مطالبة مجلس الشعب المصري برفع الحصانة عن أحمد عز ليتم فتح التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده

تلقى رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور فتحي سرور طلبين برفع الحصانة عن أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطني الحاكم، ليتم فتح التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده.


وقالت مصادر برلمانية إن حصار المتظاهرين لمقر مجلس الشعب سيحول دون انعقاد النواب للنظر في رفع الحصانة، وإن الحل الوحيد المتاح هو أن يمثل عز أمام جهات التحقيق لسماع أقواله، لكنه لايزال مختفياً عن الأنظار.


وزراء مصر سابقًا وتواصل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد عدد من المسؤولين السابقين لاتهامهم بالتورط في قضايا فساد‏.


وكلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية‏‏ ومباحث الأموال العامة بجمع الأدلة والمستندات الداعمة لهذه البلاغات وذلك للتحقيق في هذه الاتهامات‏,‏ حيث بدأت الأجهزة الرقابية في جمع المعلومات والوثائق حول هذه القضايا‏.‏


وتستأنف اليوم الخميس 10-2-2011، محكمة شمال القاهرة نظر قرار النائب العام بمنع أربعة مسؤولين سابقين من السفر وتجميد حساباتهم وهم‏:‏ أحمد عز‏،‏ وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق‏،‏ وزهير جرانة وزير السياحة السابق،‏ ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق‏,‏ بعد نظر القرار في جلسة أمس.


ولم يحضر أحد من هؤلاء المسؤولين‏،‏ أو الدفاع عنهم‏، ما دفع المحكمة إلي التأجيل لجلسة اليوم‏,‏ حيث تكشفت مفاجأة من خلال قرار تجميد حساباتهم‏,‏ وتبين أن القرار يشمل حساباتهم الشخصية فقط دون أن يمتد إلي حسابات أسرهم وأولادهم‏،‏ أو الشركات والأسهم المملوكة لهم‏.‏


كما تلقى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بلاغاً جديداً للمطالبة بالتحقيق في واقعة رشوة مرسيدس وإعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام‏.‏


واستمعت أمس نيابة الأموال العامة إلى أقوال مصطفى بكري في بلاغه ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، لاتهامه بتضخم ثروته‏‏ وامتلاك ثلاثة قصور وأملاك أخرى عديدة‏,‏ فضلاً عن تأسيسه جامعة النيل بالمخالفة للقانون‏,‏ إلى جانب اتهام بكري لحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، بغسل الأموال وتهريبها لوضعها في حساباته السرية ببنوك سويسرا‏.‏