ابرز قرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بالقدس

ضمن فعاليات اسبوع نصرة القدس والمقدسات، أصدرت وزراة الاعلام الفلسطينية نشرة للتذكير بقرارات الشرعية الدولية التي اكدت الحق الفلسطيني.

وقالت الوزارة ان كانت الفترة الماضية لم تشهد ما يكفي من الضغوط لتحقيقها على ارض الواقع، فان الامر لا يستدعي نسيانها لا بل استمرار التمسك بها وفرضها بقوة الشرعية وتفعيلها. وفي هذا السياق يجري التذكير ببعض قرارات احدى اهم الهيئات الدولية وهي مجلس الامن الدولي من خلال 5 قرارات بارزة. ان استذكار هذه القرارات والدعوة للتمسك بها هدف استراتيجي فلسطيني ينبغي تكريسه كاداة نضالية هامة.

وفيما يلي استعراض لابرز ما تضمنته هذه القرارات.

قرار رقم 298 (1971) بتاريخ 25 أيلول (سبتمبر) 1971 (الأسف لعدم احترام "إسرائيل" لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بإجراءاتها لتغيير وضع القدس)
إن مجلس الأمن، وإذ يذكر قراريه رقم 252 (1968) ورقم 267 (1969) وقراري الجمعية العامة السابقين رقم 2253 (الدورة الاستثنائية الطارئة- 5) ورقم 2254 (الدورة الاستثنائية الطارئة- 5) الصادرين في شهر تموز (يوليو) 1967، فيما يتعلق بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها "إسرائيل" لتغيير وضع القطاع الذي تحتله "إسرائيل" من القدس.

وقد نظر في رسالة مندوب الأردن الدائم بشأن الوضع في القدس (10313/S)، وفي تقارير الأمين العام.8146/ S8052/S2 و(10124/S)و(9537/S) و (9149(S/ وقد استمع إلى بيان الفريقين المعنيين بالأمر.

وإذ يؤكد مجددًا، المبدأ القائل إن حيازة الأرض بالفتح العسكري غير مقبول.

وإذ يلاحظ بقلق عدم امتثال "إسرائيل" للقرارات المذكورة أعلاه.
وإذ يلاحظ بقلق، أيضًا أن "إسرائيل" اتخذت منذ اتخاذ القرارات المذكورة أعلاه إجراءات أخرى تقصد بها تغيير وضع وصفة القطاع المحتل من القدس.
1- يؤكد مجددًا قراري مجلس الأمن رقم 252 (1968)، ورقم 267 (1969).
2- يأسف على تخلف "إسرائيل" عن احترام القرارات السابقة التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بإجراءات وأعمال "إسرائيل" التي تؤدي إلى التأثير في وضع مدينة القدس.
3- يؤكد بأوضح العبارات الممكنة، أن جميع الأعمال التشريعية والإدارية التي قامت بها "إسرائيل" لتغيير وضع مدينة القدس، ومن ضمنها مصادرة الأراضي والممتلكات، ونقل السكان، والتشريع الذي يهدف إلى ضم القطاع المحتل، لاغية كليًا ولا يمكن أن تغير ذلك الوضع.
4- يدعو "إسرائيل" بإلحاح، إلى إلغاء جميع الإجراءات والأعمال السابقة، وإلى عدم اتخاذ خطوات أخرى في القطاع المحتل من القدس الذي قد يُفهم منه تغيير وضع المدينة، أو قد يجحف بحقوق السكان وبمصالح المجموعة الدولية، أو بالسلام العادل الدائم.
5- يطلب من الأمين العام أن يقدم بالتشاور مع رئيس مجلس الأمن وباستعمال الوسائل التي يختارها، ومن ضمنها ممثل أو بعثة، تقريرًا إلى مجلس الأمن كما يرى ملائمًا وعلى أي حال خلال ستين يومًا من تنفيذ هذا القرار.

تبنى المجلس هذا القرار، في جلسته رقم 1582 بـ 14 صوتًا مقابل لا شيء وامتناع 1 كالآتي:
مع القرار: الأرجنتين، بلجيكا، بوروندي، الصين، فرنسا، إيطاليا، اليابان، نيكاراغوا، بولندا، سيراليون، الصومال، الاتحاد السوفيتي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.
ضد القرار: لا أحد.
امتناع: سوريا.

قرار رقم 476 (1980) 30 حزيران (يونيو) 1980(إعلان بطلان الإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" لتغيير طابع القدس)
إن مجلس الأمن،
وقد نظر في رسالة مندوب باكستان الرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المؤرخة في 28 آيار (مايو) 1980، كما تضمنتها الوثيقة (13966/S) المؤرخة في 28 آيار (مايو) 1980.
إذ يؤكد مجددًا أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة.
وإذ يضع في اعتباره الوضع الخاص بالقدس، خصوصًا ضرورة حماية البعد الروحي والديني الفريد للأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ على هذا البعد.
وإذ يؤكد من جديد قراراته المتعلقة بمعالم مدينة القدس الشريف ووضعها خصوصًا قراراته 252 (1968) المؤرخ في 21 آيار (مايو) 1968، و267 (1969) المؤرخ في 3 تموز (يوليو) 1969، و 271 (1969) المؤرخ في 15 أيلول (سبتمبر) 1969، و298 (1971) المؤرخ في 25 أيلول (سبتمبر) 1971، و465 (1980) المؤرخ في 1 آذار (مارس) 1980.

