اللجان الشعبية والأهلية الفلسطينية في لبنان تعلن الاعتصام أمام الانروا إلى حين "رفع المعاناة المعيشية

أعلنت اللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في لبنان تنفيذ اعتصامها الاول صباح الجمعة أمام المكتب الرئيسي للانروا في لبنان، وذلك "بعدما استنفذت جهودها وتحركاتها واتصالاتها بادارة الأنروا ومعها كافة الفصائل والقوى السياسية، باتجاه تحسين أوضاع اللاجئين من ابناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، ورفع المعاناة الأقتصادية والمعيشية الشديدة التي يعيشها، في ظل حرمانه من ابسط حقوقه المدنية والانسانية في لبنان" على حد تعبيرها.

وجاء في بيان أن "هذا التحرك يأتي بعدما تأكد لنا أن مشروع الإصلاح الذي اعلنته إدارة الأنروا الجديدة في لبنان، لم يترجم عملياً على الأرض، إلا في حدوده الشكلية والسطحية، التي لم تتعد البعد الاداري الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وبعدما وجدنا أن الخدمات لا زالت تتراجع إلى الوراء، والهدر والفساد الإداري والمالي في إدارات ومؤسسات الأنروا قد زاد".

ولفت البيان إلى أنه "أمام هذا الواقع الفاسد والدور المشبوه لادارة الأنروا في لبنان، فإننا نعلن أن هذا الاعتصام سيكون الأول، وسيتبعه اعتصامات وتحركات أخرى في كل المناطق، حتى يتم تحقيق مطالب شعبنا الفلسطيني في لبنان، والتي تتمثل في المرحلة الأولى بما يلي:

1- تحسين الخدمات الصحية لأبناء شعبنا ورفع نسبة تغطية التكاليف الطبية بشكل عام إلى 70% على الأقل.

2- ايجاد التمويل اللازم لإعادة اعمار مخيم نهر البارد.

3- تأمين مساكن خارج المخيمات للشباب الفلسطينيين المتزوجين والمقبلين على الزواج، الذين ضاقت المخيمات عليهم بسبب الزيادة المستمرة لعدد السكان.

4- وقف الهدر والفساد المالي والاداري، وخصوصاً لجهة التوظيف ووضع آليات محددة لضبط عملية التوظيف بما يحقق الشفافية والاختيار وفق الكفاءة، ويمنع التزوير والمحسوبيات، والانهاء التدريجي لتوظيف الأجانب لمصلحة توظيف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

5- تأمين الميزانيات اللازمة لمشروع البنى التحتية في المخيمات.

6- تأمين الميزانيات اللازمة لاعادة اطلاق مشروع "الامان الاجتماعي".

7- تطوير العملية التعليمية بشكل فعلي وليس صوريا، وايجاد المنح الجامعية لكل الطلاب الفلسطينيين الجامعيين.

8- رفع المستوى الأقتصادي والمعيشي للاجئين الفلسطينيين.

9- تأمين مقابر بديله عبر شراء عقارات لهذا الخصوص

وختم البيان أن "المطالب الاجمالية لشعبنا الفلسطيني المذكورة أعلاه، تشكل الحد الأدنى الذي لا يمكن التراجع عنه"، مؤكداً أن "اللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ستبقى مستمرة في تحركاتها إلى حين تحقيق هذه المطالب بشكل كامل".