منح الجنسية الأردنية للرئيس عباس وكبار السلطة

أفاد تقرير إسرائيلي أعدته إدارة البحوث في "مجلس يشع" أن قرار الحكومة الأردنية بحرمان المواطنة وحق الجنسية، للمواطنين من أصل فلسطيني لا يسري على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وموظفين كبار في السلطة الفلسطينية.

ووفقا للتقرير الإسرائيلي فان المسؤولين الفلسطينيين يواجهون انتقادات كبيرة في الشارع الفلسطيني بعد ثبوت هذه الانباء التي يعتبرها الفلسطينيين بانها خيانة للجذور الفلسطينية ، خصوصا وان الاردن تقوم بسحب الجنسية الاردنية من ألاف المواطنين الاردنيين من أصل فلسطيني يقيمون في الاردن منذ عشرات السنين"..حسب التقرير..

وقال نائب رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة ، في هذا السياق " أن منح المواطنة الأردنية لكبار المسؤولين الفلسطينيين يهدف إلى تعزيز السلطة الفلسطينية وسحبها من الاف المواطنيين العاديين يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الفلسطينيين وأراضيهم ، وفريق المفاوضات الفلسطيني من القيادة الفلسطينية العليا تلقي الجنسية الاردنية" لهذا الهدف.

وكان هناك قلق في الشارع الفلسطيني ولعدد من المسؤولين الفلسطينيين الغير مستفيدين من المنحة الاردنية بان هذه الخطوة تثبت عدم وجود الثقة في الجنسية الفلسطينية والسعي إلى تأمين انفسهم بالجنسية الاردنية.

وتساءل الطراونة "كيف يقول المسؤولون الفلسطينيون أن نزع الجنسية الأردنية من الفلسطينيين يساعدهم للارتباط بارضهم وقضيتهم في حين يسعى هؤلاء المسؤولين للحصول على الجنسية الأردنية؟".