هيثم المالح بعد الإفراج عنه: على السلطات السورية إغلاق ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد

أفرجت السلطات السورية مساء أمس الأول عن الناشط الحقوقي السوري هيثم المالح، بموجب العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد أمس الأول عن الجرائم الصغرى (الجنح)، والذي لا يشمل المعتقلين السياسيين باستثناء المالح لتجاوزه سن السبعين.

وقال المالح، الذي يبلغ من العمر 80 عاما، بعد وصوله الى منزله في دمشق أمس: «خرجت مساء أمس (الاثنين) من سجن عدرا المركزي قرب دمشق، وتم نقلي الى إحدى الجهات الأمنية السورية ثم أطلق سراحي».

وطالب المالح السلطات السورية بـ «إغلاق ملف الاعتقال السياسي الى الأبد، لان المساجين هم أصحاب رأي وليس لديهم طروحات تدعو الى العنف، واعتقد ان كل إنسان له الحق في ان يعبر عن رأيه، وأمل من السلطات ان تفهم هذا الأمر».

وقال الناشط الحقوقي إن «سجناء الرأي في سجن عدرا بدأوا إضرابا عن الطعام منذ أمس (الاثنين)، ورفعوا عريضة إلى مدير السجن تطالب بطي ملف الاعتقال السياسي نهائيا، ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية».

وأشار المالح الى أنه وقع على العريضة مع بقية المعتقلين وهم: حبيب الصالح، مصطفى جمعة، علي العبدالله، محمود باريش، كمال اللبواني، محمد سعيد العمر، مشعل التمو، أنور البني، خلف الجربوع، سعدون شيخو، إسماعيل عبدي، كمال شيخو.

وكان المالح اعتقل في الرابع عشر من اكتوبر 2009، وصدر عليه في يونيو 2010 حكم من محكمة عسكرية بالسجن ثلاث سنوات، إثر ادانته «بنشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الامة».

وكان المالح سجن من عام 1980 الى 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين والمعارضين السياسيين، لأنه طالب بإصلاحات دستورية.

وهو يتعاون منذ عام 1989 مع منظمة العفو الدولية، وساهم عام 2001 في انشاء الجمعية السورية لحقوق الانسان، لكن نشاط هذه الجمعية جمد منذ اكثر من ثلاث سنوات.

مضربون عن الطعام

وكان السجناء الـ12، وبينهم المالح، اعلنوا أمس الأول إضرابا عن الطعام، عشية ذكرى انقلاب تولى بعده حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة عام 1963، ومنع الحزب أي معارضة وفرض قوانين الطوارئ منذ ذلك الحين.

وقال المضربون في بيان نقلته عنهم منظمات حقوقية: «حان الوقت لإلغاء هذه الحالة الاضطهادية الشمولية، تماشيا مع رياح التغيير الديمقراطي التي تجتاح العالم العربي»، وأضافوا أن «مطالب الشعوب لا يعقل أن تكون محقة ومشروعة في تونس ومصر وغيرهما، ولا تكون محقة في سورية أيضا».

وتابعوا: «لذلك قررنا نحن سجناء الرأي في سجن عدرا الإضراب عن الطعام، مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية'.