مصر: مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع: نفحص ثروات 16 وزيراً سابقاً

اكد مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري ، إن الجهاز يسعى إلى محاربة الفساد والقضاء عليه، وأنه يفحص جميع الشكاوى التي تصل إليه حتى لو كانت من مجهول، وأن سيلاً من البلاغات يقدم إلى الجهاز يوميا عن الوزراء السابقين وبعض قيادات الحزب الوطنى السابقين، كما يقوم الجهاز حاليا بفحص ثروات بعض الوزراء وعلى رأسهم حبيب العادلي، وأحمد المغربي وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد، وأحمد عز وكذلك بعض ثروات أعضاء مجلسي الشعب والشورى عن الفصل التشريعي التاسع، كما تلقى الجهاز عدة بلاغات عن قيادات في الأمانة العامة للحزب يجرى فحصها.

وأكد في حواره مع 'المصري اليوم' أن الجهاز تلقى العديد من البلاغات التي تتعلق بثروات الوزراء السابقين وبعض قيادات الحزب الوطني، وأن البلاغات تضم كلاً من الوزراء السابقين حبيب العادلي، ويوسف بطرس غالي، ورشيد محمد رشيد، وأحمد درويش، وأحمد المغربي، وزهير جرانة، وأمين أباظة، ومحمد نصرالدين علام، وعثمان محمد عثمان، ومحمد عبدالسلام المحجوب، ومحمود حمدى زقزوق، و حاتم الجبلي، و أحمد زكي بدر، وفاروق حسني، والمهندس علاء فهمي،مشيراً الى ان هذه البلاغات تتضمن استغلال هؤلاء الوزراء سلطات وظائفهم وتحقيقهم كسبا غير مشروع، بجانب امتلاكهم عقارات وسيارات في محافظات مختلفة، وسيتم التحقيق في هذه البلاغات عن طريق الجهاز بعيدا عن القضايا الأخرى المنظورة أمام النيابة العامة، لأن جهاز الكسب يعمل على حجم الثروات، كما أن الجهاز طلب الملفات المالية الخاصة بالدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.

وأشار مساعد وزير العدل الى أنه أرسل خطابات رسمية إلى كل من أمين عام مجلس الوزراء ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، وأميني مجلسي الشعب والشورى، طالبهم فيها بسرعة إرسال إقرارات الذمة المالية بالوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى والموظفين الخاضعين حتى يتمكن جهاز الكسب غير المشروع من فحصها، كما أرسل خطابات إلى الأحزاب السياسية وعلى رأسها الحزب الوطنيالذى يرأسه محمد حسني مبارك، وكذلك أمانة السياسات والأحزاب لسرعة موافاة الجهاز بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، حتى يتم فحصها عن طريق رؤساء هيئة الفحص والتحقيق في إدارة الكسب، وأن يكون تقديم الإقرارات لجميع هيئات الحزب والموظفين في كل حزب، وفي حالة عدم التقديم يتم إحالة المسؤولين عن تلقى إقرارات الذمة المالية إلى المحاكمة الجنائية.