فياض: وحدة الوطن يجب أن تسبق المصالحة

أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض، اليوم الاثنين، أن وحدة الوطن يجب أن تسبق المصالحة، والمطلوب حاليا هو تحقيق الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة من ثم التحرك من أجل تحقيق المصالحة.

وأضاف فياض، خلال لقائه مع الصحافيين والكتاب، 'أنا أطرح رؤية تقوم على 'ترسيم المفهوم الأمني الذي تعمل وفقه حركة حماس في قطاع غزة، ليتوافق مع المفهوم الأمني الذي تعمل عليه السلطة الوطنية في الضفة الغربية، ثم يجري تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشرف على تنفيذ المفهوم الأمني الجديد وتسهل الحركة والاتصال بين الضفة والقطاع تمهيدا للوصول إلى الوحدة الوطنية'.

وقال: 'علينا أن نحسن إدارة الخلافات السياسية التي لا يمكن أن تنتهي ولكن التعددية الأمنية مرفوضة، وأنا كنت أقول دائما أن الوحدة لن تتحقق لوحدها والانقسام لن يتحقق بإطلاق النداءات، يجب خلق آلية وخطة عمل تتعامل مع الصعوبات المسجلة حاليا، وأنا أقول أنني أحاول الاستفادة مما أراه وتحدثت فيه سابقا عبر التوافق على المفهوم الأمني المتعب في الضفة الغربية والمتبع في قطاع غزة، وخلق مفهوم أمني مشترك ومن ثم حكومة وحدة وطنية تمهيدا لإنهاء الانقسام'.

وتابع قائلا: 'علينا أن نركز على البدء بإعادة الوحدة للوطن وأن تكون المصالحة النتيجة وليست شرط، والمطروح تحت هذا العنوان هو التالي: ترسيم المفهوم الأمني الذي تعمل حركة حماس وفقه حاليا في قطاع غزة، وهو ذات المفهوم الأمني المعتمد رسميا من السلطة الوطنية الفلسطينية والذي تمارس على أساسه السلطة في الضفة الغربية، وثم تشكيل حكومة وحدة وطنية بالإضافة يكون من جملة مهامها الاعتيادية الإشراف على تنفيذ المفهوم الأمني المتفق عليه وموضع التوافق من خلال الترتيبات المؤسسية القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة كما هي'.

وشرح فياض فكرته بالقول: 'يجب أن نفكر في الموضوع ويجب أن يكون هناك جهد حقيقي لتسوية على حساب مبادئ وعلينا أن نمعن النظر في وضع قائم ومرشح للاستمرار إلى ما شاء الله، وبين أن نصل إلى وحدة وطنية عبر'.

وقال: 'علينا أن نعي أن حماس تولي أهمية قصوى للمحافظة على سطوتها على قطاع غزة، وإعادة الوحدة للوطن، وأقول بصراحة أنه لا بد من إعادة الوحدة للوطن، وأنا أقول أن العام الجاري سيكون عام تنفيذ الاستحقاقات القائمة أساسيا على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وإنهاء الانقسام'.

وقال 'إن الانقسام لا ينتهي بإطلاق النداءات ورفع الشعارات، بل ينتهي بوضع آلية لإنهائه، ويجب التمييز بين مفهومين الأول إعادة الوحدة للوطن، والآخر المصالحة الوطنية'.

وأوضح فياض أن كل جولات الحوار السابقة التي كانت تجري بين الأطراف الفلسطينية طرحت مفهوم تحقيق المصالحة كشرط أساسي للوحدة لكنها فشلت، 'لذا يتوجب علينا أن نفكر في طريقة خلاقة لإنهاء الانقسام'.

وأكد فياض أن الأمن هو العنوان الأساسي لإنهاء الانقسام، لذلك يجب الاتفاق على ترسيم المفهوم الأمني ويجب الوصول إلى مفهوم أمني مشترك ومتفق عليه وواحد في قطاع غزة والضفة الغربية معا، تمهيدا لإقامة حكومة الوحدة ومن ثم إجراء المصالحة الوطنية.

وقال 'إنه في حال الوصول إلى وحدة للوطن، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ستشعر كل الأطراف أنها تتقدم إلى الأمام من خلال المصالحة، ولا تعود إلى الخلف'.

وفي موضوع المسح الأمني الذي تجريه الأجهزة الأمنية حول المواطنين، قال د. فياض 'أنتم تعرفون الظروف التي جاءت بهذا المسح في السنوات السابقة، ولكن أعدكم أن المسح الأمني سيصبح جزءا من الماضي بكافة أشكاله وألوانه'.

وفيما يتعلق بالحكومة، قال 'إن التغيير الحكومي الجاري حاليا والذي جاء بالتزامن مع رياح التغيير التي تشهدها المنطقة العربية، ليس غريبا بل أنه كان يجري الحديث فيه منذ مدة تقارب العام الواحد، وهو ليس وليد التطورات التي شهدتها المنطقة مؤخرا'.

وأضاف فياض بالمقابل، 'أن الأحداث التي شهدتها المنطقة في الوقت الراهن أسهمت في التعجيل من التغيير الحكومي'.

وأكد أن المطلوب فلسطينيا هو توظيف حالة التغيير الجارية حاليا لمصلحتنا الفلسطينية، باعتبار أن ما يجري في المنطقة أمر طبيعي ويجب تقبله والتعامل معه بالشكل الأمثل، وأن هذه الثورات الشعبية أمر إيجابي للحصول على حقوق المواطنة.

وقال: 'لسنا بعيدين عن رياح التغيير التي تشهدها المنطقة، ولكن التأثر بما يجري في المنطقة العربية يختلف من دولة لأخرى وفقا لخصوصيات كل دولة'.

وأشار د. فياض إلى أن الأنظمة الوطنية الحاكمة في المنطقة العربية فشلت في التكيف مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة التي تشهدها المنطقة حاليا.

وقال: 'لا يخيف السلطة الوطنية التغييرات الجارية حاليا، ولا يعيبها أيضا أن تواصل عملها من أجل توفير حياة كريمة لمواطنيها، والتغيير الحكومي جاء نتيجة الحاجة لتغيير عدد كبير من الوزراء، وذلك يتطلب تغييرا وليس تعديلا حكوميا فقط'.

وأكد أنه يتوجب على الصحافة الاستفادة من سقف الحريات المتاح لها في فلسطين، وعلى الصحافيين عدم تقييد أنفسهم بما أسماه 'القيود الذاتية'، وأن يواصلوا عملهم من أجل خدمة مجتمعهم ووطنهم.