المصريّون يتساءلون: ما حجم ثروة مبارك؟

احتشد المئات أمام محكمة جنوب القاهرة، صباح أمس، خلال أولى جلسات النظر في قرار التحفظ على أموال وممتلكات الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته. وجاء قرار المحكمة مؤيداً لقرار النائب العام بالتحفظ على الأموال السائلة والعقارات ومنع الرئيس السابق وأفراد عائلته من السفر. وفيما لم يحضر أي ممثل قانوني عن الرئيس السابق وعائلته، قال رئيس المحكمة مكرم محمد عواد إن المحكمة غير ملزمة بالتأجيل لحضور المحامين لأن أمر التحفظ يحتاج إلى النظر بسرعة. "

السؤال الذي شغل الجميع هو: ما حجم هذه الثروة؟ وما هي العقارات التي أشار إليها قرار النائب العام وأيدتها المحكمة؟ خلال الأيام الماضية، وأثناء التحقيق في تجاوزات بعض الوزراء ورجال الأعمال المتهمين بالتربح واستغلال النفوذ، ظهرت «شذرات» من ثروة عائلة مبارك وتحديداً نجليه علاء وجمال، بعدما كشفت التحقيقات أن المتهمين قدموا رشى لنجلي الرئيس السابق من أجل تخصيص عدد من الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو البناء على أراض يحظر القانون البناء عليها. ليس هذا فقط. فقد أعلن مدير مكتبة الإسكندرية، إسماعيل سراج الدين، عدم علمه برصيد سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق، من المكتبة، الذي كشف عنه النائب السابق مصطفى بكري في بلاغ تقدم به إلى النائب العام، وقال إن الحساب الذي كان مودعاً فيه نحو 450 مليون دولار كان تحت تصرف سوزان، ولا يعلم عنه أحد شيئاً. اكتشاف يؤكد أن ثروة عائلة الرئيس السابق لا تزال مجهولة.

وكان النائب العام قد أصدر قراراً عقب تنحّي مبارك يلزم وزارة الخارجية المصرية بمخاطبة الدول الأجنبية والكشف عن أرصدة الرئيس السابق وعائلته، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ورجال الأعمال، ولا يعرف حتى الآن هل خاطبت الوزارة الدول أم لا؟ وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية السابق أحمد أبو الغيط كان وثيق الصلة بالرئيس السابق، وهو الوزير الوحيد الذي ظل محتفظاً بصورة مبارك في مكتبه حتى بعد إزالتها من رئاسة الوزراء.

لذلك، المطلوب من وزير الخارجية الجديد نبيل العربي سرعة الكشف عن حجم هذه الأموال في البنوك الأجنبية، حتى يعرف الشعب المصري إذا كانت ثروة الرئيس السابق وصلت إلى 70 مليار دولار كما قالت الصحف الأجنبية، أم أنها لم تتجاوز 30 مليار دولار كما يؤكد بعض الخبراء. وبغض النظر عن حجم الثروة، فإن تحرك وزارة الخارجية يعني أن اختيار العربي لخلافة أبو الغيط كان في محله.