الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ16 ويعتدي على الاهالي في القدس

اعتبرت وزارة العدل في الحكومة المقالة قرار الحكومة في رام الله اجراء الانتخابات المحلية باطلة كونها صادرة عن حكومة "غير شرعية" وتتعارض مع نصوص القانون الأساسي وقانون انتخابات الهيئات المحلية رقم (9) لسنة 2005 وتعديلاته.

ودعت الوزارة إلى رفض هذه الدعوة وعدم التعاطي معها والوقوف بوجه الحكومة الفلسطينية في رام الله باعتبارها تتنافى مع الدستور والقانون، مطالبة الشعب الفلسطيني كافة لمقاطعة هذه الانتخابات وعدم التعامل معها واعتبارها كأن لم تكن.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية والحقوقية كافة للتدخل العاجل والفوري لوقف ومنع إجراء هذه الانتخابات لمخالفتها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون انتخابات الهيئات المحلية المطبق.

وقالت الوزارة "ان قيام حكومة سلام فياض على الإعلان عن إجراء الانتخابات المحلية خطوة تهدف من خلالها إلى تعزيز الانقسام الفلسطيني ومحاولة استحضار مجالس بلدية فاقدة للشرعية تحت غطاء الانتخابات، متجاهلة أنها حكومة غير شرعية ولا يحق لها الدعوة لإجراء هذه الانتخابات".

وتساءلت الوزارة عن كيفية اجراء الانتخابات في الضفة الغربية ولم يتوفر الحد الأدنى من المناخ والأجواء المناسبة لإجراء هذه الانتخابات، مبينة انه يتم قمع كل مخالف أو معارض للنظام السياسي.

وقالت الوزارة أن الحكومة "غير الشرعية" أقدمت فيما مضى على إقصاء المجالس المحلية المنتخبة بانتخابات ديمقراطية نزيهة بالضفة الغربية شهد لها العالم، واستبدلت هذه المجالس بمجالس معينة محسوبة على تيار سياسي بعينه.