وإذ يذكر باتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في 12 آب (أغسطس) 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
وإذ يشجب استمرار "إسرائيل" في تغيير المعالم المادية والتركيب الجغرافي والهيكل المؤسسي ووضع مدينة القدس الشريف.
وإذ يساوره بالغ القلق بشأن الخطوات التشريعية التي بدأها الكنيست الإسرائيلي بهدف تغيير معالم مدينة القدس الشريف ووضعها.
1- يؤكد من جديد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي التي تحتلها "إسرائيل" منذ عام 1967، بما في ذلك القدس.
2- يشجب بشدة استمرار "إسرائيل" بصفتها القوة المحتلة، رفض التقيد بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة.
3- يؤكد مجددًا أن جميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها "إسرائيل"، القوة المحتلة، والرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس الشريف ووضعها، ليس لها أي مستند قانوني وتشكل خرقًا فاضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، كما تشكل عقبة جديدة أمام تحقيق سلام شامل وعادل، ودائم في الشرق الأوسط.
4- يؤكد أن كل هذه الإجراءات التي غيرت معالم مدينة القدس الشريف ووضعها الجغرافي والسكاني والتاريخي هي إجراءات باطلة أصلاً، ويجب إلغاؤها وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
5- يدعو بإلحاح "إسرائيل"، القوة المحتلة، إلى التقيد بهذا القرار وقرارات مجلس الأمن السابقة وإلى التوقف عن متابعة السياسات والإجراءات التي تمس بمعالم مدينة القدس الشريف ووضعها.
6- يؤكد مرة أخرى تصميمه في حال عدم تقيد "إسرائيل" بهذا القرار، على دراسة السبل والوسائل العملية وفقًا للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.

تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 2242، بـ 14 صوتًا مع القرار في مقابل لا أحد ضده وامتناع 1 كالآتي:
مع القرار: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، البرتغال، بنغلادش، تونس، جامايكا، جمهورية ألمانيا الديمقراطية، زامبيا، الصين، فرنسا، الفلبين، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النرويج، النيجر.
ضد القرار: لا أحد.
امتناع: الولايات المتحدة الأمريكية.

قرار رقم 478 (1980) بتاريخ 20 آب (أغسطس) 1980
عدم الاعتراف ب "القانون الأساسي" بشان القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها
إن مجلس الأمن،
إذ يذكر بقراره 476 (1980) المؤرخ في 30 حزيران (يونيو) 1980.
وإذ يؤكد مجددًا أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة
وإذ يساوره القلق العميق بشأن المصادقة على "قانون أساسي" في الكنيست الإسرائيلي يعلن إجراء تغيير في معالم مدينة القدس الشريف ووضعها، مع ما له من مضاعفات على السلام والأمن.
وإذ يشير إلى أن "إسرائيل" لم تتقيد بقرار مجلس الأمن 476 (1980)
وإذ يؤكد مجددًا تصميمه على دراسة السبل والوسائل العملية وفقًا للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لقراره 476 (1980) في حال عدم تقيد "إسرائيل".
1- يلوم أشد اللوم مصادقة "إسرائيل" على "القانون الأساسي" بشان القدس ورفضها التقيد بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
2- يؤكد أن مصادقة "إسرائيل" على "القانون الأساسي" تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ولا تؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في 12 آب (أغسطس) 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها "إسرائيل" منذ عام 1967 بما في ذلك القدس.
3- يقرر أن جميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها "إسرائيل"، القوة المحتلة والتي غيرت معالم القدس الشريف ووضعها واستهدفت تغييرها خصوصًا "القانون الأساسي" الأخير بشأن القدس هي إجراءات باطلة أصلاً ويجب إلغاؤها.
4- يؤكد أيضًا أن هذا العمل يشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
5- يقرر عدم الاعتراف ب "القانون الأساسي" وغيره من أعمال "إسرائيل" التي تستهدف نتيجة لهذا القرار تغيير معالم القدس ووضعها، ويدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى:

§ قبول هذا القرار.
§ دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.
6- يطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار قبل 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 1980.
7- يقرر متابعة هذا الوضع الخطير.

