة الخطرة لولا تهرب الحكومة الإسرائيلية من مسؤولياتها في وقف هذه الأعمال. بل، ولولا إدراك المستوطنين أن هناك من يوفر لهم دوما الحماية والأعذار المستمرة التي تمكنهم في الإفلات من العقاب'.

وأضاف فياض: 'إن تصاعد أعمال القتل ضد المدنيين العزل وتهديد حياتهم ومصادر رزقهم، يذكرنا بحادثة قتل الطفلة انتصار العطار في مدرستها وأمام مدرسيها، في دير البلح عشية اندلاع الانتفاضة الأولى على يد مستوطن مجرم، وإقدام الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراحه خلال أقل من أسبوع'.

وأضاف: 'اليوم، ونحن أمام هذه السياسة الخطيرة والتي تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، فمن حق شعبنا أن يتساءل عما تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية من وراء إطلاق يد المستوطنين ضده؟!. لقد آن الأوان بأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، وعدم الاستمرار في التعامل معها وكأنها دولة فوق القانون وفوق المساءلة، ولجم ممارساتها المتزايدة لتعريض الاستقرار والإنجازات التي تحققها السلطة الوطنية للخطر'.

وأوضح أنه آن الأوان لتوفير الحماية الدولية اللازمة لشعبنا من طغيان هذا الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، وذلك كمقدمة لتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة في إنهاء هذا الاحتلال الذي طال أمده، والذي يشكل استمراره العنصر الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقتنا، وعلى الجميع أن يدرك هذه الحقيقة في التعامل مع المنطقة ومتطلبات استقرارها'.

وشدد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية وهي تحث الخطى بتصميم ودون أي تردد نحو استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وضمان تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة كاستحقاق وطني وإقليمي ودولي لا يمكن لأحد أن يتجاهله أو يقفز عنه. بل، وباتت تقر به معظم مؤسسات ودول العالم، فهي تواصل ذلك، بالتوازي مع استمرار دعمها للمقاومة الشعبية السلمية التي يخوضها شعبنا ضد الجدار والاستيطان وطغيان الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، إضافة إلى ما يحققه شعبنا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية من نجاحات على الصعيدين السياسي والدبلوماسي في توفير الحماية السياسية لهذه الإنجازات، والسعي لتأكيد الإجماع الدولي حول إدانة الاستيطان في الأمم المتحدة وكافة المحافل الدولية، وكذلك توسيع نطاق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 والذي كان آخره اعتراف قبرص والبارغواي.

وأكد فياض أن شعبنا مصمم على نيل حريته وهو يستحق أن يعيش بكرامة على أرض وطنه، وفي كنف دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأن واجب السلطة الوطنية مواصلة العمل بأقصى ما لديها من إمكانيات لتوفير مقومات البقاء، وتمكين شعبنا من الصمود على أرضه.