النضال الشعبي طرح الكنيست الإسرائيلي قانون لضم الضفة الغربية لسيادة الإسرائيلية هلوسة وإفلاس سياسي

اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني طرح الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء قانون لضم الضفة الغربية إلى " السيادة الإسرائيلية "، هلوسة وإفلاس سياسي ، ودليلا على التطرف والعنصرية وإرهاب الدولة المنظم الذي تنتهجه حكومة الاحتلال.


وأضافت الجبهة مشروع القانون العنصري، يعبر عن تصاعد التطرف والعنصرية الرافض للتسوية على أساس مبدأ "دولتين للشعبين" والقاضي بإبقاء الوضع الحالي حتى يرضخ الفلسطينيون للعيش مواطنين ثانويين في" الدولة اليهودية" ، في إطار عملية التهجير القسري وتفريغ الأرض الفلسطينية من السكان لصالح المشروع الاستيطاني التوسعي .


وطالبت الجبهة العمل على استعادة القرار الأممي رقم 2379 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العرقي والذي تم إلغاؤه بالقرار 46/86 عام 1991م، وتفعيل نتائج مؤتمر دوربان في جنوب أفريقيا عام 2001 ،ومؤتمر دوربان في سويسرا عام 2009 ،والذي

طالبت فيه نحو ثلاث آلاف منظمة غير حكومية بوقف العنصرية ضد الشعب الفلسطيني ،واعتبرت العنصرية الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية .


ونوهت الجبهة إلى ضرورة مواصلة المعركة الدبلوماسية الفلسطينية وفي كافة المحافل الدولية وحشد الطاقات وتوحيد كافة الجهود للعمل على استعادة القرار الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية عبر طرحه على الجمعية العامة للام المتحدة ، كما أنها تدعو لمتابعة الجهود مع كافة الأطراف الدولية المعنية.


وتابعت الجبهة هذا الواقع والتخبط الإسرائيلي ، يأتي في ظل الصمت الدولي وكذلك الفضيحة التي كرستها الإدارة الأمريكية باستخدام " الفيتو"، وكل ذلك بمثابة مكافأة لحكومة الاحتلال لمواصلة فرض أجندتها على الأرض لتقويض إقامة الدولة الفلسطينية .


وأوضحت الجبهة تعتبر إقامة المستوطنات في القانون الدولي مناقضة لكل المبادئ الدولية والاتفاقيات الدولية ومنها لائحة لاهاي 1907 واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، كما هي مناقضة لميثاق حقوق الإنسان الصادر عام 1948بجانب إنها مخالفة للقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عدم شرعية المستوطنات ووقفه وتفكيكها في المناطق المحتلة .