مصر: حملة الفساد تقترب من أسماء ظلت بعيدة عن دوائر الاشتباه

: نشرت صحيفة 'الشروق ' القاهرية أن هناك تحقيقات معلنة وغير معلنية ومراجعة لمخصصات مالية وتطمينات لجهات خارجية وداخلية، وبعض القضايا المعلقة. هكذا يمكن إيجاز حديث المصادر الرسمية عن الاسبوع الأول لمصر تحت حكم المجلس العسكرى.

المصادر التى شملت شخصيات رسمية فى وزارات سيادية وجهات من أركان الحكم قالت إن التحقيقات مستمرة يوميا وتطال المزيد من الوزراء والاعضاء البارزين فى الحزب الوطنى الديمقراطى. ويقول إحدهم: «الأيام المقبلة ستكون أياما مليئة بالعمل للنائب العام ومليئة بالمفاجآت للرأى العام». المفاجآت، على حد قول بعض المصادر، ستشمل إعلان تورط وزراء لم يكن معروفا عنهم الفساد فى استغلال النفوذ لتسهيل أعمال تدار بأسمائهم وأسماء أقارب لهم، كما ستشمل الاعلان عن أدوار غير معلنة قام بها بعض أعضاء الحزب الوطنى واثنان من أعضاء حكومة شفيق خلال الايام الثمانية عشر لثورة 25 يناير لتقديم قرابين الولاء لشخصيات نافذة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك لتصور هؤلاء أن الامور لن تخرج أبدا من يد النظام أو بدافع إبداء الولاء والعرفان للرئيس مبارك.

المفاجآت أيضا، حسبما تقول مصادر «الشروق»، ستشمل إبراء ساحة متوقع لبعض من تم توجيه اتهامات ضدهم على أساس انه «لا توجد أوراق تثبت تورطهم فى أى شىء».

وحسب مصدر تحدث لـ«الشروق»، مشترطا عدم الكشف عن هويته، فإن نتائج التحقيقات فى الايام القادمة قد تؤدى إلى خروج بعض الوزراء من وزارة احمد شفيق لأسباب، من بينها اتهامهم بالفساد وسوء استغلال النفوذ، كما أن هناك وزراء آخرين قد يخرجون من الوزارة لأن رئيس الوزراء المكلف بتسيير الاعمال لم يكن يريد ضمهم لحكومته ولكن الاختيار كان للرئيس مبارك فى حينه.

فى الوقت نفسه، قال مصدر موثوق إن من بين ما يجرى الآن هو إعادة النظر فى مخصصات مالية واسعة كانت تمنح لبعض الوزراء لأسباب غير واضحة من الناحية القانونية والاجرائية وسيتم اعادة النظر فيها. على الصعيد الداخلى، لم تحصل القوى السياسية المعارضة التى كان دورها محدودا خلال وقائع ثورة 25 يناير ، ولا ممثلو ثورة الشباب خلال أحاديثهم مع أعضاء المجلس العسكرى الذى يدير البلاد على وعود قاطعة فيما يتعلق بموعد رفع العمل بقانون الطوارئ، غير أن ما تم التلميح به أن ذلك يمكن أن يتم قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية المبكرة المنتظرة. وحسب احد المصادر فإن ذلك يمكن أن يجرى بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر، وهو التقدير الذى لم تتمكن «الشروق» من مطابقته مع مصدر آخر.

أما فيما يتعلق بالافراج المزمع عن المعتقلين السياسيين فقد اتفقت مصادر رسمية وغير رسمية على أن الامر سيتضح خلال الأسابيع القليلة القادمة. أوروبيا، أبدت عديد من الدول الاستعداد للتحرك نحو تقديم حزمة مساعدات اقتصادية ناجعة لمصر فى أمد قصير، كما وعد عدد من الدول التى كانت قد بدأت فى عرقلة صادرات استراتيجية وغير استراتيجية لمصر فى النظر فى تيسير هذه الصادرات فور اكتمال دلائل الانتقال السلمى للسلطة فى مصر. إفريقيا، قالت مصادر إفريقية ومصرية، انه ربما يكون فى انتقال السلطة بمصر ما يسهم فى تسهيل المفاوضات مع دول منبع حوض النيل حول حصص مياه النيل. وأقر مصدر مصرى أن اثيوبيا ــ التى تحصل مصر على قرابة 80 بالمائة من حصتها المائية عبرها ــ أبدت مواقف أكثر ايجابية عن ذى قبل وأن لغة الحوار من أديس أبابا تجاه القاهرة أصبحت خالية إلى حد كبير من لغة التحفز التى سادت الشهور السابقة.