تبنى المجلس هذا القرار، في جلسته رقم 2245، بـ 14 صوتًا مع القرار في مقابل لا أحد ضده وامتناع 1 كالآتي:
مع القرار: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، البرتغال، بنغلادش، تونس، جامايكا، جمهورية ألمانيا الديمقراطية، زامبيا، الصين، فرنسا، الفلبين، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النرويج، النيجر.
ضد القرار: لا أحد.
امتناع: الولايات المتحدة الأمريكية.

قرار رقم 672 (1990) بتاريخ 12 تشرين الأول (أكتوبر) 1990
إدانة أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية في 8 تشرين الأول أكتوبر في الحرم الشريف
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراريه 476 (1980) المؤرخ في 30 حزيران (يونيو) 1980 و478 (1980) المؤرخ في 20 آب (أغسطس) 1980.
وإذ يؤكد من جديد أن إيجاد حل عادل ودائم للنزاع العربي- الإسرائيلي لابد أن يستند إلى قراريه 242 (1967) المؤرخ في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967 و 338 (1973) المؤرخ في 22 تشرين الأول (أكتوبر) 1973 عن طريق عملية تفاوض فعالة تراعي ما لجميع دول المنطقة، بما فيها "إسرائيل" من حق في الأمن، فضلاً عما للشعب الفلسطيني من حقوق سياسية مشروعة.
وإذ يأخذ في الاعتبار بيان الأمين العام المتعلق بالغرض من البعثة التي سيوفدها إلى المنطقة، وهو البيان الذي نقله رئيس مجلس الأمن إلى المجلس في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 1990.
1- يعرب عن جزعه لأعمال العنف التي وقعت في 8 تشرين الأول (أكتوبر) في الحرم الشريف وفي الأماكن المقدسة الأخرى بمدينة القدس، مما أسفر عن مقتل ما يزيد على عشرين فلسطينيًا وإصابة ما يربو على مائة وخمسين شخصًا بجراح، بما فيهم مدنيون فلسطينيون ومصلّون أبرياء.
2- يدين على وجه الخصوص أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية، والتي أسفرت عن حدوث خسائر في الأرواح والإصابات.
3- يطلب إلى "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، الوفاء بدقة بالتزاماتها ومسئولياتها القانونية المقررة بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب (أغسطس) 1949 التي تنطبق على جميع الأراضي التي تحتلها "إسرائيل" منذ عام 1967.
4- يطلب فيما يتعلق بقرار الأمين العام إيفاد بعثة إلى المنطقة، الأمر الذي يرحب به المجلس، أن يقدم الأمين العام إلى مجلس الأمن تقريرًا قبل نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 1990 متضمنًا ما يخلص إليه من نتائج واستخلاصات، وأن يستخدم حسب الاقتضاء جميع موارد الأمم المتحدة في المنطقة في تنفيذ هذه المهمة.
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 2948، بالإجماع.
القرار 1073- 28 أيلول (سبتمبر) 1996(حول فتح النفق في مدينة القدس)
إن مجلس الأمن،
وقد درس الرسالة المؤرخة 26 أيلول (سبتمبر) 1996 الموجهة من ممثل المملكة العربية السعودية بالنيابة عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والواردة في الوثيقة(790/1996/S)والتي تشير إلى الإجراء الذي اتخذته حكومة "إسرائيل" بفتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى وما ترتب عليه من نتائج.

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في القدس ومناطق نابلس ورام الله وبيت لحم وقطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
وإذ يساوره القلق أيضًا إزاء المصادمات بين الجيش الإسرائيلي والشرطة الفلسطينية ووقع إصابات على الجانبين.
وإذ يشير إلى قراراته بشأن القدس وسائر قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقد ناقش الحالة في اجتماعه الرسمي المعقود في 27 أيلول (سبتمبر) 1996، بمشاركة وزراء خارجية عدد من البلدان.
وإذ يساوره القلق بسبب الصعوبات التي تواجه عملية السلام في الشرق الأوسط، وتدهور الحالة بما في ذلك جملة أمور منها تأثيرها على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني، وإذ يحث الأطراف على الوفاء بالتزامها ومن بينها الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل.
وإذ يساوره القلق إزاء التطورات التي وقعت في الأماكن المقدسة في القدس.

1- يدعو إلى الوقف والتراجع فورًا عن جميع الأعمال التي أدت إلى تفاقم الحالة، والتي تترتب عليها آثار سلبية بالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط.
2- يدعو إلى ضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم.
3- يدعو إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط على أساسها المتفق عليه وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها كل في حينه.
4- يقرر متابعة الحالة بصورة دقيقة وإبقاء المسألة قيد نظره.
التصويت على القرار:
مع القرار: ألمانيا، بوتسوانا، تشيلي، الصين، مصر، اتحاد روسيا، فرنسا، غينيا - بيساو، هندوراس، أندونيسيا، إيطاليا، بولونيا، كوريا الجنوبية، بريطانيا العظمى.
ضد القرار: لا أحد.
غياب: الولايات المتحدة الأمريكية.